قلق فلسطيني من خطة إسرائيل لليوم التالي للحرب.. والقيادة والفصائل تتعهد بإفشالها

عربي تريند_

تشعر القيادة الفلسطينية بقلق بالغ، بعد الكشف عن الخطة الإسرائيلية لليوم الثاني للحرب، والتي لا تعتمد أي تواجد فلسطيني رسمي في إدارة قطاع غزة، حيث أعلنت القيادة والفصائل الفلسطينية، رفضها لهذه الخطة، وبدأ الرئيس محمود عباس بتحركات سياسية على الأرض لمواجهتها، استهلها بزيارة إلى مصر، لتنسيق المواقف مع نظيره عبد الفتاح السيسي، للتصدي لتلك الخطة وبحث تطورات الحرب على غزة.

تحركات فلسطينية
بشكل مفاجئ، أُعلن عن زيارة الرئيس محمود عباس إلى العاصمة المصرية القاهرة، للقاء السيسي، وبحث آخر التطورات السياسية، خاصة في ظل تصاعد الهجمات الحربية الإسرائيلية ضد قطاع غزة والضفة الغربية.

وجاءت الزيارة في ظل الحديث عن تطورات سياسية هامة، اشتملت على حديث إسرائيلي عن خطة اليوم التالي للحرب، لا تشمل أي وجود فلسطيني رسمي في إدارة قطاع غزة، وتعتمد على شكل أشبه بإدارة القبائل أو العشائر، وهي خطة ترافق الكشف عنها، مع بدء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارته للمنطقة، والمخصصة لبحث الحرب على غزة.

ويتردد أن القيادة الفلسطينية تسعى لتشكيل موقف عربي موحد، يُبلغ الإدارة الأمريكية رفضه الخطة الإسرائيلية، ويدفع باتجاه إيجاد حل دائم يشمل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، خاصة وأن الخطة الإسرائيلية الجديدة، تتعارض مع تلك الخطة التي عرضتها مصر بالشراكة مع قطر والإدارة الأمريكية، لوقف الحرب على غزة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإنه لم ترد حتى اللحظة “إشارات إيجابية” من الإدارة الأمريكية، تدفع باتجاه الضغط على الحكومة الإسرائيلية، لإنهاء الحرب على قطاع غزة، ووقف تصاعد هجمات الاحتلال والمستوطنين على الضفة الغربية.

ووفقا لمصدر سياسي، فإن مسؤولي الإدارة الأمريكية الذي يجرون اتصالات مع الجانب الفلسطيني، يقدمون كلاما فقط، دون أي تعهدات رسمية، في ظل مواصلتهم تقديم الدعم العسكري الكبير لإسرائيل. ويؤكد المصدر أن اللغة التي يتحدث بها المسؤولون الأمريكيون مع الجانب الفلسطيني “تختلف عن الممارسة العملية على أرض الواقع”.

وأكد المصدر الفلسطيني، أن هناك عملا قويا واتصالات تجرى مع أطراف دولية وأوروبية، للتصدي للخطة الإسرائيلية، وأشارت إلى أن هناك ترتيبات لزيارات سياسية فلسطينية للعديد من العواصم العربية والغربية المؤثرة.

وتهدف هذه التحركات إلى دفع استغلال العلاقات العربية للتصدي لهذه الخطة، ودفع دول الاتحاد الأوروبي لرفض المشاركة في الإشراف على القوة متعددة الجنسيات المخصصة للإشراف على حدود قطاع غزة.

وعقب الكشف الأولي عن الخطة الإسرائيلية التي أعلن عنها وزير الجيش يوآف غالانت، قال حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: “من يحدد مستقبل قطاع غزة هو الشعب الفلسطيني وليس إسرائيل”.

وأضاف: “كل السيناريوهات التي يطرحها ساسة الاحتلال وقادته لن يكون مصيرها إلا الفشل، الحل الشامل ورحيل الاحتلال هو خيارنا وبرنامجنا واستراتيجيتنا”.

تفاصيل الخطة
وكان غالانت طرح خطة جديدة لليوم الثاني للحرب، أكد فيها أن حماس لن تعود للسيطرة على غزة، وأن إسرائيل ستحتفظ بالحرية في تنفيذ العمليات العسكرية، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك تواجد مدني إسرائيلي في القطاع، ما يعني رفضه لعودة بناء المستوطنات كما كان ينادي وزراء متطرفون.

