الصدر يدفع البرلمان العراقي لحل لغز “المليارات الغارقة”

تعتزم كتلة تحالف “سائرون” بقيادة الزعيم الديني مقتدى الصدر التقدم بطلب إلى رئاسة البرلمان العراقي لتشكيل لجنة تحقيق في ملابسات غرق مليارات الدينارات في مصرف الرافدين بفعل مياه الأمطار.

وقال النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي في تصريحات صحفية إن التحالف سيتولى مهمة تقديم الطلب إلى مجلس النواب من أجل تشكيل لجنة للتحقيق بشأن الأموال التي أعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق تلفها جراء مياه الأمطار.

وأضاف الزيادي أن اللجنة ستتولى عملية حصر الأموال والتأكد منها، لافتا إلى أنه في حال وجدت اللجنة نقصاً في تلك الأموال، “فإننا سنعمل على استجواب العلاق في البرلمان”.

وكان العلاق قد قال أمام البرلمان يوم الاثنين، الماضي إن “7 مليارات دينار ( 6 ملايين دولار) تلفت نتيجة دخول مياه الأمطار وغرق خزائن مصرف الرافدين (حكومي) عام 2013، الأمر الذي أدى إلى تضرر الأوراق النقدية بنسبة 100 بالمئة”.

ونقلت وكالة فرانس برس في وقت سابق عن العضو في اللجنة المالية بالبرلمان، النائب عن حركة التغيير الكردية هوشيار عبد الله قوله: “لدينا هواجس حول (كيفية) دخول ماء للمخزن وهذا محل شك بالنسبة لنا، لذلك سنجري تحقيقا في أقرب وقت ممكن”، معتبرا أن رد محافظ البنك المركزي “لم يكن واضحا”.

وسرعان ما أطلق ناشطون على موقع تويتر وسم حمل عنوان “#غرق7مليار ” للسخرية من تصريحات العلاق، رغم أنه أكد أن الخسائر لا تعني عمليا فقدان السبعة مليارات، بل تنحصر بخسارة قيمة طبع العملة الورقية، التي تصل إلى 4 سنتات على الأكثر.

وانتقد البعض صمت المجلس النيابي وغياب المحاسبة، وقال أحدهم: “طبعا المال العام سائب ولا حسيب.. العلاق يقول إن مياه الأمطار التي دخلت مصرف الرافدين أتلفت 7 مليارات!”.

والفترة التي وقعت فيها حادثة غرق الأموال ترتبط بعهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الذي شابت فترة حكمه عمليات نهب وفساد هي الأضخم في تاريخ العراق، بحسب مراقبين.

وشهد العراق مظاهرات واسعة خلال الأشهر الأخيرة في مختلف المحافظات، لكنها تصاعدت في الجنوب الغني بالنفط، احتجاجا على تفشي الفساد وغياب الخدمات وغلاء الأسعار.

وقد جاء العراق في المركز 169 بين 180 دولة على مؤشر الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية لعام 2017، مما يشير إلى عمق الأزمة التي تعانيها بلاد الرافدين.