حملة توقيعات للمطالبة بالإفراج عن سجينات الرأي في مصر
عربي تريند _دشن عدد من السياسيين والحقوقيين حملة توقيعات، للمطالبة بالإفراج عن سجينات الرأي.
وطالب الموقعون على بيان الحملة، المنسق العام للحوار الوطني الكاتب الصحافي ضياء رشوان، وأعضاء والحوار الوطني وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، بالتدخل للإفراج عن السجينات سواء على ذمة قضايا رأي أو قضايا مرتبطة بممارسة الحقوق الدستورية أو قضايا ذات طابع سياسي، ولم يثبت تورطهن في أي أحداث عنف أو تحريض.
وقال الموقعون إن النساء السجينات على ذمة تلك القضايا عانين من اتهامات بلا أدلة، وأمضين بسببها سنوات في الحبس الاحتياطي، متخطيات بذلك الحد القانوني للحبس وهو الأمر المخالف للدستور والقانون والمواثيق الدولية، ومنهن من حوكمن في محاكمات شابتها انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد الموقعون أن هؤلاء النساء، حتى وإن اختلفنا معهن سياسيا، لم يثبت ارتكابهن أي أعمال عنف أو تحريض على العنف، كما أن بعضهن مستثنيات دوما من أي عفو رئاسي أو حتى مطالبات بالعفو، ويظهر ذلك جليا في أنه على الرغم من تشكيل لجنة العفو منذ أكثر من عام، فإن عدد النساء اللاتي صدر بحقهن عفو رئاسي كان قليلا جدا.
وتابع البيان: “على الرغم من قلة عدد النساء السجينات على خلفية قضايا سياسية مقارنة بنظائرهن من الرجال، فإن التنكيل بهن يمتد ليؤثر على أسرهن وخاصة الأمهات منهن، وهو ما يؤكد مضاعفة العقوبة النفسية على النساء السجينات”.
وشددت على أن إنهاء هذا التنكيل ضرورة حتمية وعاجلة ويلزم على أساسها تعديل التشريعات والسياسات الخاصة بالحبس الاحتياطي أو بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الاستثنائية.
ونوه الموقعون إلى أن مئات من النساء تم التنكيل بهن في السجن أو في الإجراءات القضائية فقط لكونهن زوجات أو بنات سياسيين، مئات يخضعن لتحقيقات ومحاكمات بدون أي ضمانات، والمئات في السجون في وضع صحي مزرٍ بدون أدنى رعاية صحية حقيقية، حتى إن بعضهن تفاقمت أمراضهن لدرجة الاضطرار إلى الدخول لعمليات جراحية، ومئات تركن خلفهن أطفالا صغارا عوقبوا بحرمانهم من أمهاتهم بدون دليل أو سند، ومنهن أمهات مرضعات أو نساء حوامل، وغيرهن ممن تعرضن لعنف جسدي وجنسي داخل السجون.
وأوضحوا أن الإفراج الفوري عن السجينات على خلفية قضايا رأي أو قضايا ذات طابع سياسي، ليس فقط لكونهن تخطين الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، ولكن لأن الظلم الواقع عليهن مضاعف وبلا أدلة، وهو مطلب مبني على ضمانات الدستور والقانون وليس فقط النظرة الإنسانية.
إلى ذلك قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن المعتقلات السياسيات فوجئن بوجود كاميرات مراقبة في سجن النساء الجديد في منطقة سجون العاشر من رمضان، الذي تم نقل المعتقلات إليه قبل 3 أسابيع دون غيرهن من باقي السجينات اللاتي ما زلن في سجن النسا بالقناطر الخيرية.
ونشر المركز رسالة للسجينات، قلن فيها إنهن اعترضن فيها على هذا الإجراء، وإن إدارة السجن ردت أن الكاميرات موجودة لرصد حركاتهن على مدار الساعة بحسب تعليمات وزير الداخلية، ما اضطر المعتقلات لارتداء ملابسهن كاملة بالحجاب طوال اليوم، خوفاً من تصويرهن واستغلال هذه الصور ضدهن.
وطالبت المعتقلات في رسالتهن بوقف هذه المهزلة التي تنتهك أدنى حقوق الخصوصية وتمثل وسيلة ابتزاز وتحرش واضح ضد المعتقلات، وتوجهن بهذه الشكوى إلى المجلس القومي لحقوق المرأة وكل المدافعات عن المرأة في كل العالم لوقف هذه الكارثة غير الأخلاقية التي تقوم بها وزارة الداخلية ضد المعتقلات السياسيات.
في الموازاة، أعادت إدارة سجن العاشر من رمضان للنساء في الشرقية في مصر، منع الزيارة عن المدافعة عن حقوق الإنسان والمحامية الحقوقية والعضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، هدى عبد المنعم، بعد أن كانت قد سمحت بها الشهر الماضي، في أول مرة منذ احتجازها وسجنها.
وقالت ابنة “هدى”، “فدوى”، عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك: ذهبنا مركز الإصلاح والتأهيل لكي نرى أمي، ومنعنا من الزيارة على الرغم من وجود زيارة استثنائية في السجن.
وكانت ابنة المدافعة عن حقوق الإنسان والمحامية الحقوقية، هدى عبد المنعم، كشفت في وقت سابق، عن منع الزيارة عنها لأكثر من 3 أشهر، في ظل تدهور مستمر في حالتها الصحية.
وذكرت أن محكمة القضاء الإداري، المرفوع أمامها قضية الإفراج الصحي عن والدتها، قامت في جلسة 10 يونيو/حزيران الماضي، بتأجيل الجلسة لمدة 4 أشهر، رغم التدهور الصحي الشديد الذي تعانيه والدتها، وذلك لإبداء رأي هيئة المفوضين.
ومنذ بدء احتجازها، تعاني هدى عبد المنعم تدهورا شديدا في حالتها الصحية، حيث تعرضت للإصابة بالخشونة الشديدة في الركبة، وتآكل في الغضاريف، أديا إلى عدم قدرتها على الحركة أو المشي.
كذلك، تعرضت لأزمة قلبية، وارتفاع في ضغط الدم، وجلطة بساقها اليسرى، وتوقف الكلية اليسرى تمامًا عن العمل، وسط تعنت من إدارة السجن في نقلها لأي مستشفى خارجي لمتابعة حالتها الصحية.