“نقطة تحول في حياة الأجانب بفرنسا”.. 45 جمعية ونقابة تطالب ماكرون بعدم سن قانون الهجرة

عربي تريند_دعت 45 نقابة وجمعية فرنسية معروفة، في بيان صحافي، الرئيس إيمانويل ماكرون إلى عدم سن قانون الهجرة المثير للجدل الذي تبناه البرلمان الفرنسي هذا الأسبوع بفضل أصوات اليمين واليمين المتطرف بعد مخاض عسير، وإلى مواصلة التعبئة ضده.

هذه النقابات والجمعيات، بينها CGT وCFDT، وأوكسفام، وSOS Racisme، وSecours catholique، دانت في بيانها المشترك ما اعتبرتها “نقطة التحول” في “حياة الأجانب” على الأراضي الفرنسية: “لا يمكننا أن نقبل رؤية الحكومة ورئيس الجمهورية يؤيدان جزءًا كبيرًا من البرنامج التاريخي لليمين المتطرف”، مشيرين إلى “التفضيل الوطني” و“التشكيك في حق الأرض (حق الحصول على الجنسية الفرنسية بالولادة).

كما دانت المنظمات النص الذي “يؤدي إلى تفقير الأشخاص الضعفاء، ولا سيما من خلال حرمانهم من المساعدة في السكن أو الاستقلال الذاتي أو البدلات العائلية، ويثير التساؤلات بشأن عدم شروط الإقامة في حالات الطوارئ، ويشدد الحصول على تصاريح الإقامة، ويرفض إطارا واضحا لتسوية أوضاع العمال غير النظاميين (في وضعية “غير قانون” – بدون بطاقات إقامة).

واعتبر الموقعون أن “رئيس الجمهورية ما يزال يملك القدرة على وقف هذه المسيرة الكارثية”، مطالبين إيمانويل ماكرون بعدم سن القانون.

وضرب هذا التجمع موعداً في 11 كانون الثاني/يناير “لمواصلة ديناميكية التجمع (…) وتوسيع التعبئة ضد هذا النص وأيديولوجيته”.

تجدر الإشارة إلى أنه في نفس الإطار، وقع العشرات من الممثلين والنقابيين والسياسيين الفرنسيين نداء أطلقته صحيفة ”ليمانيتي” الفرنسية ضد إقرار قانون الهجرة المثير للجدل، طالبوا فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتخلي عن النص الذي تم التصويت عليه في البرلمان بفضل أصوات اليمين المحافظ والمتشدد.

وجاء في النداء التوضيح أن مشروع قانون الحكومة للهجرة هذا تم اعتماده بدعم اليمين المتطرف، ومن دون مناقشة حقيقية في البرلمان، وأدى إلى انقسام المعسكر الرئاسي. وأكثر من ذلك كسر أسس الجمهورية الفرنسية، من خلال غرس سم التفضيل الوطني المعادي للأجانب، ومن خلال التشكيك في حقوق الأرض (حق الحصول على الجنسية بالولادة).. وهو بذلك ينتهك مبادئ المساواة وعدم التمييز، التي تعد أساس ديمقراطيتنا. يقول الموقعون على النداء: “أمام هذا الخطر، دعا الموقعون رئيس الدولة إلى أن يتمالك نفسه، ويتراجع عن هذا النص الخطير”، على حد وصفهم.

وفي خضم هذا الرفض المتزايد لقانون الهجرة، أعلنت المناطق الـ 32 التي يقودها اليسار أنها “لن تطبق” بعض الإجراءات التي نص عليها القانون. كما دان أكثر من 60 من رؤساء الجامعات في جميع أنحاء البلاد الإجراءات الواردة في مشروع القانون.

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد اعتبر في مقابلة مع قناة “فرانس 5” مساء الأربعاء، غداة تبني البرلمان لقانون الهجرة، أن هذا النص يشكل “درعا نفتقر إليه”، على حد تعبيره، مضيفا أنه يعد كذلك “نصا مفيداً”، وأن بعض نقاطه “حتى لو لم تكن مرضية، لكنها لا تبرر تعطيل كل شيء”.

وتبنى البرلمان الفرنسي بشكل نهائي هذا الأسبوع مشروع قانون الهجرة المثير للجدل بعدما أيّده في الجمعية الوطنية 349 نائبا وعارضه 186 نائبا بعيد إقراره في مجلس الشيوخ.

وصوت اليمين واليمين المتطرف لصالح النص، بينما صوت اليسار ضده. بالمقابل، انقسمت حوله الأغلبية الحاكمة. وقد قدم وزير الصحة استقالته احتجاجاً على التنازلات التي قدمتها الحكومة بتبني أفكار لليمين المتطرف.