عريضة أمريكية تطالب الرئيس بايدن باستخدام صلاحياته لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
عربي تريند_بعث آلاف النشطاء الأمريكيين عريضة إلكترونية بشكل مباشر إلى البيت الأبيض، تطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتدخل الفوري لوقف الحرب على قطاع غزة.
كما طالبت العريضة بفرض حظر على الأسلحة المقدمة إلى إسرائيل التي تنفّذ مجازر يومية، منذ ما يقارب ثلاثة أشهر.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، التي أوردت النبأ أن العريضة تحثّ الرئيس الأمريكي على “التدخل العاجل والفوري لوقف العدوان على قطاع غزة، ووقوفه إلى جانب الحق باستخدام صلاحياته لتنفيذ ذلك”.
وأكدت أن هذا الأمر “أصبح ضرورة أخلاقية لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح البريئة، وكي لا تبقى سلامة وحياة المدنيين الفلسطينيين مسألة أخلاقية انتقائية أو بيدقاً في السياسة الانتخابية”.
وتشدد العريضة على أهمية تدخل الرئيس بايدن لوقف الحرب وتغيير موقفه من هذا الاعتداء، حيث قُتل أكثر من 21 ألف فلسطيني حتى اليوم، وكل يوم لا يتوقف فيه إطلاق النار وحظر الأسلحة، سيُقتل المزيد من الفلسطينيين.
وفي سياق قريب أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أنه “بعد 84 يوماً على حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، تتكشف لمن يريد أن يفهم من قادة العالم والدول، حقيقة أهداف الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتلخص في استهداف المدنيين الفلسطينيين، وكامل أبناء الشعب في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”.
وأضافت الخارجية، في بيان لها: “إن الاحتلال يستهدف شعبنا سواء بالقتل بآلة الحرب أو ضرب جميع مقومات وجوده في أرض وطنه، وصموده وبقائه ودفعه إلى الهجرة والرحيل بحثاً عن مكان آمن أو حياة مستقرة لأبنائه واجياله المتعاقبة”.
وأشارت إلى أنه يتضح من تقارير الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة، والمؤسسات الدولية على اختلاف أنواعها الحقوقية والإنسانية والإعلامية، خاصة ما توثقه وسائل الإعلام بالصوت والصورة، أن الهدف الحقيقي للعدوان ولسياسة اليمين الإسرائيلي الحاكم، هو تفريغ الأرض من مواطنيها الأصليين بأشكال الإبادة والتطهير العرقي كافة.
وأشارت الى أن هذا ما يفسره التصعيد الحاصل في مجازر الاحتلال الجماعية، وهدم المنازل فوق رؤوس المواطنين دون إنذار مسبق، واقتحام مدارس الإيواء وتدميرها، واعتقال الرجال النازحين فيها واقتيادهم إلى جهة مجهولة، وحرمان المدنيين الفلسطينيين من أبسط احتياجاتهم الأساسية حتى اللحظة، وإصدار المزيد من أوامر الإخلاء والنزوح للمواطنين من وسط قطاع غزة، وممارسة الإذلال وامتهان الكرامة من قبل جنود الاحتلال لمن يتم اعتقالهم، بما في ذلك إجبارهم على خلع ملابسهم، واستخدام أسلحة ذات تدمير هائل.
ولفتت الخارجية إلى أن قوات الاحتلال بدأت بتطبيق الإبادة أيضاً في مدن الضفة الغربية، كما يحصل عملياً في جنين ومخيمها، ومخيمي نور شمس في طولكرم، وبلاطة في نابلس، وكافة المناطق التي تقتحمها، وهو ما حذرت منه المفوضية الأممية لحقوق الإنسان بشأن التدهور الحاصل في الأوضاع، بما في ذلك ما يتعرض له الأطفال، حيث إن العنف الإسرائيلي ضدهم وصل إلى مستويات غير مسبوقة، وكان العام الجاري هو الأكثر دموية عليهم، حسب منظمة اليونيسف.
وقالت “إن كل تلك الإجراءات، بما فيها الاستيلاء على غالبية مساحة الضفة الغربية لصالح الاستعمار، وحرمان المواطنين من علاقتهم مع أرضهم والاستفادة منها، تعمق الضم التدريجي الزاحف، وتظهر بوضوح فصولاً جديدة من نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد)، تتخذها سلطات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين بالقوة أو طوعاً خارج أرضهم ووطنهم”، في محاولة لحل أزمتها الإستراتيجية التي تتمثل في تمسك الشعب الفلسطيني وبقائه في أرضه، بمعنى أنها تواصل إجراءاتها غير القانونية أحادية الجانب، وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد، وبقوة الاحتلال تحت سمع وبصر المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان والتمسك بحل الدولتين، في وهم إسرائيلي مأزوم، للتخلص من ملايين المواطنين الفلسطينيين.
وطالبت بـ “جرأة دولية في التعامل مع هذه الحقيقة ومواجهتها، من خلال اتخاذ قرار أممي حازم لوقف إطلاق النار فوراً، وعلى الدول كافة أن تدرك، قبل فوات الأوان، أن جميع مناشداتها ودعواتها الحسنة بشأن حماية المدنيين لا تجد آذاناً صاغية في ظل استمرار إطلاق النار، فهي لن تحمي المدنيين، ولن توفر لهم احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، بل توفر المزيد من الوقت حتى تتمكن إسرائيل من تحقيق أهدافها بضرب الوجود الفلسطيني الإنساني في أرض دولة فلسطين”.