فرنسا: التوقيع على مراسيم لقانون الهجرة في خضم استقالة الحكومة

عربي تريند_أعلن وزير الداخلية التونسي جيرار دارمانان عن نشر ستة مراسيم في “الجريدة الرسمية” بينما تمر البلاد بأزمة سياسية كبيرة. وهي طريقة لإعادة التأكيد على التدابير “الحازمة” بشأن قضية الهجرة.

ونُشرت في الجريدة الرسمية الثلاثاء ستة مراسيم تنفيذية لقانون الهجرة، رغم أن الحكومة قد استقالت للتو، ووعدت الجبهة الشعبية الجديدة بإلغائها. هذا ما أعلنه جيرار دارمانان، موضحا أن هذه المراسيم “تضاف إلى الإجراءات الصارمة للغاية المعمول بها بالفعل منذ اعتماد القانون في نهاية شهر يناير الماضي، ومحددا أنه تم طرد 2500 مخالف أجنبي في الفترة الأولى من عام 2024.

وتأتي هذه السلسلة من المراسيم في أعقاب مراسيم أخرى نشرت في وقت سابق، معيدة إلى الواجهة موضوع الهجرة، في وقت تعيش فيه البلاد حالة فوضى سياسية عارمة بعد الانتخابات التشريعية المبكرة واستقالة الحكومة.

وكان قانون الهجرة، الذي تم التصويت عليه نهاية عام 2023 بأصوات اليمين والتجمع الوطني، قد شهد العديد من التقلبات والمنعطفات وأثار تعبئة المجتمع المدني، قبل أن يخضع لرقابة جزئية من قبل المجلس الدستوري، ثم صدر في نهاية يناير.

موقع “ميديابارت”، نقل عن فانيلي كاري كونتي، الأمينة العامة لجمعية ”سيماد” التي تقدم المساعدات للأجانب، نقل عنها القول إن نشر هذه المراسيم في هذا التوقيت والسياق يبعث برسالة ذات “عواقب وخيمة”.

وقالت: “نرى أنه في لحظة سياسية كهذه، حيث لم يكن اليمين المتطرف وحزب الجبهة الوطنية قريبين من السلطة إلى هذا الحد من قبل، فإن الأمر الملحّ الوحيد هو مواصلة تنفيذ التدابير التقييدية بشأن حقوق الأجانب”.

وتابعت: “تجد قضية الهجرة نفسها مرة أخرى في قلب لعبة سياسية وإعلامية، يتم تقديمها على أنها مشكلة وخطر يجب كبحهما بأي ثمن. مازلنا نرتكب نفس الخطأ المأساوي”.

وحذر أستاذ القانون العام سيرج سلامة، في تصريح “لميديابارت”، من أن هذه المراسيم تشكل “تراجعا كبيرا في قانون اللجوء والهجرة، وخاصة شروط عقد العمل الجمهوري”.

يهدف أحد المراسيم المنشورة إلى اشتراط إصدار وثيقة الإقامة بالامتثال لمبادئ الجمهورية. ومن بينها احترام المساواة بين الجنسين أو احترام حرية التعبير والضمير. وقد يتم رفض تجديد وثيقته للأجنبي، أو سحبها في حالة حدوث خرق خطير.

ويتيح مرسوم آخر تسهيل عمليات طرد الأجانب وزيادة عدد عمليات التفتيش اليومية في إطار الإقامة الجبرية التي تهدف إلى إبعادهم. وعلى صعيد قانون الأجانب، صدر مرسوم آخر في 14 يوليو/تموز يهدف إلى “تبسيط” قواعد التقاضي، أو بعبارة أخرى، تقليص سبل الاستئناف أمامهم.

وتزداد مدة الحبس الاحتياطي قبل إمكانية الاستئناف أمام قاضي الحريات والتوقيف رسمياً إلى أربعة أيام، بدلا من 48 ساعة سابقاً. وهو بند مثير للجدل بشكل خاص والذي حاولت جمعيات المساعدات الأجنبية مواجهته لعدة أشهر، دون جدوى.

وفيما يتعلق بحق اللجوء، تحدد المراسيم المنشورة أيضا إقليمية المحكمة الوطنية للجوء، المسؤولة عن دراسة طعون المتقدمين الذين تم رفض طلباتهم، مع إنشاء غرف على المستوى المحلي. وستسمح أيضاً بتوسيع نطاق إجراء القاضي الواحد، وهو ما أدانه بالفعل محامو اللجوء أو مقررو المحكمة، معتقدين أنه من الخطورة التضحية بالتدريب الجماعي (وبالتالي عملية اتخاذ القرار) لتلبية احتياجات اللاجئين والاهتمام بالكفاءة والمواعيد النهائية.

ويأمل البعض في أن ينجح اليسار في قيادة الحكومة، داعين إياه، في حال تم ذلك، إلى تغيير الفلسفة بشأن قضية الهجرة.