مطالبة حقوقية بوضع 22 قضية على أجندة لجنة حقوق الإنسان

 عربي تريند_ وجهت «الجبهة المصرية لحقوق الإنسان» رسالة إلى المشاركين في «الحوار الوطني» دعتهم فيها إلى وضع 22 قضية رئيسية على أجندة لجنة حقوق الإنسان.
وقالت في رسالتها إن مقترحاتها المتعلقة بالملف الحقوقي تأتي لـ«ضمان جديته وضمان ألا ينتهي الأمر بالمشاركين في الحوار كمجرد أدوات لتجميل صورة النظام وتصدير صورة كاذبة حول انفراجة سياسية يقودها القائمون على الدولة».
ودعت المشاركين لـ«عدم إغفال حقيقة أن الوضع الحقوقي المتردي في مصر خلال الأعوام السابقة ينبع في أغلبه من التصاعد غير المسبوق لقمع الحريات السياسية والاجتماعية، وتطوير مؤسسات الدولة المسؤولة عن العدالة والقانون لخدمة أغراض النظام السياسي وإضفاء الشرعية على ما يمارسه من قمع».
ولذلك «لا يمكن التذرع بكون بعض المواضيع الحقوقية حساسة وخارج نطاق التناول والنقاش في الحوار الوطني، ومن بينها قضية الحبس الاحتياطي المطول والمحتجزين لممارستهم حقوقهم في التعبير والتنظيم والتجمع السلمي، خاصة وأن غالبية المحتجزين على خلفية قضايا سياسية كانوا قد احتجزوا لانتقادهم الوضع السياسي والحقوقي الذي يهدف الحوار لتحسينه أصلا».
تابعت الجبهة، حسب رسالتها «التطورات على الصعيد الحقوقي منذ إعلان الرئيس دعوته للحوار الوطني في أبريل/ نيسان 2022، بدءا من الانتهاكات المستمرة الخاصة بأوضاع الاحتجاز ومن بينها تردي الأوضاع الصحية لرئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، والناشط علاء عبد الفتاح، والتضليل المستمر بشأن حقيقة إضرابه عن الطعام وأوضاع احتجازه، وإلى استمرار استهداف المعارضين في الداخل والخارج، إلى تباطؤ لجنة العفو الرئاسي والنيابة العامة في إخلاء سبيل آلاف الأشخاص في قضايا أمن الدولة في ظل استمرار النيابة في إصدار قرارات حبس جديدة وتجديد الحبس الاحتياطي التعسفي لأعداد تفوق بأضعاف عدد من تم الإفراج عنهم، والتضييق الإعلامي على الأصوات المعارضة مثل أعضاء الحركة المدنية الديمقراطية. وكل ذلك يوحي بغياب أي رغبة حقيقية لتحسين الأوضاع القائمة أو التوقف عن استهداف المعارضين والتنكيل بهم».

ضمانات المحاكمة العادلة

وتضمنت اقتراحات الجبهة «سن قوانين صريحة لمناهضة ظاهرة الاخفاء القسري والتعذيب داخل أماكن الاحتجاز تتفق مع الدستور والمواثيق الدولية، وتعديل قانون الإجراءات القانونية رقم 150 لسنة1950 عبر وضع نصوص صريحة تضمن عدم التعسف والتوسع في استعمال الحبس الاحتياطي، وتحديد حد أقصى له، وضمان عدم تدوير المتهمين في قضايا جديدة بالاتهامات نفسها، والنص على استعمال إجراءات وتدابير بديلة للحبس الاحتياطي، وفي إطار المحاكمات إلغاء تصدي محكمة النقض للأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وإلزام المحاكم بالسماع لجميع الشهود».
ودعت إلى نص واضح حول حصول جميع المتهمين على ضمانات المحاكمة العادلة، خاصة في القضايا المحكوم فيها بالإعدام، أو إعادة المحاكمة، ووقف العمل بقانون العقوبات لحين تعديل المادة 86 وقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 وقانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 ومواد التحفظ على الأموال، بما تتضمنها من مواد تسلب الحرية وتنتهك الحق في التعبير الحر عن الرأي، وضمان أن تكون هذه التعديلات بعد حوار سياسي ومجتمعي».

