استشهاد أسيرين من قطاع غزة بسجون الاحتلال

أعلنت مؤسسات الأسرى، اليوم الأحد، استشهاد معتقلين من قطاع غزة، وهما: محمد عبد الرحمن هويشل ادريس (35 عاماً)، ومعاذ خالد محمد ريان (31 عاماً)، في سجون الاحتلال.

وأوضحت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، في بيان مشترك، أنّ المؤسسات أبلغت باستشهاد المعتقل ادريس عبر هيئة الشؤون المدنية أول أمس الموافق 29/11/2024 في سجن (عوفر)، فيما تلقت نبأ استشهاد المعتقل معاذ ريان بعد مراسلة جيش الاحتلال للفحص عن مصيره، وفي الرد تبين أنه استشهد في تاريخ 2/11/2024، دون الإفصاح عن مكان استشهاده.

وبيّنت المؤسسات، أنّ المعتقل محمد ادريس وبحسب عائلته لم يكن يعاني من أية مشاكل صحية قبل فقدانه بتاريخ 25 آب/ أغسطس 2024، أما المعتقل ريان فهو يعاني من شلل كامل قبل اعتقاله في تاريخ 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2024.

وأضافت، أنه وسبق أنّ أعلن خلال شهر نوفمبر المنصرم، عن استشهاد أب ونجله في سجون الاحتلال بعد أن تمكّنت مؤسسة (هموكيد) من أخذ رد من المحكمة العليا للاحتلال عن مصيرهما، وهما: منير عبد الله محمود الفقعاوي (42 عاماً)، ونجله ياسين منير الفقعاوي (18 عاما)، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء الحرب إلى (47) شهيدا، وهم فقط الشهداء الأسرى الذين تلقت المؤسسات بياناتهم، فيما يواصل الاحتلال إخفاء العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا بعد الحرب في سجون ومعسكرات الاحتلال.

وأكدت، أنّ الكشف عن المزيد من الشهداء في صفوف معتقلي غزة، ممن ارتقوا خلال الشهور الماضية، ومن أيام، يعني أنّ الاحتلال ماض في جرائم التّعذيب الممنهجة، إلى جانب الجرائم الطبيّة، وجريمة التّجويع، وجرائم الاغتصاب، والاعتداءات الجنسية بمختلف مستوياتها، هذا عدا عن أدوات التّنكيل غير المحدودة، ومنها عمليات التقييد المتواصلة، وتحويل كل التّفاصيل في بنية المعسكر والسّجن إلى أداة للتّعذيب والسّلب والحرمان.

كما شددت على أنّ مستوى الشهادات والمعطيات الصادمة والمروعة التي تتابعها المؤسسات حتى بعد مرور أكثر من 400 يوم على حرب الإبادة، تقودنا يوميا إلى وجه آخر من أوجه الإبادة وهي الجرائم المتواصلة بحقّ الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيليّ ومعسكراته.

وأشارت إلى أنّ عامل الزمن يشكّل اليوم الحاسم الأبرز لمصير آلاف الأسرى في سجون الاحتلال ومعسكراته، فالآلاف من الأسرى والمعتقلين المرضى والجرحى، الذين تحملوا إجراءات منظومة السّجون وجرائمها في بداية الحرب، لم يعد لديهم القدرة على ذلك اليوم، كما أنّ أوضاعهم الصحية في تراجع واضح، والعديد من الأسرى الأصحاء تحولوا إلى مرضى بفعل استمرار انتشار الأوبئة والأمراض وجريمة التّجويع، وهذا ما نلمسه يومياً سواء من خلال الزيارات، ومن خلال المحاكم.

ولفتت المؤسسات إلى أنّ استمرار الأوضاع الكارثية التي يواجهها الأسرى ومنهم المرضى والجرحى بشكل خاص، من المؤكّد أنه سيؤدي إلى استشهاد المزيد من الأسرى في سجون الاحتلال ومعسكراته، فلم يعد لدى المؤسسات المختصة القدرة على حصر أعداد المرضى في السّجون نتيجة لتفشي الأمراض بين صفوفهم، واعتقال المزيد من الجرحى. علماً أنّ أعداد الشهداء الأسرى والمعتقلين هو الأعلى تاريخيا مقارنة مع المراحل التي شهدت فيها فلسطين انتفاضات وهبات شعبية تاريخية.

ونوهت إلى تعمد جيش الاحتلال في التلاعب في الإجابات على مراسلات المؤسسات المختصة، وهذا الأمر تكرر في العديد من الحالات حيث أن جيش الاحتلال يتعمد في بعض الحالات الإجابة بعدم توفر معلومات عن المعتقل أو أنه غير متواجد، ليتبين لاحقا برد آخر أنه معتقل، أو أنه اُستشهد، وكانت آخر هذه القضايا قضية الشهيدين الفقعاوي، حيث كان رد الجيش الأول أنه غير متواجدين، وبعد جهود قانونية تبين أنهما اُستشهدا.

وحمّلت المؤسسات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهادهم، لتُضاف هذه الجرائم إلى سجل الجرائم التاريخية للاحتلال منذ عقود طويلة، والتي وصلت إلى ذروتها مع استمرار حرب الإبادة بحقّ شعبنا في غزة، التي تشكّل المرحلة الأكثر دموية في تاريخ صراعنا الطويل مع الاحتلال.

وأشارت إلى أنه وباستشهاد المعتقلين ادريس وريان، فإن أعداد الشهداء الأسرى المعلومة هوياتهم منذ عام 1967، ارتفع إلى (284)، إلى جانب عشرات الشهداء الأسرى الذي يواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم، وظروف استشهادهم، ومعتقلين آخرين تعرضوا للإعدام، ومن العدد الإجمالي لشهداء الحركة الأسيرة فإن عدد الشهداء الأسرى بعد تاريخ السابع من أكتوبر ارتفع إلى (47)، ممن تم الإعلان عن هوياتهم من قبل المؤسسات المختصة.

وجددت المؤسسات مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدولية، المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي جاءت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحتها دول الاستعمار القديم لدولة الاحتلال إسرائيل باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.

وأوضحت أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال الذين اعترفت بهم إدارة السّجون حتى بداية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر بلغ أكثر من عشرة آلاف و200، فيما تواصل فرض جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من معتقلي غزة في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

ومن بين الأسرى 90 أسيرة، وما لا يقل عن 270 طفلا، و3443 معتقلا إداريا، بينهم 28 من النساء، و100 طفل.