رابع حالة وفاة في السجون المصرية خلال الشهر الجاري

 عربي تريند_ واصلت منظمات حقوقية مستقلة انتقادها لملف حقوق الإنسان في مصر، فيما شهدت السجون ومقار الاحتجاز، رابع حالة وفاة خلال شهر مايو/ أيار الجاري.
وقالت منظمات إن خالد سيد ناجي، صيدلي واستشاري تحاليل طبية، ونائب سابق في مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة الذارع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، توفي أمس في محبسه.
وكان ناجي قد اعتقل في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2013، وصدر حكم بسجنه بالمؤبد في قضية 96 عسكرية في بني سويف. وهذه حالة الوفاة الرابعة خلال شهر مايو/ أيار الجاري، في مقار الاحتجاز المصرية.
«تهديد حرية الصحافة»
في الموازاة، تواصلت الانتقادات للأحكام الأخيرة التي أصدرتها محكمة الأحد الماضي، وتضمنت عقوبات تصل للسجن المؤبد بحق عدد من الإعلاميين المصريين في قنوات تلفزيونية تبث من خارج مصر، بينهم حمزة زوبع المتحدث السابق باسم حزب «الحرية والعدالة» الذارع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها السلطات جماعة «إرهابية».
الأحكام الأخيرة اعتبرها مركز «الشهاب لحقوق الإنسان» جزءاً من سلسلة من الأحكام القضائية التي تستهدف الإعلام المعارض للنظام.
وقال في بيان إن «السلطات المصرية أصدرت قوائم جديدة للكيانات الإرهابية تشمل العديد من الصحافيين والإعلاميين، مما يشكل تهديدا لحرية الصحافة وحق التعبير، وإدراجهم ضمن قائمة جديدة للكيانات الإرهابية، بتهم تتعلق بعملهم الإعلامي».
ولفت المركز إلى أن «التهم الموجهة لهؤلاء الإعلاميين هي نشر أخبار كاذبة حول انتشار وفيات الكورونا في مصر والتصريحات الرسمية حول ذلك، كما نسبت السلطات المصرية لهؤلاء الإعلاميين تهمة تأسيس ما تسمى اللجان الإعلامية للإخوان المسلمين».
واكد أن هذا الحكم «يأتي في سياق سلسلة من الأحكام القضائية لملاحقة الإعلام المعارض للنظام المصري سواء من داخل مصر أو خارجها».
ودلل المركز على انتقاداته لملف حقوق الإنسان بإصدار الحكومة مؤخرا قائمة جديدة للكيانات الإرهابية من 81 شخصا بينهم 30 إعلاميا في قنوات مصرية وغير مصرية تبث من خارج البلاد.
وزاد: كما أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارا في أبريل/ نيسان الماضي بتمديد العقوبات لمدة خمس سنوات جديدة لقائمة كيانات إرهابية في القضية 620 لسنة 2018، وهي قائمة تضم عددا من الصحافيين والإعلاميين.
ووفق المركز، السلطات «تستهدف من هذا الحكم الجديد وما سبقه من أحكام أو إدراجات لصحافيين وإعلاميين على قوائم الإرهاب، معاقبة هؤلاء الإعلاميين بسبب عملهم الإعلامي وحقهم في التعبير عن آرائهم، وكذا تستهدف شل حركتهم في التنقل والسفر، إذ يتضمن الإدراج على قوائم الإرهاب منع إصدار جوازات سفر، ووضع الأسماء على قوائم ترقب الوصول في مطار القاهرة إلخ.»..
وأكد أن هذه الأحكام والإجراءات المتخذة ضد الصحافيين والإعلاميين «تنتهك حرية الصحافة وحقوق الإنسان، وتضع مصر في مؤشر حرية الصحافة في مكانة سيئة ومحبطة».