بينها قوانين مناهضة التعذيب وضمانات المحاكمة العادلة

كما أكدت على «ضرورة إدخال تعديلات واسعة على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 والنص الواضح على عدم حظر أي مواقع إلكترونية وصحافية دون إذن قضائي، وعدم الاستهداف الأمني والقضائي للأفراد على خلفية قيامهم بالتعبير الحر عن آرائهم على مواقع إلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي، وإلغاء قانون تأمين وحماية المنشآت العامة 136 لسنة 2014، والذي يتيح إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، وضمان إحالة جميع الأشخاص للمحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي، وتعديل قانون الجمعيات الحالي رقم 149 لسنة 2019، بما يضمن استقلالية نشاط الجمعيات، وعدم خضوعها للإدارة التنفيذية، وذلك في إطار حوار مجتمعي يضم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المستقلة».

جهاز الأمن الوطني

وطالبت «بفتح ملف الدور السياسي لجهاز الأمن الوطني الذي يجعله يتعامل مع المعارضين كخصوم للدولة، والبحث عن ضمانات ملموسة لتحويله عن ذلك الدور السياسي إلى مهامه الوظيفية في حفظ الأمن».
وأكدت على «ضرورة بحث سبل تقنين علاقة الجهاز بالسجون والأقسام ومقار الاحتجاز الأخرى، بالشكل الذي يمكن من الرقابة على حركة المحتجزين داخل مقار الأمن الوطني، ويحد من وقائع التعذيب والإخفاء القسري التي تجري داخل تلك المقار خارج نطاق القانون ودون إمكانية للمحاسبة، وتحديد اختصاص الجهات الرقابية على أعضاء جهاز الأمن الوطني وعلى مقاره الرسمية وعلى كل الأماكن التي يشرف عليها الجهاز بشكل رسمي أو غير رسمي، مثل بعض السجون المشددة».
وفيما يتعلق بالنيابة العامة طالبت بـ«الحصول على ضمانات لحفظ استقلالية النيابة عن تدخلات جهاز الأمن الوطني ووضع حد لاستخدام النيابة من قبل الجهاز لإضفاء صفة قانونية على ممارساته القمعية، وبحث سبل تصحيح بعض ممارسات النيابة التي تفاقم من سوء الحالة الحقوقية والسياسية في مصر وإيجاد ضمانات تشريعية ضد تلك الممارسات، وأبرزها الأخذ بتحريات الأمن الوطني في القضايا السياسية دون تحريات أو فحص مستقل من قبل النيابة، وتجديد الحبس الاحتياطي للمحتجزين بشكل تلقائي ولمدد مطولة تفوق في أحيان كثيرة الحد الأقصى المسموح به قانونا، والامتناع عن التحقيق الجاد والفصل في شكاوى المحتجزين والسجناء وضحايا التعذيب وغيرهم».

وقائع التعذيب

السلطة القضائية كان لها نصيب من اقتراحات الجبهة، ومنها «وضع ضمانات تشريعية تضمن ألا تبني المحاكم أحكامها بشكل أساسي على تحريات جهاز الأمن الوطني، وتضمن عدم الأخذ بالشهادات الناتجة عن الإكراه المادي أو المعنوي، وتضمن التزام القضاة بالاستماع لجميع الشهود، وغير ذلك من إجراءات المحاكمة العادلة، لضمان عدم تحول أحكام القضاء إلى وسائل للتنكيل بالمعارضين السياسيين». كما دعت لـ«بحث سبل تقنين ضمانات تشريعية تلزم القضاة بإثبات وقائع التعذيب والإخفاء القسري التي ترد بشهادات المتهمين، وتلزمهم كذلك بأخذ إجراءات قانونية حيالها بشكل يضمن عدم إفلات المتورطين من العقاب، وإيجاد ضمانات تشريعية ضد التوسع في إصدار أحكام الإعدام والأحكام المغلظة في القضايا ذات الخلفية السياسية، خاصة عندما تشوب القضايا إخلالات بضمانات المحاكمة العادلة».