المحكمة العليا بإسرائيل تأمر بالكشف عن أوضاع أسرى غزة

عربي تريند

أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقديم تفاصيل عن ظروف احتجاز الأسرى من قطاع غزة في مركز اعتقال سدي تيمان التابع للجيش في جنوب إسرائيل، وفق إعلام عبري.

وهؤلاء اعتقلهم الجيش الإسرائيلي خلال حرب يشنها بدعم أمريكي على غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ وخلفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء.

وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الأحد، إن المحكمة العليا طلبت من الدولة “معالجة قضايا مثل الوجبات (الغذائية) والعلاج الطبي والنظافة وأساليب العقاب وظروف (استخدام) الأصفاد”.

وأوضحت أن “هذا القرار اتخذه رئيس المحكمة العليا عوزي فوجلمان والقاضية دافني باراك إيريز والقاضي عوفر غروسكوبف، ردا على التماس يطالب بإغلاق سدي تيمان قدمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل (أهلية) ومنظمات حقوقية أخرى”.

الصحيفة نقلت عن المحامية روني بالي من جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل (أهلية) إن “الظروف في سدي تيمان غير إنسانية، ولا تصل إلى أدنى مستوى من الحبس بموجب القانون”.

وأضافت: “لا يمكن أن يستمر (هذا السجن) في العمل كمركز اعتقال للحظة أطول وليس لاستقبال السجناء أو التحقيق معهم أو فرزهم أيضا، فالسجن في سدي تيمان يمكن اعتباره جريمة حرب”.

وحسب الصحيفة، “أقيمت هذه المنشأة (مركز اعتقال سدي تيمان ) بعد وقت قصير من بدء الحرب، بهدف حبس أعضاء حماس حتى يتم نقلهم إلى سجن”.

وفي بداية يونيو/حزيران الجاري، أبلغت السلطات المحكمة بأنها ستقلص نشاط المركز، وتحوله إلى مركز مؤقت لمعتقلي غزة، وبحلول نهاية الشهر سيتم إخراج جميع الأسرى ونقلهم إلى سجون أو إعادتهم إلى غزة، وفق الصحيفة.

وزادت الصحيفة بأنه “تم اتخاذ القرار على الرغم من معارضة وزير الأمن القومي (اليميني المتطرف) إيتمار بن غفير، المسؤول عن مصلحة السجون”.

وأفادت بأنه “قبل أن تبدأ الدولة بنقل الأسرى من سدي تيمان كان عددهم نحو 700، ثلاثة منهم نُقلوا إلى المستشفى في منشأة طبية مجاورة للسجن”.

وفي أبريل/نيسان الماضي، نشرت “هآرتس” رسالة كتبها طبيب مركز الاعتقال ووثقت ظروف السجناء، حيث يتم إجبارهم على استخدام الحفاضات، وتقييد أيديهم بالأصفاد بشكل دائم؛ ما أدى إلى حالات بتر أطراف جراء جروح سببتها الأصفاد.

وكشفت الصحيفة، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنه يتم احتجاز المعتقلين في سدي تيمان معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي داخل مجمعات مسيجة، وأن شهادات المُفرج عنهم تفيد بتعرضهم لعنف شديد من الجنود والمحققين.

وتابعت أن الجيش الإسرائيلي، وفق بياناته، يحقق مع جنود في مقتل 48 فلسطينيا، بينهم 36 أسيرا من سدي تيمان.

ولا تتوافر إحصائية إسرائيلية أو فلسطينية لإجمالي عدد الأسرى من غزة منذ اندلاع الحرب، وسط اتهامات لتل أبيب بممارسة الاخفاء القسري.

وتقدر تل أبيب وجود نحو 120 أسيرا إسرائيليا بغزة، فيما أعلنت حماس مقتل أكثر من 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل، التي تحتجز بسجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، أجرت إسرائيل وحماس على مدار شهور مفاوضات لم تفلح في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.

وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت حماس وبقية الفصائل الفلسطينية موافقتها على مقترح اتفاق مصري- قطري، لكن إسرائيل رفضته، بدعوى أنه لا يلبي شروطها.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.

(الأناضول)