موقع بريطاني: مصر توافق على بقاء القوات الإسرائيلية بمحور فيلادلفيا مقابل إعادة فتح معبر رفح

: كشف موقع “ميدل إيست آي” في لندن أن مصر وافقت على سيطرة القوات الإسرائيلية على حدود غزة معها، مقابل إعادة فتح معبر رفح بإدارة فلسطينية.

وفي التقرير، الذي أعدّه أحمد عابدين، وردَ أن مصر وإسرائيل توصّلتا إلى تفاهم يسمح بوجود أمني إسرائيلي عند حدود غزة- مصر، مقابل إعادة فتح معبر رفح وتشغيل الفلسطينيين له، حسب ثلاثة مسؤولين مصريين بارزين. وبحسب دبلوماسي مصري، ومسؤول في جهاز المخابرات العامة، وآخر من المخابرات العسكرية، فقد قدمت إسرائيل خيارين لمحور فيلادلفيا. الأول بقاء القوات الإسرائيلية في المحور، كما هو الحال منذ احتلاله في أيار/مايو. أما الثاني، فهو استبدال القوات من خلال جدار أرضي ورقابة إلكترونية ودوريات من وقت لآخر. وقالت مصر إنها ستوافق على الخيارين لو وافقت عليها الفصائل الفلسطينية، وخاصة “حماس”. لكن الأخيرة، أكدت أنها لن توافق على وقف إطلاق النار في غزة إلا في حالة تأكدها من انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، بما في ذلك محور فيلادلفيا.

“حماس” أكدت أنها لن توافق على وقف إطلاق النار في غزة إلا في حالة تأكدها من انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، بما في ذلك محور فيلادلفيا

ونقل الموقع عن مصادر مقربة في “حماس” قولها إنها ليست على معرفة بموافقة مصر وإسرائيل، وإن اتفاقاً كهذا ليس مفاجئاً، أو بالضرورة مقبولاً من الحركة.

ويعتبر محور فيلادلفيا، الذي يمتد على طول 14 كيلومتراً، وبعرض 100 متر، منطقة منزوعة السلاح، أنشئ بموجب اتفاقين بين مصر وإسرائيل، 1979 و 2005.

ويقضي الاتفاقان بمنع أي من الطرفين نشر قوات عسكرية بقرار من طرف واحد في المنطقة. إلا أن الجيش الإسرائيلي سيطر، في أيار/مايو، على معبر رفح، وسيطر على الحدود بين غزة ومصر، وهو تحرك شجبه المتحدث باسم الحكومة المصرية ضياء رشوان، معتبراً أنه خرق لمعاهدة كامب ديفيد عام 1979. ومنذ ذلك الوقت عقد المصريون والإسرائيليون عدداً من اللقاءات لبحث وضع المحور، وحضر بعضها مسؤولون أمريكيون.

وبحسب المسؤول من المخابرات المصرية العامة، فقد أظهرت مصر استعداداً للمرونة بشأن وجود إسرائيلي بالمنطقة المنزوعة السلاح.

ومن جهة أخرى، أكد المصريون على ضرورة إعادة فتح المعبر الذي لا يقع على الحدود مع إسرائيل وإدارته من كيان فلسطيني من نوع ما في الجانب الغزي. وطلب الموقع تعليقات من الجيش المصري ووزارة الخارجية المصرية، وكذا “سي آي إيه”، ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وحسب المصادر، تفضل إسرائيل الحفاظ على مستوى السيطرة الحالي في محور فيلادلفيا، ونشر أعداد كبيرة من القوات على الأرض. وذلك لأن إسرائيل لا تثق بقدرة المصريين على منع تهريب الأسلحة للجماعات الفلسطينية إلى غزة من سيناء.

وقال المسؤول في المخابرات العامة إن المخابرات المصرية أخبرت إسرائيل أنها مستعدة لأن تسمح للإسرائيليين عمل هذا. كما اقترحت إسرائيل سحب قواتها واستبدالها بجدار أرضي عازل مزوّد بالتكنولوجيا الحديثة ونظام متقدم للاستشعار مرتبط بغرفة عمليات إسرائيلية. ويطلق النظام إشارات تحذير بشأن أيّ عملية حفر أو تحرك في الأنفاق ووسائل أخرى للتهريب، حيث يتم الضرب من الجو أو الأرض.

