الأردن: ست حقائب “نسائية” و50 وزيرا لنفس الحكومة.. والتجاذبات تطيح بسيناريو “توزير نائبين”

عربي تريند_ صرف النظر في الأردن عن توزير نائبين برلمانين، محصلة طبيعية ليس لسلسلة تجاذبات فقط وصراعات بين مراكز القوى، ولكن لنهايات محسوبة في حال إجراء مشاورات غير مدروسة ومتسرعة.

لكن ذلك القرار بالتراجع عن ضم النائبين عمر العياصرة وخير أبو صعليك إلى الطاقم الوزاري، يظهر مستوى التردد في اتخاذ القرارات بمقر رئاسة الوزراء، ويسلط الضوء مجددا على تدخلات بعض الجهات الاستشارية في بناء مشهد حكومي ووزاري، والتدخل بما لا ينبغي التدخل به.

كانت بعض الترتيبات قد اتخذت منذ أسبوعين لتعيين النائبين العياصرة وأبو صعليك وزيرين في الحكومة، بموجب تعديل وزاري سابع على طاقم الرئيس بشر الخصاونة.

لكن الأخير تراجع صباح الثلاثاء عن هذا السياق بعد سلسلة تجاذبات كان للمستوى الأمني البيروقراطي رأي فيها بخصوص استقطاب نواب لهذه الوزارة في هذه المرحلة.

أخفق الخصاونة في إتمام مشروعه في السياق. وأخفقت بالنتيجة وجهة نظر تيار نافذ في دوائر القرار وقف وراء المحاولة، في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير محلية عن حراك برلماني داخل مجلس النواب اعترض على المقترح ولم يتقبله، فيما برزت ردود فعل حادة في الشارع تعترض ولا تفهم ما الذي يجري بخصوص تعيينات الوظائف العليا على جبهة حكومة عانت من عارض الاضطراب فجأة.

لم يقدم النائبان عياصرة وأبو صعليك استقالتيهما من مجلس النواب كما صرح رئيس المجلس أحمد الصفدي، الأمر الذي يعني أن الخصاونة اضطر للبحث عن بديلين للعبور بتعديله الوزاري السابع والمرتقب.

وهو المشهد الذي دفعه باتجاه استقطاب وزيرين جديدين للحكومة حسب آخر أنباء بورصة الأسماء، بينهما الأستاذ الجامعي الدكتور مهند مبيضين، المرشح الان لخلافة الوزير فيصل الشبول في حقيبة شؤون الاتصال.

ومع المبيضين، قفز بديل عن أبو صعليك، وهو اسم خبيرة الدراسات الإكتوارية والضمان الاجتماعي نادية الروابدة، التي قد تنضم للحكومة بحقيبة وزارة العمل بعد فصلها عن الصناعة والتجارة، ليصبح عدد النساء في الحكومة هو الأكبر والأضخم منذ عقود، مع وجود 4 وزيرات أخريات، خصوصا في حال انضمام وزيرة جديدة لحقيبة النقل يقال إنها وسام التهتموني.

ست نساء في وزارة الخصاونة دفعة واحدة وفي تحول مفاجئ، بعدما بلغ عدد الوزراء الذين استعان بهم الرجل طوال سنواته الثلاث أو سيبلغ قريبا أكثر من 50 وزيرا.

برزت اعتراضات في الشارع وحتى عبر فضائية المملكة عمّا سُمي بالتنفيعات في المناصب والحقائب.

وقبل أداء القسم الدستورية للوزراء الجدد، احتفظ المهندس رائد أبو السعود بفرصته للعودة وزيرا للمياه، واحتفظ جمال الخريشا بفرصته وزيرا للتنمية السياسية والبرلمان، ما يعني عمليا بأن التعديل الوزاري لم يقف عند حدود غياب أي دلالة سياسية، بل فقد في الأثناء أي بصمة جديدة على الطاقم الاقتصادي.