انتصار قانوني لترمب بقضية الاحتيال المالي

قرر القاضي خوان ميرشان، الجمعة، تأجيل النطق بالحكم في قضية الاحتيال المالي ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى أجل غير مسمى.

ويُعتبر هذا القرار انتصارًا قانونيًا لترمب في وقت يستعد فيه للعودة إلى البيت الأبيض بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

تفاصيل القضية

كان ترمب قد أدين في مايو/أيار الماضي بـ 34 تهمة جنائية تتعلق بالتلاعب بسجلات تجارية لإخفاء دفع مبالغ مالية لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، لضمان صمتها عن علاقة جنسية مزعومة قيل إنها قد تُضر بحملته الرئاسية عام 2016.

واعتبر الادعاء أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز فرص ترامب في الفوز بأول ولاية رئاسية له.

وكان من المقرر أن يصدر الحكم في القضية يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني.

ومع ذلك، تقدم فريق الدفاع عن ترمب بطلب تأجيل النطق بالحكم استنادًا إلى حكم سابق للمحكمة العليا يمنح الرؤساء حصانة شاملة عن أفعالهم الرسمية.

قرار القاضي

في قراره، أعلن القاضي ميرشان موافقته على طلب التأجيل وأعطى ترمب الإذن بالسعي لإلغاء الإدانة، مما يعني أن القضية قد تشهد جلسات استماع جديدة.

وقد يؤدي ذلك إلى تأخير إضافي في القضية، خاصة إذا عاد ترمب إلى الرئاسة في يناير/كانون الثاني المقبل.

القضايا الفدرالية الأخرى

إلى جانب قضية الاحتيال المالي في نيويورك، يواجه ترمب قضيتين فدراليتين: محاولة قلب نتائج انتخابات 2020: طلب المدعي العام جاك سميث تأجيل المواعيد النهائية في هذه القضية، ما يعني تأجيل الإجراءات دون إسقاطها. التعامل مع وثائق سرية: يتعلق الأمر بوثائق حكومية سرية يُتهم ترمب بإساءة التعامل معها بعد انتهاء ولايته.

تأثير العودة للرئاسة في حال تولي ترمب منصب الرئاسة مجددًا، سيكون بإمكانه التدخل في القضيتين الفدراليتين، بما يتماشى مع سياسة وزارة العدل الأميركية التي تمنح الرؤساء الحصانة من المقاضاة أثناء وجودهم في المنصب.

تصريحات ترمب

وصف ترمب القضايا الموجهة ضده بأنها “حملة سياسية” تهدف إلى تشويه سمعته، ودعا إلى إسقاط التهم.

وقد استخدم هذه القضية كوسيلة لتعزيز دعم قاعدته الانتخابية، متهمًا خصومه بمحاولة تقويض ترشحه.

هذا التأجيل يعزز موقف ترمب القانوني في المرحلة الحالية، لكنه يترك الباب مفتوحًا لمزيد من المعارك القضائية خلال السنوات القادمة.