وأشار إلى أن إسرائيل لن تكون مسؤولة عن الحياة المدنية في غزة، وأنه من المقرر أن تدير هيئات فلسطينية القطاع، وجاء في بيانه: “سكان غزة فلسطينيون، لذلك ستتولى هيئات فلسطينية المسؤولية، بشرط ألا تتواجد أعمال عدائية أو تهديدات لدولة إسرائيل”.

وتتضمن الخطة إنشاء آلية متعدد الأقطاب للحكم المدني في القطاع، والتي تضم قوة متعددة الجنسيات، وآلية إدارة فلسطينية، ومصر وإسرائيل.

وحسب الخطة، فإن القوة متعدد الجنسيات، يجب أن تقودها الولايات المتحدة ودول غربية وعربية معتدلة، والسماح للوكالات الدولية المهتمة بالمساعدة لإعادة بناء غزة، فيما تتشكل الإدارة الفلسطينية، من لجان محلية وجهات “غير معادية لإسرائيل”، بحيث توافق إسرائيل على تعيينهم.

وتحدثت الخطة عن تعزيز سيطرة مصر على المعبر الحدودي مع غزة، “والعمل بشكل تشاركي مع إسرائيل والولايات المتحدة، لعزل وتأمين الحدود بشكل فعال”.

كما ستقوم إسرائيل بتوجيه العمليات المدنية للقوة متعددة الجنسيات، وستشرف على دخول البضائع إلى القطاع.

ويفهم من الخطة أنها تعتمد على قيام شخصيات فلسطينية من العشائر أو من الشخصيات المدنية، بتولي إدارة قطاع غزة، بعيدا عن إدارة السلطة الفلسطينية، وهي خطة تحول مستقبلا دون قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967، رغم أن هذا الحل السياسي الذي تطالب به القيادة الفلسطينية، تدعمه الإدارة الأمريكية كلاميا.

رفض فصائلي
وفي السياق، أعلنت الفصائل الفلسطينية رفضها مخططات إسرائيل حول إنشاء “إدارة سياسية احتلالية”، تحت مسميات مدنية وغيرها.

وأكدت في بيان مشترك، أن حكومة الاحتلال ما زالت تسعى في مخططها القديم الجديد لـ”تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من كل الأرض الفلسطينية”.

وأكدت أن فشل قادة الاحتلال في تحقيق “نكبة التهجير الثانية”، جعل حكومة الاحتلال تعمل على إيجاد وسيلة أخرى لـ”ضرب الصمود الفلسطيني واستغلال الظروف الإنسانية الكارثية التى يواجهها شعبنا من استمرار حرب الإبادة الجماعية عبر العدوان العسكري والحصار الشامل وتدمير البنى التحتية، عبر استحداث هيئات محلية مدنية أو عشائرية كما يزعم لإدارة قطاع غزة وهذا لن يتحقق بفضل شعبنا العصي على الانكسار ومقاومتنا المبدعة في الميدان”.

وأشارت إلى أن مخطط قادة الاحتلال “يهدف إلى خلق واقع جديد في قطاع غزة يديره الاحتلال ومن يخضع لإملاءاته عبر ما تسميه إدارة مدنية أو عشائرية في شكلها، سياسية في جوهرها تهدف إلى استباق نتيجة الحرب بتشكيل إدارة مدنية من جديد لإدارة القطاع تكون تحت سيطرته وخاضعة له على غرار أنماط ونماذج سابقة”.

وقالت “إن شعبنا لن يتعاطى مع هذه الأفكار أو المقترحات”، وأضافت: “أي تعامل معها هو خيانة وطنية لن يقبلها أحد أو يوافق عليها أو يكون جزءا منها سواء شخصيات أو مؤسسات أو أعيان ومخاتير ووجهاء”.

وأكدت أن الهدف من هذه المؤامرة هو “تحديد شكل الحكم في قطاع غزة في الفترة القادمة، ليكون أداة طيّعة في يد الاحتلال، يستكمل من خلالها مشروعه التصفوي للقضية الفلسطينية”.

وأشارت إلى أن تطلعات الشعب الفلسطيني للحكم في قطاع غزة ما بعد اندحار الاحتلال بهزيمة مشروعه العنصري “سيكون شأنا داخليا عبر شراكة وطنية دون تفرد أو تهميش أو إقصاء لأي من مكوناته السياسية”، مؤكدة أن كل هذه المؤامرات “ستفشل بعزم شعبنا العظيم ومقاومته الباسلة”.