فلسطين تدعو لفرض عقوبات دولية “رادعة” على “منظومة الاستيطان”

نددت فلسطين، الأربعاء، بمصادقة سلطات “الاحتلال” الإسرائيلي على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ودعت إلى فرض “عقوبات دولية رادعة على كامل منظومة الاستيطان”
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان: “ندين بأشد العبارات مصادقة ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى، التابع للإدارة المدنية للاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع عدد من المستوطنات المحيطة بالقدس، خاصة مستوطنة معالي أدوميم”.
الوزارة أكدت أن “الاستيطان بجميع أشكاله باطل وغير شرعي وغير قانوني وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأنه أوسع دعوة إسرائيلية لاستمرار الصراع ودوامة الحروب والعنف، وهو التهديد الأكبر لأمن واستقرار المنطقة والعالم”.
وشدد على “مخاطر الاستيطان على أي فرصة لتطبيق مبدأ خيار حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) وحل الصراع بالطرق السياسية وتحقيق السلام”.
ودعت الخارجية الفلسطينية إلى “فرض عقوبات دولية رادعة على كامل منظومة الاستيطان، وفرض عقوبات على (وزير المالية المتطرف بتسلئيل) سموتريتش و (وزير الأمن القومي المتطرف) إيتمار بن غفير وجميع الجهات التي تقف خلف الاستيطان وتعميقه وتمويله وشرعنته”.
وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، عبر منصة “إكس”: “قرابة 3500 وحدة إضافية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، لقد وعدنا ونحن نفي”.
ودون جدوى، دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية عديدة، في الأشهر الأخيرة، إسرائيل إلى وقف النشاط الاستيطاني وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وتفيد تقديرات بوجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة.
وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 غير قانوني، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.
ويأتي الكشف عن الوحدات الاستيطانية الجديدة في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي شن حرب مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بموازاة تصعيد خطير في الضفة الغربية.
ومنذ ذلك اليوم، استشهد برصاص الاحتلال في الضفة الغربية 423 فلسطينيا، وأصيب نحو 4 آلاف و650، كما اعتقلت قوات الاحتلال حوالي 7450 آخرين، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية.
أما في غزة، فخلَّفت الحرب عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، وفقا لبيانات فلسطينية وأممية.
وتُصر إسرائيل على مواصلة الحرب، على الرغم من مثولها، للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.

(وكالات)