وقال مسؤول المخابرات العامة إن هذا الخيار رفضته مصر بشكل متكرر لاعتقادها أنه ينتهك السيادة المصرية ويضر بالأمن القومي. ومع ذلك، وافقت القاهرة في النهاية، وظل خيار الجدار على طاولة البحث.

وأشار المسؤول العسكري المصري، الذي شارك في المناقشات، إلى أن هذا يرجع جزئياً إلى أن رغبة إسرائيل في الحفاظ على وجود عسكري كبير على الحدود تواجه تحديات كبيرة. وتتعرض القوات الإسرائيلية بالمنطقة، وأجزاء غزة الأخرى، لهجمات بقنابل الهاون التي تطلقها “حماس”، وتترك إصابات كبيرة، بما فيها قطع الأطراف.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد قتل، منذ بداية الحرب في تشرين الأول/أكتوبر، 690 جندياً إسرائيلياً. وفي الأسبوع الماضي، قالت إسرائيل إن أكثر من 10,000 من جنودها جرحوا في الحرب، بمن فيهم 3,700 تلقوا إصابات بالأطراف.

وقالت المصادر إن البعض في إسرائيل يفضّل تركيب أجهزة استشعار لإبعاد الجنود عن مرمى النيران. وأكدت المصادر على أن معبر رفح هو بمثابة خط أحمر، وأكدت مصر على ضرورة خروج القوات الإسرائيلية منه وتسليمه لسلطة فلسطينية. ومن غير المرجح موافقة إسرائيل على عودة “حماس” وتشغيل المعبر. ورغم إصرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس على عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة لإدارة القطاع، فإن الحكومة الإسرائيلية مترددة في التعامل مع هذا الخيار أيضاً. وهناك شائعات عن تسليم مهمة تشغيل المعبر إلى عناصر في “تيار الإصلاح الديمقراطي” التابع للقيادي السابق في “فتح”، محمد دحلان، المقيم حالياً في الإمارات، ويعمل مستشاراً للرئيس الإماراتي، وهو مقرّب من الحكومة في مصر. ولكن عادل الغول، قائد “تيار الإصلاح الديمقراطي” المقرب من دحلان، نفى وجود خطة لإدارة المعبر. وقال إن حزبه سيؤكد على التوافق الفلسطيني حول من سيدير المعبر.

وقال الدبلوماسي المصري إن “مصر ستوجه دعوة لحماس وفتح لإجراء حوار في الأيام المقبلة في القاهرة والاتفاق على إدارة معبر رفح”.

وخسرت مصر تأثيرها عندما سيطرت إسرائيل على المعبر. وكانت نسبة 40% من واردات القطاع تمر قبل الحرب عبر رفح. وتحول المعبر إلى أهم معبر للمواد الإنسانية والطبية بعدما أغلقت إسرائيل كل المعابر التي تسيطر عليها. لكنه بدون تشغيل منذ أيار/مايو. وقالت السلطات المحلية في غزة إن إغلاق المعبر ساهم في وفاة 1,000 فلسطيني، كانوا سيظلون على قيد الحياة بالمساعدات الإنسانية أو نقلهم إلى الخارج. وهناك 25,000 مريض ومصاب فلسطيني بحاجة للعلاج العاجل خارجة القطاع.

وأشار الدبلوماسي المصري إلى أن بعض الأشخاص المؤثرين خسروا “مكاسب اقتصادية” عندما أغلق المعبر. وقبل إغلاقه كانت شركة يديرها رجل أعمال حليف للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكسب في اليوم مليوني دولار من الفلسطينيين الفارين من غزة، هي شركة “هلا للخدمات السياحية”، التي يديرها شيخ قبيلة اسمه إبراهيم العرجاني، تتقاضى 5,000 دولار من الكبار، و 2,500 دولار من الصغار. وقال الدبلوماسي إن بعض الأشخاص الذين تربّحوا من المعبر أثناء الحرب شاركوا في المفاوضات مع إسرائيل، مع أنه لم يذكر اسم أي منهم. ويرى الدبلوماسي أن مصر خففت من موقفها بسبب الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، ولأنها تستورد كميات من الغاز الإسرائيلي، في وقت تواجه فيه أزمة انقطاع مستمر للتيار الكهربائي.