الانتخابات المحلية بالعراق: قوائم متعددة تنهي وحدة “الإطار التنسيقي”

عربي تريند_ أعلن تحالف “الإطار التنسيقي” الحاكم في العراق، أنه سيشارك بقوائم متعددة في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري، وهو ما يؤكد عمق الخلاف داخل التحالف، وعدم قدرته على خوض أول تجربة انتخابية منذ تشكيله في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي 2022، موحدا، في وقت لم يتبق فيه سوى يومين فقط على انتهاء فترة تسجيل التحالفات التي مددتها المفوضية العليا للانتخابات الى السادس من الشهر الجاري.

وحاول “الإطار التنسيقي” استغلال التمديد بتقريب وجهات النظر بين قواه الرئيسة والحفاظ على وحدته، إلا أن جهوده فشلت.

وسبق أن قررت قوى عدة من “الإطار التنسيقي” خوض الانتخابات المحلية بقوائم منفصلة، فيما سيعلن لاحقا عن قوائم أخرى.

ومساء أمس الخميس، عقدت قيادات “الإطار التنسيقي” اجتماعا استضافه زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم في مكتبه ببغداد، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وأغلب قادة قوى التحالف، لبحث عدد من الملفات أهمها ملف الانتخابات المحلية.

ووفقا لبيان أصدره التحالف، فإن “الاجتماع استعرض تطورات المشهد السياسي والأمني والخدمي، فضلا عن الاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات المحلية”، مؤكدا حرصه على “إجراء انتخابات محلية تتسم بالمهنية والنزاهة”.

ودعا البيان الشعب إلى “المشاركة الفاعلة وتحمل مسؤوليته الوطنية”، مشيرا الى أنه “سيشارك في الانتخابات بأكثر من قائمة، على أن تلتئم جميع القوائم ضمن تحالف واحد بعد الانتخابات”.

وهذا هو الإعلان الرسمي الأول من نوعه الذي يقر به التحالف الحاكم بفشل جهوده للمحافظة على وحدته.

ولم يكشف التحالف الحاكم عدد القوائم المشاركة أو أسباب عدم قدرته على الحفاظ على وحدته بقائمة واحدة، إلا أن نائبا في تحالف النصر، المنضوي ضمن الإطار، أكد أن “نقطة الخلاف كانت بين القوى الرئيسة داخل التحالف والتي تفرقت بسبب محاولات الحصول على مكاسب سياسية أكبر”.

تقارير عربية
جدل في العراق بشأن ملف ترسيم الحدود مع الكويت
وأشار النائب نفسه، في حديث لـ”العربي الجديد”، مشترطا عدم ذكر اسمه، أن تمسك كل من تلك القوى بشروطها قاد لتفكك التحالف بقوائم متعددة، وأن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي كان أول من أكد أنه سيشارك بقائمة منفصلة، لعدم توافقه مع أي من قوى الإطار.

ولفت إلى أن “التحالف حتى الآن يتجه نحو الانقسام بثلاث قوائم أو أكثر”، مؤكدا أن “الوقت المتبقي لتسجيل التحالفات في المفوضية لا يكفي لإعادة لملمة التحالف، كما أن قواه استسلمت للأمر الواقع وبدأ كل منها يحشد لنفسه بقائمة منفصلة”.

وتشكل تحالف “الإطار التنسيقي” عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2021 وفاز بها “التيار الصدري”، إذ دفع فوز هذا الأخير القوى الحليفة لإيران إلى تشكيل إطار موحد لمنافسته، وما إن انسحب التيار من العملية السياسية، حتى أصبح “الإطار التنسيقي” الكتلة الكبرى برلمانياً بحصوله على 130 مقعدا برلمانيا مكنته من تشكيل الحكومة.

وضم تحالف “الإطار التنسيقي” قوى ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي، وتحالف “الفتح” بزعامة هادي العامري، وتحالف “قوى الدولة” بزعامة عمار الحكيم، وكتل “عطاء”، وحركة “حقوق”، وحزب الفضيلة، وغيرها.

في الأثناء، قالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، مساء أمس الخميس، إن “عدد الأحزاب المسجلة منذ فتح باب التسجيل في الأول من يوليو/تموز الماضي بلغ 294 حزباً فيما بلغ عدد التحالفات 31″، مبينة أن “21 من هذه التحالفات جديدة، والعشرة المتبقية سبق لها المشاركة في الانتخابات السابقة، فيما لا يزال 65 حزبا قيد التسجيل”.

وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/نيسان 2013، وقبل ذلك، أجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.