المرصد الأورومتوسطي يكشف عن إنشاء سلطات الاحتلال سجن “غوانتنامو” جديدا لأسرى غزة

عربي تريند_دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، لإجراء تحقيق دولي محايد وعاجل، في تصفية الجيش الإسرائيلي مدنيين فلسطينيين بعد اعتقالهم من مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأشار المرصد إلى تطابق شهادات جمعها مع ما كشفته صحيفة “هآرتس” العبرية بشأن جرائم إعدام ميداني جرى نُفذت بحق معتقلين، فيما قضى آخرون جراء التعذيب الشديد وسوء المعاملة خلال احتجازهم في معسكر للجيش يُعرف باسم “سديه تيمان”، يقع بين مدينتي بئر السبع وغزة جنوبا.

وذكر أن المعسكر المذكور تحول إلى “سجن غوانتنامو” جديد، يتم فيه احتجاز المعتقلين في ظروف قاسية جدا، داخل أماكن أشبه بـ”أقفاص الدجاج” في العراء ودون طعام أو شراب لفترة طويلة من الوقت.

وحسب المرصد، فإن الفئات العمرية للمعتقلين في المعسكر المذكور، تتراوح بين القصر وكبار السن، ويتم التحقيق معهم معصوبي الأعين وأيديهم مكبلة معظم اليوم في مجمعات مسيجة.

وبحسب الإفادات، فإنه وخلال ساعات الليل، تكون الأضواء مضاءة ومسلطة عليهم بقوة، بهدف إرهاقهم وتعذيبهم.

وبحسب شهادات جمعها الأورومتوسطي لمعتقلين تم الإفراج عنهم من المعسكر الإسرائيلي المذكور، فإنهم تعرضوا إلى أنماط متعددة من التعذيب وسوء المعاملة، وجرى منعهم من استخدام الهواتف، ولم يحظوا بفرصة لقاء محامين أو بزيارات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأكد هؤلاء وجود مسنين معتقلين تعرضوا للضرب المبرح والمعاملة المهينة، بالإضافة إلى تكبيل أيدي وأرجل المعتقلين في الحافلة خلال نقلهم واحتجازهم دون ماء أو طعام وهم مكبّلون ومعصوبو الأعين، فيما يُقابل بالعنف والشتائم كل من يحاول طلب شيء.

ونقل المرصد عن أحد المفرج عنهم وقد (طلب عدم ذكر اسمه خشية من الانتقام منه)، قوله إنه شهد على إطلاق جنود إسرائيليين الرصاص بشكل مباشر على خمسة من المعتقلين وتصفيتهم في حالات منفصلة.

من جهتها أوردت “هآرتس” عن وفاة اثنين من المعتقلين من قطاع غزة أثناء اعتقالهما في معسكر للجيش الإسرائيلي الذي لم ينشر بلاغاً عن وفاتهما كما جرت العادة في حالة وفاة المعتقلين في سجون إسرائيل.

وذكرت الصحيفة أن أحد المعتقلين وهو عامل سابق من قطاع غزة داخل إسرائيل، طلب عناية طبية قبل وفاته، لكن الجيش تجاهل ذلك وواصل اعتقاله في ظروف قاسية ما أدى إلى وفاته.

وأشارت هآرتس إلى أن الجيش الإسرائيلي عرض 71 شخصا فقط من أصل أكثر من 500 معتقل أمام المحاكم الإسرائيلية، وتم نقل بعضهم إلى سجون تابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية أو إلى مراكز تحقيق لجهاز الشاباك.

ويشير المرصد إلى أنه قام في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر، بتوثيق وفاة العامل منصور نبهان محمد ورش، بعد اعتقاله لمدة 24 يوما، وقد تبين أن جسمه كان مليئا بالكدمات وآثار تكبيل ما أدى إلى موته بسكتة قلبية.

وفي السابع من الشهر نفسه، تم الإعلان عن وفاة العامل ماجد أحمد زقول (32 عاما) بعد احتجازه في سجن عوفر الإسرائيلي وتعرضه لتعذيب شديد. وما يزال مصير مئات آخرين من عمال قطاع غزة مجهولا.

كما وثق المرصد الأورومتوسطي شن الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال عشوائية طالت أكثر من 1,200 من المدنيين الفلسطينيين من مناطق مختلفة في قطاع غزة عقب اقتحام منازل سكنية ومدارس تحولت إلى مراكز إيواء لآلاف النازحين.

وفور اعتقالهم، يعمد الجيش الإسرائيلي إلى تجريد المعتقلين من ملابسهم، وتقييد أيديهم، وإجبارهم على الجلوس على ركبهم في مناطق مفتوحة، فيما تُمارس ضدهم أشكال مختلفة من الضرب والمضايقة والحرمان من الاحتياجات الأساسية.

وأفاد الأورومتوسطي بأنه لم يتمكن من التأكد من حالات اعتقال لمسلحين فلسطينيين حتى اللحظة، إما بسبب عدم إعلان الجيش الإسرائيلي عن هويات المعتقلين أو بسبب عدم وقوع أحدهم في الأسر، أو نتيجة عدم رغبة الأهالي بالإبلاغ عن مثل تلك الحالات.

ولفت إلى تعمد الجيش الإسرائيلي نشر مقاطع مصورة وصور صادمة وحاطة للكرامة الإنسانية للمعتقلين الفلسطينيين وهم شبه عراة ومعصوبي الأعين يجثون على الأرض بحراسة جنود إسرائيليين أو يتم اقتيادهم في حافلات عسكرية إلى أماكن مجهولة.

هذا وقد تلقى المرصد الأورومتوسطي شهادات من معتقلين تم الإفراج عنهم، تفيد بإجبار الجيش الإسرائيلي بعض المعتقلين على حمل أسلحة بغرض التقاط الصور لهم وتسويق تبرير حملة الاعتقالات وما يتضمنها من تعذيب وضرب مبرح وسوء معاملة.

وأشار إلى أن حملات الاعتقالات العشوائية التي شنها الجيش الإسرائيلي طالت أطباء وممرضين وصحافيين وأشخاصا من كبار السن، فضلا عن عشرات النساء، من بينهن هديل يوسف عيسى الدحدوح، التي ظهرت في صورة تم اقتيادها داخل شاحنة مع مجموعة رجال وهم عراة في مشهد غير إنساني.

وحث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالضغط على السلطات الإسرائيلية لكشف مصير المعتقلين من قطاع غزة والإفراج عنهم والتحقيق فيما تعرضوا له من انتهاكات جسيمة.