فلسطين تطالب الأمم المتحدة بتدابير ملموسة لمحاسبة إسرائيل ووقف حرب الإبادة في غزة
عربي تريند
طالبت دولة فلسطين الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ تدابير ملموسة لمحاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكب بشكل يومي، ووقف حرب الإبادة الجماعية في غزة.
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (موزمبيق)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، من خلال استهداف جميع السكان المدنيين، وخاصة الأطفال، وعدم اتخاذ المجتمع الدولي أي إجراء ملموس بهذا الخصوص، الأمر الذي يسمح بمواصلة إفلات إسرائيل من العقاب.
وأكد منصور في الرسائل أنه لا يوجد أي مبرر للإبادة الجماعية من قبل أي شخص وفي أي مكان وضد أي شعب.
وتطرق إلى الهجوم الإسرائيلي المتعمد على مخيم يؤوي عائلات فلسطينية تم تهجيرها مؤخراً بشكل قسري إلى منطقة تل السلطان في رفح، والذي كان قد تم تحديدها منطقة آمنة بموجب أوامر الإخلاء الصادرة عن قوات الاحتلال الإسرائيلي، الامر الذي أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 45 مواطناً، معظمهم من النساء والأطفال، في خيامهم، مشيراً إلى أن العديد منهم قتلوا بشكل فوري، بينما احترق آخرون حتى الموت مع اندلاع النيران في جميع أنحاء المخيم بعد القصف.
وأكد أن التدابير المؤقتة الصادرة عن “محكمة العدل الدولية” في 24 من الشهر الجاري، والتي طالبت بشكل صريح بالوقف الفوري للهجوم العسكري وأي إجراء آخر في محافظة رفح، لم تنفّذ، حيث تصر إسرائيل على مواصلة اعتداءاتها على الفلسطينيين “في ازدراء تام للمحكمة وأوامرها، إلى جانب مواصلة انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وجميع الدعوات العالمية لوقف هذا الهجوم”.
وطالب منصور مجلس الأمن، مرة أخرى، بالتصرف بما يتماشى مع واجباته بموجب الميثاق والاستعجال لـ “وضع حدّ لحرب الإبادة الجماعية في غزة والتي أدت، حتى الآن، إلى استشهاد أكثر من 36 ألف مواطن فلسطيني، وإصابة أكثر من 81,000 فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء”.
كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والمطالبة بوقف إطلاق النار والتنفيذ الفوري، مشدداً على ضرورة حماية السكان المدنيين الفلسطينيين.
وشدد منصور على أن الوقت قد حان لمحاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وجميع مسؤوليها الحكوميين والعسكريين وقواتها، عن جميع الجرائم التي ارتكبوها ويرتكبونها ضد الشعب الفلسطيني، بشكل منهجي ومتعمد في جميع أنحاء غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
كما دعا إلى فرض حظر على الأسلحة وعقوبات على إسرائيل للضغط عليها لوقف جرائمها وإجبارها على الامتثال للقانون الدولي ووضع حد لاحتلالها غير القانوني والفصل العنصري، إضافة الى ضرورة إدراجها ضمن قائمة الدول التي تنتهك حقوق الطفل.
وأكد أن من واجب جميع الدول التصرف بما يتماشى مع التزاماتها القانونية الدولية، مشدداً على ضرورة تحرك الجميع بشكل فوري لحماية الشعب الفلسطيني، ووضع حد للظلم الفادح الذي يتعرض له.