23 منظمة حقوقية تطالب إدارة بايدن بعدم تقديم مساعدات عسكرية لمصر بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

عربي تريند_ حثت 23 منظمة حقوقية مصرية وأجنبية، الإدارة الأمريكية، على عدم منح مصر المبلغ الخاص بالتمويل العسكري، المشروط بتحسن أوضاع حقوق الإنسان، وقيمته 320 مليون دولار في السنة المالية 2022.

وقالت المنظمات في خطاب وجهته لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن مصر فشلت في الوفاء بالتزاماتها الحقوقية في العامين الماضيين.

ومن بين المنظمات الموقعة على الخطاب، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وهيومن رايتس واتش، ومنظمة العفو الدولية.

وأضافت المنظمات: لم يسفر قرار الإدارة الأمريكية بتعليق جزء من قيمة الدعم العسكري لمصر بشرط حقوق الإنسان، إلا عن اتخاذ الحكومة المصرية خطوات محدودة، وغير كافية لمعالجة المخاوف الأمريكية، ومن ثم أضحى حجب المبلغ المشروط بحقوق الإنسان بشكل تام ضرورة؛ تظهر الأهمية المستمرة التي توليها الولايات المتحدة للحكومة المصرية لمعالجة أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة، وتؤكد أن الحكومة المصرية لم تف بالتزاماتها بشكل كاف حتى الآن.

وبينت المنظمات أنه خلال العامين الماضيين؛ اتخذت الإدارة الأمريكية خطوة غير مسبوقة بحجب مبلغ 130 مليون دولار من إجمالي مبلغ 300 مليون دولار المقدمة من صندوق التمويل الصغير، بسبب فشل الحكومة المصرية في تلبية شروط الكونجرس المتعلقة بضمانات حقوق الإنسان.

وأكدت المنظمات أن هذه الخطوة ساهمت في الإفراج عن أكثر من 1000 سجين سياسي، والتحرك نحو غلق قضايا بعض المدافعين عن حقوق الإنسان، بينما لا يزال الكثير منهم رهن قرارات تجميد الأصول وحظر السفر.

وتابعت: الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في الأشهر الأخيرة تظهر أنها لم توقف حملتها القمعية، ولم تف بالتزاماتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان. كما لم يسفر الحوار الوطني الذي طال انتظاره والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في سبتمبر / أيلول 2021 عن إصلاح ذي مغزى؛ رغم ترويج الحكومة المصرية لهذه المبادرات.

واتهمت المنظمات، حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة حملتها الوحشية على الصحافة والمعارضة السياسية والمجتمع المدني.

وقالت إنه في وقت تروج السلطات المصرية لإطلاق سراح 1645 سجينا سياسيا، اعتقلت في الفترة نفسها 4968 آخرين وفقًا لنشطاء محليين، وتم تجديد حبس آلاف آخرين دون محاكمة.

كما فشلت السلطات المصرية في إغلاق قضية التمويل الأجنبي سيئة السمعة، القضية 173 لسنة 2011، والتي استهدفت المجتمع المدني المصري لأكثر من عقد، رغم وعود متكررة بغلقها.

ولفت الخطاب إلى توثيق التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية الخاص بأوضاع حقوق الإنسان، كيف فرضت الحكومة المصرية قيودا منهجية على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

وأكدت أن تقرير الخارجية الأمريكية، وثق كيف تنامى تآكل المجتمع المدني؛ وتم حجب المزيد من المواقع الإخبارية حتى وصل إجمالي عددها 132 موقعا محجوبا على الأقل؛ وتم ارتكاب العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون، والاخفاء القسري، والاعتقالات التعسفية، والقمع.

وجاء خطاب المنظمات الحقوقية، بعد ساعات، من دعوة عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الإدارة الأمريكية لحجب مبلغ 320 مليون دولار من إجمالي المساعدات العسكرية المقدمة، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وتتلقى مصر سنويا 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة، مع ربط شريحة منها، وفق القانون الأمريكي، بالالتزام بمعايير حقوق الإنسان.