ماذا قالت النيابة الإدارية عن طبيبة أمراض النساء المصرية؟
بعد توقيفها، بدأت وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بهيئة النيابة الإدارية بمصر، تحقيقاتها الموسعة حول قيام طبيبة نساء وتوليد بانتهاك حقوق المريضات وإفشاء أسرارهن على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت في بيان، أن “فيديو الطبيبة وسام شعيب الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أثار جدلا كبيرا، حيث قامت خلاله بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ غير لائقة تمثل اعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع”.
كما أمرت النيابة الإدارية بتشكيل لجنة من مديرية الشؤون الصحية بالبحيرة برئاسة طبيب من الطب العلاجي، وعضو من إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، وعضو من الإدارة القانونية، وطبيب من إدارة العلاج الحر بالمديرية، وتكليف اللجنة بسرعة الانتقال للمستشفى محل عمل الطبيبة المذكورة وفحص كافة السجلات والمستندات الخاصة بحالات النساء والتوليد التي ناظرتها بالمستشفى، وحالات المواليد والأطفال حديثي الولادة المحجوزة بحضانات المستشفى، ومناظرة عيادتها الخاصة بمعرفة إدارة العلاج الحر، وإعداد تقرير شامل بما تسفر عنه أعمال اللجنة تمهيدًا لمثول المتهمة أمام النيابة لمواجهتها بما ذكر على لسانها بمقطع الفيديو المصور.
إلى ذلك، شددت على حرصها الدائم على تطبيق أحكام القانون بما يكفل حماية حقوق المواطنات والمواطنين – خاصة في مجال تقديم وتلقي الخدمة الطبية – وعدم التهاون بأي مساس بالحق في الصحة كأحد الحقوق الدستورية الأساسية، وملاحقة مرتكبيه في إطار المشروعية وسيادة القانون.
ضجة على مواقع التواصل
أتى ذلك، بعدما أثارت وسام شعيب ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرها فيديوهات تناولت فيها أسراراً خاصة بمرضاها، وكشفت وجود حالات حمل إثر علاقات سفاح، وعلاقات غير شرعية.
لتقرر السلطات إحالتها إلى التحقيق بعد القبض عليها.
وكانت تلك القضية شغلت العديد من المصريين على مواقع التواصل، مطالبين بتوقيف الطبيبة، ومتهمين إياها بتشويه سمعة المصريات، عبر التحدث عن تزايد حالات الحمل الناتجة عن علاقات غير شرعية مؤخرا.