محاولة لإرهاب القضاة بشأن أوامر اعتقال نتنياهو.. أعضاء مجلس النواب الأمريكي يتسابقون لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

عربي تريند

يتسابق المشرعون الأمريكيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مع الزمن لتأمين مشروع قانون من الحزبين لمعاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بعد أن قدموا طلبات لإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت في محاولة واضحة تهدف إلى ردع قضاة المحكمة عن التصديق على المعاهدة في الأسابيع المقبلة.

وقال مساعدون في الكونغرس إن التحرك يسعى إلى إظهار رد فعل قوي من الحزبين في واشنطن ضد قرار المحكمة وبالتالي التراجع عنه.

وغادر أعضاء الكونغرس واشنطن يوم الخميس لقضاء عطلة طويلة دون التوصل إلى اتفاق بين الحزبين حول كيفية الرد على قرار المحكمة الجنائية الدولية بأن العديد من المسؤولين الإسرائيليين ارتكبوا جرائم حرب في غزة. لكن كبار المفاوضين في مجلس النواب تعهدوا بتعزيز الاتفاق والمضي قدمًا فيه على الفور عندما يعود المشرعون إلى الكابيتول هيل في الأسبوع الأول من شهر يونيو – وهو جدول زمني توقعوا أنه سيضع إقرار مشروع القانون قبل قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول (الجمهوري من تكساس)، الذي يقود المحادثات، يوم الخميس: “إن هذا في الواقع لأغراض الردع”. “رادع للموافقة على طلب مذكرة التوقيف”.

ويريد ماكول من اللجنة أن تضع علامة على التشريع في 3 يونيو، وهو اليوم الأول الذي من المقرر أن يعود فيه المشرعون إلى واشنطن، وأشار إلى أنه يتم عادةً ملاحظة جلسات الاستماع قبل أسبوع واحد، مما يعني أن المفاوضين لديهم بضعة أيام فقط للكشف عن التشريع، حسبما أفادت صحيفة ” ذا هيل” القريبة من الكونغرس.

ويقود النائب غريغوري ميكس (نيويورك)، أحد كبار الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية، محادثات الديمقراطيين في مجلس النواب، وهو، مثل ماكول، يشدد على أهمية تأمين دعم الحزبين لإرسال رسالة مفادها أن الكونغرس يعارض بأغلبية ساحقة قرار المحكمة الجنائية الدولية بأن القادة الإسرائيليين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية.

وتجدر الإشارة إلى أن الغالبية من أعضاء مجلس النواب، باستثناء عدد محدود من التقدميين، يحصلون على تبرعات من اللوبي الإسرائيلي الصهيوني في الولايات المتحدة مقابل دعم الاحتلال.