محام فرنسي: إننا أمام انقلاب جيوسياسي مهما كان قرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل

عربي تريند_في مقابلة مع صحيفة “ليمانيتي” الفرنسية حول القرار المرتقب أن تصدره محكمة العدل الدولية اليوم، بشأن دعوى اتهام إسرائيل بجرائم إبادة جماعية في غزّة، والمقدمة من جنوب إفريقيا، حدّد يوهان صوفي، محامٍ متخصص في القانون الدولي، الخطوط العريضة لقضية وصفها بالتاريخية في جميع الأحوال .

يوهان صوفي، أوضح أن هذه هي المرة الأولى التي تحكم فيها محكمة بشأن خطورة ما يحدث في غزة راهناً. علاوة على ذلك، إذا كان هناك قرار يعتبر أن هناك خطراً معقولاً للإبادة الجماعية، فهذا سيؤدي إلى عواقب سياسية وقانونية على جميع الدول!

محام فرنسي: سيكون من الصعب على عدد من الحكومات الاستمرار في تقديم الدعم العسكري لعملية يمكن وصفها بأنها تشكل “خطراً محتملاً للإبادة الجماعية”

على سبيل المثال، سيكون من الصعب على عدد من الحكومات الاستمرار في تقديم الدعم العسكري لعملية يمكن وصفها بأنها تشكل “خطراً محتملاً للإبادة الجماعية”.

لن تحكم محكمة العدل الدولية في شرعية العمل الإسرائيلي في غزة. وستقرر ببساطة ما إذا كان هناك، نعم أم لا، خطر الإبادة الجماعية. إذا حكمت بأنه لا يوجد خطر إبادة جماعية، فهذا لا يعني أنه لا توجد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الوقت الحالي في قطاع غزة .

فمهما حدث، فنحن بالفعل أمام لحظة حاسمة، إذ نشهد اليوم انقلابًا جيوسياسيًا في استخدام محكمة العدل الدولية. ومن الآن فصاعداً، تستخدم دول الجنوب العالمي أدوات القانون الدولي لتأكيد الحقوق وحماية السكان المدنيين.

هل قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة؟

 وتابع المحامي، الذي كان رئيسًا للشؤون القانونية في مكتب الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حتى مارس الماضي، موضحاً، رداً على هذا السؤال، أن هناك نوعين من القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية: الآراء الاستشارية، وهي غير ملزمة. ولكن في هذه الحالة سيكون للقرار قيمة ملزمة يجب على جميع الدول احترامها. وبعد ذلك، في ما يخص قدرة المجتمع الدولي على تنفيذها، فليس لدى محكمة العدل الدولية، ولا الهيئات القضائية الدولية الأخرى، قوات شرطة خاصة بها.

محام فرنسي: إذا حكمت بأنه لا يوجد خطر إبادة جماعية، فهذا لا يعني أنه لا توجد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة

لذا فإن التنفيذ يقع أولاً على عاتق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وعلى الدول أن تطبقه. وعلى أية حال، ليس هناك شك على الإطلاق في الالتزام القانوني بهذا القرار. وقرارات مجلس الأمن، على سبيل المثال، ملزمة قانوناً أيضاً. بعد ذلك، إذا لم تنفذها الدول، ولم تكن هناك قدرة، أو إرادة لدى هذه الأخيرة لتنفيذها، فهذه مسألة أخرى. ولم نعد نتعامل مع القيمة القانونية، بل مع عدم قدرة المجتمع الدولي على تطبيق القانون، يوضح يوهان صوفي.

بمجرد صدور قرار محكمة العدل الدولية، ما الذي يمكن أن يحدث بشكل ملموس؟

كل شيء سيعتمد على محتوى هذا القرار، يقول يوهان صوفي ، موضحاً أنه إذا أمرت محكمة العدل الدولية بوقف إطلاق النار، كما فعلت في أوكرانيا، ورفضت إسرائيل، مثل روسيا، الالتزام به، أو على الأقل تنفيذه، فستعود الدول إلى اتخاذ إجراءات: عقوبات سياسية، عقوبات اقتصادية وعقوبات دبلوماسية، حتى تحترم إسرائيل القرار. لكن الغالبية العظمى من الدول، بما في ذلك فرنسا، قالت بالفعل إنها ستنفذ وتحترم قرار لاهاي.