عكس تراجع فرنسا.. إسبانيا تشدد على خرق إسرائيل القانون الدولي وتستدعي سفيرة الكيان لتقديم احتجاج

عكس فرنسا التي تراجعت أمام ضغط واحتجاج إسرائيل، فضلت إسبانيا الدفاع عن مواقفها واستدعت سفيرة الكيان المعتمدة في مدريد وقدمت لها احتجاجا قوي اللهجة على ما صدر عن إسرائيل من اتهامات ضد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بأنه يدعم الإرهاب.

في ندوة صحافية في معبر رفح رفقة نظيره البلجيكي ألكسندر دي كرو الجمعة من الأسبوع الجاري، شدد سانشيز على رفض المجازر في حق الفلسطينيين بقوله “أكرر حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ولكن ضمن الحدود والقيود التي يفرضها القانون الإنساني الدولي. وهذا ليس هو الحال. إن القتل العشوائي للمدنيين الأبرياء، بما في ذلك آلاف الأطفال، أمر غير مقبول على الإطلاق، والعنف لن يؤدي إلا إلى المزيد من العنف”.

وأضاف “لقد حان الوقت للمجتمع الدولي، وخاصة الدول الأوروبية، لاتخاذ قرار بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، من الأجدر القيام بذلك معا، ولكن إذا لم يحدث ذلك، فإن إسبانيا ستتخذ بالطبع قراراتها بنفسها”. ويعني مباشرة اعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية.

واستدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية كل من سفيري إسبانيا وبلجيكا في تل أبيب، وأبلغتهما أن تصريحات سانشيز ودي كرو تعد بمثابة “دعم لإرهاب حماس”.

ولم يتأخر الرد الإسباني، إذ استدعت وزارة الخارجية الإسبانية السفيرة الإسرائيلية في مدريد وطالبت منها تقديم توضيحات حول ما اعتبرته “ادعاءات غير صحيحة صدرت عن حكومة إسرائيل ضد رئيس الحكومة الإسبانية”.

وقال وزير الخارجية خوسي مانويل ألباريس في تصريحات للتلفزيون الإسباني ليلة الجمعة “إنها اتهامات خطيرة خاصة وأنها تتعلق برئيس الحكومة بيدرو سانشيز الذي يرأس الاتحاد الأوروبي ثم برئيس حكومة بلجيكا الذي سترأس بلاده الاتحاد الأوروبي خلال الدورة المقبلة”.

وحول الاعتراف المرتقب بالدولة الفلسطينية، قال الوزير أن هذا الاعتراف هو تعهد انتخابي للحزب الاشتراكي ويوجد في البرنامج الحكومي للحكومة الجديدة وأن 140 دولة في العالم تعترف بفلسطين كدولة”. وشدد مجددا على أنه إذا كان من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها فهذا لا يعني خرق القانون الدولي وقتل الآلاف من النساء والأطفال.

وهذه هي المرة الثانية التي تقع فيها أزمة بين إسبانيا وإسرائيل منذ 7 أكتوبر، وكانت السفيرة الإسرائيلية في مدريد قد أصدرت يوم 16 أكتوبر الماضي بيانا تتهم فيه جزء من حكومة إسبانيا بدعم الإرهاب ومعاداة السامية. وكان عدد من الوزراء وقتها قد اتهموا إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ومن باب المقارنة، لم تتراجع إسبانيا عن تصريحات رئيس حكومتها بل شددت عليها واستدعت السفيرة الإسرائيلية لتقديم توضيحات. في حين كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تراجع عن التصريحات التي أدلى بها منذ قرابة أسبوعين لقناة بي بي سي، حيث ألمح إلى تجاوز إسرائيل الحدود في قصفها للمدنيين. وعاد في اليوم الموالي للتراجع عن هذه التصريحات واكتفى بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.