مقررة أممية تدعو لفرض عقوبات وحظر أسلحة على إسرائيل
دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، إلى فرض حظر على الأسلحة وعقوبات ضد إسرائيل التي تواصل هجماتها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت ألبانيز في رسالة مصورة، الأربعاء، إن إسرائيل “ترتكب جرائم قتل جماعي في غزة وتجعل ظروف الحياة غير صالحة للعيش”.
وأشارت إلى أن آثار الدمار في غزة ستؤثر على الأجيال القادمة.
وأكدت على ضرورة اتخاذ “خطوات ملموسة” ضد إسرائيل، داعية إلى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية، بالإضافة إلى حظر الأسلحة.
وينظر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة في مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، محذرا من “احتمال وقوع إبادة جماعية في غزة”.
ودان النص “استخدام إسرائيل لأسلحة تنفجر على نطاق واسع” في المناطق المأهولة في قطاع غزة، ويدعو إسرائيل إلى “الوفاء بمسؤوليتها القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية”.
وفي حال تم تبني مشروع القرار، فسيكون هذا أول موقف يتخذه المجلس المعني بحقوق الإنسان في الحرب الدائرة في غزة.
وقدمت باكستان النص نيابة عن 55 دولة من أصل 56 في الأمم المتحدة منضوية في منظمة التعاون الإسلامي، باستثناء ألبانيا.
كما يحظى بدعم من بوليفيا وكوبا بالإضافة إلى السلطة الفلسطينية.
وجلسة الجمعة ستكون الأخيرة من الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان.
“عقاب جماعي”
والنص المكون من ثماني صفحات يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية ووقف “حصارها غير القانوني” لقطاع غزة بشكل فوري، وأي شكل آخر من “العقاب الجماعي”.
ويدعو إلى الكف عن جميع عمليات نقل الأسلحة والذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية، مشيراً إلى تأثير الأسلحة المتفجرة على المستشفيات والمدارس والملاجئ وإمداد غزة بالمياه والتيار الكهربائي، ويدين “اللجوء إلى حرمان المدنيين كوسيلة حرب”.
ويدعو النص إلى وقف فوري لإطلاق النار ويدين “التصرفات الإسرائيلية التي يمكن أن ترقى إلى تطهير عرقي”، ويحث جميع الدول المعنية على الحؤول دون التهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة.
تبنّى مجلس الأمن الدولي في نيويورك الأسبوع الماضي قراراً يطالب بـ”وقف فوري لإطلاق النار”، وهو مطلب سبق أن عطلته الولايات المتحدة مرّات عدّة إلا أنها امتنعت هذه المرة عن التصويت عليه. لكن هذا لم يكن له أي تأثير على الأرض.
ويدعو مشروع القرار المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان الدول الأعضاء إلى ضمان حصول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على التمويل الكافي.
ويطالب إسرائيل بوقف توسيع مستوطناتها في الأراضي الفلسطينية.
وأخيرا “يؤكد من جديد على وجوب عدم الخلط بين انتقاد انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وبين معاداة السامية”.
ويبلغ عدد الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان 47 دولة، أيدت 18 منها مشروع القرار مسبقاً.
ويتطلب الوصول إلى الأغلبية المطلقة الحصول على 24 صوتا، ولكن يمكن تمرير القرار بأصوات أقل في حال الامتناع عن التصويت.
ولطالما اتهمت إسرائيل مجلس حقوق الإنسان بالتحيز.
واندلعت الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر إثر هجوم نفّذته حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة أسفر عن مقتل 1160 شخصا معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام الاحتلال الإسرائيلي.
وخُطف خلال الهجوم نحو 250 شخصا ما زال 130 منهم رهائن في غزة، ويُعتقد أن 34 منهم لقوا حتفهم، وفق تقديرات سلطات الاحتلال.
وتعهّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي “القضاء” على حماس وتشنّ منذ ذلك الحين قصفا مكثّفا، وبدأت هجوما بريا في 27 تشرين الأول/أكتوبر، ما أدى إلى استشهاد 32975 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.
(وكالات)