فشل مجلس الوزراء بالانعقاد لتعيين حاكم لمصرف لبنان وميقاتي يقول “حمى الله لبنان”

عربي تريند _لم ينعقد مجلس الوزراء الخميس للبت بتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان والبحث في الوضع المالي بسبب عدم توافر النصاب وحضور 7 وزراء فقط إلى السراي الحكومي وغياب وزراء حزب الله و”المردة” والحزب الديمقراطي اللبناني، إضافة إلى المقاطعة الدائمة لوزراء التيار الوطني الحر.

ولم يدخل الوزراء إلى القاعة واستعيض عن الجلسة باجتماع تشاوري في مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على أن تُعقد جلسة يوم الاثنين المقبل للموازنة.

أما وزير الصناعة جورج بوشكيان فأوضح في بيان “أن جلسة مجلس الوزراء كانت مقرّرة للبحث في الوضعين المالي والنقدي. وهذا هو دور الحكومة والمطلوب منها لمتابعة الأمور وتسيير العالقة منها، وإيجاد حلول للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة”.

وأضاف: “أما بالنسبة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، فإن الأمر لم يكن مطروحاً، كما أنني شخصياً أعارضه كونه يحتاج إلى إجماع مسيحي غير متوافر”.

وإثر عدم انعقاد الجلسة، صدر عن الرئيس ميقاتي البيان الآتي: “مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان نهاية الشهر الحالي، وجهت الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء اليوم لمناقشة الأوضاع المالية والنقدية. وكان مقرراً أن نتشاور مع السادة الوزراء في الاقتراحات الممكنة لتفادي الشغور في منصب الحاكمية، الا أن تغيب عدد من الوزراء، وعدم توافر النصاب المطلوب حتّم إلغاء الجلسة وعقد لقاء تشاوري مع الوزراء الذين حضروا إلى الجلسة”.

وقال: “إن الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان ودقة الوضعين المالي والنقدي تتطلب من السادة الوزراء ومختلف القيادات السياسية المعنية أداءً استثنائياً لتلافي المزيد من التوترات وتبديد القلق العارم عند جميع اللبنانيين ومعالجة الاوضاع الملحة، والاهم الترفع عن المزايدات والتباهي بالتعطيل الذي لا يخدم أحدا من اللبنانيين إلى أي فئة انتموا، ويزيد من الشلل والتعطيل في المؤسسات”.

ولفت ميقاتي إلى “أن الحكومة غير مسؤولة عن الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، ولا عن التداعيات المترتبة عن ذلك، بل تجهد في مرحلة تصريف الأعمال لتسيير الشؤون العامة، والحفاظ على سير عمل المؤسسات الرسمية وتلبية مطالب المواطنين. والمطلوب أن يبادر السادة النواب إلى تحمل مسؤوليتهم في انتخاب رئيس جديد للبلاد، في أسرع وقت، لكي ينتظم مجدداً عمل المؤسسات الدستورية واستكمال الخطوات الإصلاحية التي بدأتها حكومتنا”.

وختم “كانت أمامنا اليوم فرصة لمعالجة مؤقتة لملف مرتبط بالوضعين المالي والنقدي، وآسف أن الحسابات السياسية للأطراف المعنية داخل الحكومة لها الأولوية على ما عداها، فليتحمّل كل طرف المسؤولية عن قراره. سأستمر في القيام بواجبي الدستوري والوطني والعمل الجاد لسير عمل المؤسسات العامة وخصوصاً مصرف لبنان، من دون كلل. حمى الله لبنان”.

وسبق جلسة مجلس الوزراء إطلالة تلفزيونية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة شكّلت مطالعة دفاعية وداعية قبل أيام من نهاية ولايته نهاية هذا الشهر. ولفت إلى أنه “خلال 27 سنة ساهم مصرف لبنان بإرساء الاستقرار والنمو الاقتصادي وتخفيف الفوائد والناتج المحلي ارتفع إلى 55 مليار دولار وودائع القطاع المصرفي ارتفعت إلى ما يفوق الـ170 مليار دولار خلال ولايتي”.

سلامة يأمل في عدم حصول اضطرابات بعد مغادرته: أنا كبش محرقة والمنظومة غسلت يديها مني

وأوضح “أن هناك تقديراً من قبله لنواب الحاكم وعملنا 3 سنوات معاً، وطبعاً هناك تباينات في الاجتماعات، وكان همنا الأساسي أن نقدّم للبنان ما نستطيعه”، مشدداً على أنه “لا أحد يمارس الديكتاتورية في المجلس المركزي، وأول خطوات الإصلاح الجدية تبدأ بإلغاء إمكانية استدانة الدولة من مصرف لبنان”.

وقال سلامة “آمل في عدم حصول اضطرابات في السوق بعد مغادرتي، كما آمل أن تستمر الآليات التي ساهمت في استقرار السوق، ولكن لا علاقة لي بعد الآن في اتخاذ القرارات”، كاشفاً “ان هناك 20 مليار دولار أمريكي فعلياً استدانتها الدولة من مصرف لبنان بالإضافة إلى 54 تريليون ليرة لبنانية”، رافضاً “شخصنة المصرف برياض سلامة”، وقال “رياض سلامة موّل الدولة، ولم يصرف هو الأموال”.

وأضاف: “المنظومة غسلت “إيديها مني” منذ زمن وليس خافيًا أنني كبش محرقة. جرى “كبّ شعارات” لتضييع الناس وإظهار أنني أزعر سارق أموال المودعين، لكن الحقيقة مغايرة كليًا، إذ لا يستطيع أي مصرف مركزي الصمود أمام الأزمة التي واجهناها”. وتحدث عن “تسديد أكثر من ثلاثين مليار دولار للمودعين منذ 2019”.

وفي ملف الملاحقات القضائية ضده خصوصاً في الخارج تحدث عن “حملة تسريبات ضده وديكتاتورية إعلامية غير طبيعية وخطة واضحة منطلقها محام يزعم أن رياض سلامة أخذ ما بين مليار وملياري دولار فكيف هذا؟”.

ووصف اتهامات النائب جبران باسيل بأنها “نوع من التضليل، وأن الطاقة أخذت من مصرف لبنان 25 مليار دولار، وأن عمليات الدعم كلفت البنك المركزي 7 مليار ونصف دولار، وأن سلسلة الرتب والرواتب أقرت، ونصحت أنها خطرة، وأن الحدث الأهم: تعثُّر دفع اليورو بوند، وأدى إلى ضغط على الودائع، وبدأت العملة تنخفض..”.