عامان من الانقلاب في تونس: تعرّف على أبرز المحطات

عربي تريند_ مر عامان على انقلاب الرئيس التونسي قيس سعيد على الدستور والمؤسسات الديمقراطية في الدولة الوحيدة التي حظيت بفرصة الانتقال الديمقراطي في أعقاب الثورة ضد نظام حكم بن علي عام 2011.

في 25 يوليو/ تموز من عام 2021، انقلب قيس سعيد من خلال اتخاذ سلسلة تدابير استثنائية بالاستناد إلى تأويله البند 80 من دستور 2014.

“العربي الجديد” يرصد أبرز المحطات والقرارات التي اتخذها سعيد منذ الانقلاب.

• 25 يوليو/ تموز 2021، أقال حكومة هشام المشيشي وجمد اختصاصات مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة عن نوابه، وتعلق عمل المحكمة الدستورية الوقتية (هيئة مراقبة دستورية القوانين).
• 26 يوليو/ تموز2021، أُغلق مقر البرلمان ومُنع البرلمانيون من الدخول من قبل وحدات عسكرية وأمنية، وعمت احتجاجات واسعة البلاد.
• آب/ أغسطس2021، أغلقت السلطات مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالقوة العامة، ووضع رئيسها السابق شوقي الطبيب، قيد الإقامة الجبرية.

تقارير عربية
“العفو الدولية”: حقوق الإنسان تتدهور بتونس بعد هيمنة سعيد على السلطة

• سبتمبر/ أيلول 2021، علق الرئيس سعيد العمل بالدستور الذي وضع عام 2014، من خلال إصدار مرسوم رئاسي منظم للسلطات مكنه من التفرد بجميع السلطات، وهو المرسوم 117.
• 11 أكتوبر/ تشرين الأول2021، عيّن نجلاء بودن رئيسة للحكومة، وشكل حكومة جديدة، كما شرع في ملاحقة عدد من البرلمانيين وسياسيين، ومنع رجال أعمال ورؤساء أحزاب ومنظمات وقضاة وإعلاميين ومحامين من السفر.
• يناير/ كانون الثاني 2022، أطلق الاستشارة الوطنية الإلكترونية حول الدستور والنظام السياسي والاقتصادي، واستمرت حتى 20 مارس/ آذار الماضي، وشهدت مشاركة متدنية بحوالي 6 بالمائة فقط من 7 ملايين ناخب.
• 13 فبراير/ شباط 2022، قرر سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء عبر مرسوم رئاسي، وأقر استبداله بمجلس قضائي وقتي معين.
• 30 مارس/ آذار 2022، قرر حل البرلمان بشكل نهائي، وذلك على خلفية عقد جلسة عامة برلمانية برئاسة راشد الغنوشي، أقرت إبطال العمل بالتدابير الاستثنائية التي وضعها سعيد.

تقارير عربية
البرلمان التونسي يواصل أعماله منقوصاً.. وتأخر إجراء انتخابات الجهات

• أبريل/ نيسان 2022، حل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتم تعديل قانونها ليتم تعويضهم بـ7 أعضاء معينين من قبل الرئيس.
• 1 يونيو/ حزيران 2022، أعفى سعيد نحو 57 قاضيا في قرار اعتبرته هياكل نقابية قضائية انتهاكا لاستقلال القضاء ومحاولة لتركيع للقضاة.
• 30 يونيو/ حزيران 2022، أعلن سعيّد عن مسودة الدستور، الذي صاغه بمفرده، رغم تقديم لجنة الصياغة التابعة للحوار عن مشروع دستور جديد.
• 25 يوليو/تموز من عام 2022، تنظيم استفتاء دستوري على مسودة الدستور ليتم اعتماده برغم مقاطعة حزبية ومدنية واسعة.
• 15 أيلول/ سبتمبر 2022، أصدر سعيّد مرسوماً رئاسياً عدل به القانون الانتخابي، من خلال فرض نظام الاقتراع على الأفراد بدل القوائم، مع خفض عدد مقاعد البرلمان إلى 161 نائباً.
• أجرى سعيد انتخابات تشريعية على دورتين في ديسمبر/كانون الأول وفي يناير/كانون الثاني 2023، بمشاركة شعبية ضعيفة وسط عزوف لافت من الناخبين ومقاطعة غير مسبوقة من قبل المعارضين، حيث سجلت نسبة مشاركة بحوالي 12 بالمائة من الناخبين.
• فبراير/ شباط 2023، شنت السلطات حملة اعتقالات واسعة النطاق بتهم “التآمر على أمن الدولة الداخلي”، وشبهات “إرهاب وتبييض أموال”، شملت رموز المعارضة وقيادات حزبية ونشطاء ومحامين ونقابيين وإعلاميين.
• 13 مارس/آذار 2023 انطلق البرلمان الجديد منقوصا من 8 نواب، بواقع 153 نائبا من 161 نائب، حيث تم حبس نائب خلال الجلسة الافتتاحية، فيما لم تسجل 7 دوائر بالخارج أي ترشحات.