الأردن.. “العمل الإسلامي” يحذر الحكومة من الدخول في برنامج لصندوق النقد الدولي

عربي تريند_ حذر حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني من مخاطر التوجه الحكومي للدخول في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، والارتهان لتوصيات الصندوق وبرامجه، التي لم تجلب للأردن، حسب رأيه، إلا مزيداً من التراجع الاقتصادي وتفاقم نهج الجباية من جيوب المواطنين لمعالجة العجز في الموازنة، بما يتعارض مع رؤية التحديث الاقتصادي.

واعتبر الحزب في بيان صدر عن مكتبه التنفيذي أن مشروع تجديد الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي وبرامج الإصلاح الاقتصادي يتناقض مع الرؤية الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة والتي تعتمد على تعظيم الموارد ذاتيا وتشجيع الاستثمار، فيما يطلب الصندوق فرض مزيد من الضرائب لتأمين الموارد المالية ضمن نهج الجباية الذي أرهق المواطن وانعكس سلباً على العديد من القطاعات الاقتصادية بما يفاقم من حالة الأزمة الاقتصادية والاحتقان المجتمعي.

وأوضح الحزب أن نهج الارتهان والتبعية لصندوق النقد الدولي القائم على نهج الوصاية على الدول الخاضعة لهذه التبعية وبقائها في خانة الدول النامية غير المنتجة والتركيز على فرض آليات للجباية لم يجلب لهذه الدول سوى مزيد من المديونية والعجز في الموازنات والسعي لعلاج ذلك عبر رفع الضرائب والرسوم والأسعار، مما فاقم من نسب الفقر والبطالة وتراجع النمو الاقتصادي.

وفي هذا الصدد أكد الحزب في بيانه، الذي وصل “القدس العربي” نسخة منه، رفضه للتوجه الحكومي لرفع أسعار المياه تحت مسمى إصدار الفواتير الشهرية الذي يأتي ضمن هذا السياق والذي يزيد من الأعباء المعيشية التي تثقل كاهل الشعب الأردني وتنعكس سلباً على عدد من القطاعات الاقتصادية التي أرهقها ارتفاع الضرائب وكلف الإنتاج وعلى رأسها كلف الطاقة والمياه.

رفض رفع أسعار المياه لما لذلك من أثر سلبي على الواقع المعيشي للمواطن والقطاعات الاقتصادية

وأوصى الحزب بضرورة بناء برنامج تنموي وطني يجمع بين تطلعات الحكومة والقوى السياسية وأصحاب الاختصاص بحيث يحظى بدعم شعبي لإنفاذه ولا يبقى حبيس الأدراج ويتم محاسبة الحكومة في تنفيذه فضلاً عن عدم اتخاذ قرارات تعاكسه وتفرغه من مضمونه.

ويعتبر “جبهة العمل الإسلامي” من أكبر الأحزاب الأردنية، وتم تأسيسه عام 1992، وهو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

ومن جهة أخرى، أظهر تقرير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني “راصد” لأعمال مجلس النواب التاسع عشر خلال العام الثالث على تفوق في الأداء البرلماني لصالح نواب “كتلة الإصلاح”.

وكشف التقرير تفوق نواب كتلة الإصلاح في تقديم المداخلات المفصلية، والمداخلات النوعية، والمداخلات الرقابية، وتقديم الأسئلة النيابية، والاستجوابات للحكومة.

وشكل رئيس الكتلة النائب صالح العرموطي المحور الفاعل بتفوقه في المداخلات النوعية وهي المداخلات التي حازت على ثناء من قبل برلمانيين آخرين أو تضمنت مقترحاً ولم ينجح حيث كان الأعلى تقديما بواقع ٥٧ مداخلة، فيما كان النائب التالي له بواقع ١٦ مداخلة فقط.

وبحسب التقرير، كان العرموطي ضمن الأكثر تقديما للمداخلات الرقابية بواقع ٧ مداخلات ليكون الثاني في الأكثر تقديما. ووجه ٢٤ سؤالا نيابيا للحكومة ليكون في المرتبة الثالثة في مجال تقديم الأسئلة، كما تفوق رئيس كتلة الإصلاح النيابية في تقديم الاستجوابات للحكومة بواقع ٦ استجوابات.

من جانبه، تفوق النائب عدنان مشوقة في تقديم الأسئلة النيابية بواقع ٦٧ سؤالا، تلاه النائبان سليمان أبو يحيى وصالح العرموطي، كما قدم مشوقة مذكرة نيابية.

بدوره، قدم النائب أحمد القطاونة ١١ سؤالا نيابيا، وتفوق بالمداخلات الرقابية ليكون الأكثر تقديما لها بواقع ٨ مداخلات، فيما تفوق النائب ينال الفريحات بتقديمه ٥ مداخلات رقابية، كما قدم استجوابين للحكومة.