مشروع القرار الجزائري بمجلس الأمن يطالب بوقف العمليات العسكرية فورا في غزة

حصلت “القدس العربي” على نسخة من مشروع القرار الجزائري الذي وزعته بعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، مساء الثلاثاء، عقب اجتماع مجلس الأمن الطارئ الذي دعت إليه الجزائر بخصوص الهجمات الأخيرة على مخيمات النازحين برفح.

ومشروع القرار يلزم السلطة القائمة بالاحتلال على وقف هجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح بشكل فوري.

ويطالب مشروع القرار الجزائري بوقف فوري لإطلاق النار تحترمه جميع الأطراف، ويدين الاستهداف العشوائي للمدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، والهياكل الأساسية المدنية، ويطالب مجددا بأن تمتثل جميع أطراف النزاع بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والأهداف المدنية، وضرورة الكف عن حرمان السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.

كما جاء في مشروع القرار “يعرب المجلس عن قله الشديد إزاء الحالة الإنسانية المفجعة مع انتشار المجاعة في جميع أنحاء قطاع غزة، والظروف المعيشية والمعاناة السيئة للسكان المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم أولئك الذين لجأوا إلى رفح، والذين شرد معظمهم قسرا مرة أخرى”.

وقد أبغلت مصادر دبلوماسية عربية “القدس العربي” بأن التصويت على مشروع القرار قد يتم مع نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم. وكان الممثل الدائم للجزائر، السفير عمار بن جامع، أن بلاده أصرت على أن يكون مشورع القرار مقتضبا وحاسما لتجنب فترة مفاوضات طويلة مع أعضاء مجلس الأمن بسبب خطورة الأوضاع في غزة من جهة، وكي تتجنب الفيتو الأمريكي من جهة أخرى.

ويأتي مشروع القرار هذا بعد العدوان الهمجي الذي شنته قوات الاحتلال الاسرائيلي على مخيم للنازحين الفلسطينيين برفح والذي راح ضحيته أزيد من 60 شهيدا بينهم أطفال ورضع ونساء، بالإضافة إلى العديد من المصابين بحروق بالغة تستدعي علاجا بات اليوم مفقودا في القطاع بعد تدمير غالبية المنشآت الصحية فيه.