حزب التحالف الشعبي المصري يقاطع جلسات الحوار الوطني: غياب الضمانات يحوله لعملية شكلية

عربي تريند_ أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، غياب ممثليه عن جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وبرر الحزب غياب ممثليه، بعدم توفر الضمانات التى تم الاتفاق عليها وعدم الإفراج عن سجناء الرأي.

وقال الحزب في بيان، إن عاما مر على إصدار الحركة المدنية الديمقراطية بيانها فى ٨ مايو/ أيار والذي تضمن موافقة الحركة من حيث المبدأ على المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس، مع تحديد الضمانات الضرورية لنجاح مثل هذا الحوار.

وأضاف: تضمن البيان توصيف الحوار على أنه حوار سياسي بين السلطة والمعارضة لمواجهة الأزمة الحقيقية التى تعيشها البلاد، وينبغي أن يجرى على أساس التكافؤ، ويشمل القضايا الجوهرية الرئيسية التي تشكل مدخلا لإصلاح سياسي واقتصادي لتجاوز الأوضاع الحالية، بما في ذلك الدستور والسياسة الخارجية والأمن القومي. فليس من حق أحد، أياً من كان، أن يمنع الكلام في هذه الموضوعات، ناهيك لو كان المقصود حواراً مثمراً. وكل تلك الموضوعات شديدة الترابط ويستحيل فصلها.

وواصل الحزب: اعتبر البيان أن الإفراج عن سجناء الرأي مقدمة ضرورية لبناء مناخ للثقة ضمن إجراءات أخرى لفتح المجال العام وإشاعة جو من الشفافية والعلنية التي هي ضرورية للغاية في أي حوار. وللأسف من غير الصعب استنتاج أن هذه المقدمات المنطقية البسيطة لم تتحقق بدرجة مرضية على مدار عام كامل. وبشكل خاص لم يتم الوفاء بمطلب الإفراج عن كل سجناء الرأي.

وزاد:  رغم الإفراج فعلاً عن البعض، لم تصدق بعد الوعود بالإفراج عن غالبية السجناء المطلوب الإفراج عنهم، بل للأسف فوجئنا طول الوقت بعملية عكسية لتوقيف عدد كبير من الأشخاص فى قضايا رأي جديدة، بل تستمر حتى الآن عملية إلقاء القبض على أصحاب الرأي المعارض وآخرهم أعضاء في أحزاب الكرامة والناصري والمحافظين وكذلك سيدات من نشطاء تلك الأحزاب. بل وصل الأمر في رسالة شديدة الوضوح بإلقاء القبض على أقارب أحمد طنطاوي الذي أعلن عن نيته الترشح في انتخابات الرئاسة، ومن العجيب أننا شهدنا هذا التكثيف في الأيام السابقة مباشرة لجلسة الافتتاح.

وأكد الحزب رفضه المشاركة في عملية شكلية تستهدف وضع مجرد رتوش على وجه النظام وتدجين للمعارضة السلمية، ودون أي ضمانة لحوار تفاوضي يستهدف تقدم واستقرار وأمان الوطن والمواطن.

واختتم الحزب بيانه، بالتأكيد على تمسكه بكافة تلك الضمانات، وأن مشاركته في الحوار لا يمكن بأي حال أن تأتي بالتجاوز عنها.

وانطلقت أمس الأحد أولى الجلسات الفعلية للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أبريل/ نيسان 2022، وأعلنت الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم 12 حزبا معارضا وعددا كبيرا من الشخصيات العامة مشاركتها في الحوار رغم انتقادها ما وصفته بعدم التزام السلطة لتعهداتها خاصة فيما يتعلق بالإفراج عن سجناء الرأي.