انتقادات حقوقية لأحكام طالت إعلاميين من الإخوان

وحث السلطات على «وقف هذه الانتهاكات وإعادة النظر في الأحكام المغلظة وإطلاق سراح الصحافيين والإعلاميين الذين يعتبرونهم محتجزين بسبب عملهم الإعلامي. كما يشدد على ضرورة حماية حقوق الإعلاميين وتمكينهم من ممارسة دورهم في نقل الحقائق والمعلومات».
إلى ذلك استمرت السلطات بحبس مواطنين في قضايا أمن دولة على خلفية ممارسة حقهم في التعليق ونقد السياسات الحكومية التي أدت لتدهور الأوضاع الاقتصادية وتأثيراتها على الأوضاع المعيشية، حسب «الجبهة المصرية لحقوق الإنسان».
وقالت الجبهة في تقرير، إن نيابة أمن الدولة العليا تتماهى مع قطاع الأمن الوطني وقيامهم باتهام هؤلاء الموطنين بتهم فضفاضة على خلفية محاضر أمنية، وذلك بدلا من وقوفها كحائط صد ضد التعسف والتعدي على الحريات.
ورصدت منذ بداية العام حبس ما لا يقل عن 8 أشخاص، على خلفية انتقادهم الأوضاع الاقتصادية وتعرضهم للاختفاء القسري داخل مقار تابعة للأمن الوطني لمدد بلغت 40 يومًا، قبل ظهورهم في نيابة أمن الدولة بتهم «الانضمام لجماعة إرهابية وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة».
وضربت الجبهة مثالا بالمواطن وائل رضوان (49 عاماً) الذي تعرض للإخفاء القسري لمدد وصلت إلي 40 يومًا في أحد مقرات الأمن الوطني في محافظة الجيزة بعد القبض عليه من محيط سكنه، وذلك على اثر قيامه بمشاركة فيديوهات على تطبيق تيك توك تحدث فيها عن غلاء الأسعار بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
أمثلة أخرى تناولها تقرير الجبهة، منها المواطن أحمد الموجي ( 25 عاما) يعمل سائق توك توك، الذي تعرض هو الآخر للاعتقال في 4 يناير/ كانون الثاني الماضي، من منزله وتم اصطحابه إلى مقر الأمن الوطني في مدينة المنصورة في ـ دلتا مصر ـ حيث ظل محتجزا هناك لمدة 10 أيام، بعد قيامه بمشاركة منشورات تتحدث عن غلاء الأسعار.
وحسب تقرير الجبهة، تعرض المواطن محمد بكري حلمي أحمد، (26 عاما) للإخفاء القسري لمدة 6 أيام داخل مقر الأمن الوطني في مدينة الشيخ زايد في محافظة الجيزة، بعد قيامه بنشر فيديو على منصة تيك توك يشتكي فيه ما وصلت إليه الأوضاع في مصر.
هذه القضايا التي يقبض فيها على متهمين على خلفية انتقادهم الأوضاع الاقتصادية ليست جديدة، ففي شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين، رصدت الجبهة المصرية إلقاء القبض على قرابة 500 شخص على الأقل، كانت قد اعتقلتهم السلطات بشكل تعسفي على خلفية الدعوة لتظاهرات في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تزامنا مع انعقاد مؤتمر المناخ فى مصر بسبب نشرهم فيديوهات حول انتقاداتهم لغلاء الأسعار والظروف المعيشية والاقتصادية،
وطالبت الجبهة السلطات، بالتوقف الفوري عن ملاحقة المواطنين والقبض عليهم بشكل تعسفي بسبب إبداء آرائهم في الأوضاع الاقتصادية، والتوقف عن استخدام الحبس الاحتياطي بتهم فضفاضة الهدف منها إسكات الرأي العام والمواطنين المنتقدين للسياسات الاقتصادية، والإفراج عن جميع المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بالنشر.
وبدءاً من ربيع 2022، قامت السلطات بخفض قيمة الجنيه في مقابل الدولار عدة مرات، بما أدى إلى ارتفاع مستويات التضخم الى أعلى معدل في تاريخه، كما تراكمت الديون الخارجية على مصر لترتفع الى 163 مليار دولار نتيجة زيادة وتيرة الاقتراض الخارجي، فضلاً عن استمرار الحكومة في التوسع في الاستثمار في المشروعات الإنشائية الكبرى، بدلا من المشروعات المتعلقة بالصحة والتعليم والصناعة.