أمريكا تدفع الأمم المتحدة الآن نحو دعم وقف إطلاق نار “فوري” في غزة بشرط الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين
عدلت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لدعم “وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع تقريبا في غزة والإفراج عن جميع الرهائن”، وفقا لنص مشروع القرار.
قالت الولايات المتحدة إنها تخطط لإتاحة الوقت للمفاوضات الخاصة بمشروع القرار ولن تتعجل في التصويت عليه
ويعكس التعديل الثالث للنص – الذي اقترحته الولايات المتحدة لأول مرة قبل أسبوعين – التعليقات الحادة التي أدلت بها كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي. وأظهرت الصياغة الأولى لمشروع القرار الأمريكي تأييدها “لوقف مؤقت لإطلاق النار” في الحرب الإسرائيلية على غزة.
وتريد الولايات المتحدة أن يكون أي دعم من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار مرتبطا بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.
وعارضت واشنطن في السابق استخدام كلمة وقف إطلاق النار.
واستخدمت حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشاريع قرارات لمجلس الأمن – اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار – خلال الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر. وفي الآونة الأخيرة، بررت الولايات المتحدة حق النقض قائلة إن مثل هذا الإجراء في المجلس قد يعرض للخطر الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوسط في وقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن، ولكنها لم تفسر كيف يمكن لقرار وقف إطلاق النار تعريض جهود الوساطة للخطر.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء إن الأمر بيد حماس فيما يتعلق بقبول اتفاق وقف إطلاق النار، بينما عقدت وفود محادثات لليوم الثالث دون أي مؤشر على تحقيق انفراجة.
وتقوم الولايات المتحدة في العادة بحماية الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة، لكنها امتنعت عن التصويت مرتين، مما سمح للمجلس بتبني قرارات تهدف إلى تعزيز المساعدات لغزة ودعت إلى وقف القتال لفترة طويلة.
وتكثف واشنطن ضغوطها على حليفتها إسرائيل لبذل المزيد من الجهود للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وحذرت الأمم المتحدة من أن ربع سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على شفا المجاعة.
وقالت الولايات المتحدة إنها تخطط لإتاحة الوقت للمفاوضات الخاصة بمشروع القرار ولن تتعجل في التصويت عليه. ويحتاج مشروع القرار إلى تأييد تسع دول على الأقل لإقراره فضلا عن عدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.
(وكالات)