تونس: الإعلان عن مبادرة الحوار بعد عيد الفطر

عربي تريند_ كشف المتحدث باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تونس رمضان بن عمر، اليوم الخميس، أن “مبادرة الحوار الوطني سيُعلن عنها مباشرة بعد عيد الفطر”.

ويشارك المنتدى في إعداد هذه المبادرة إلى جانب “الاتحاد العام التونسي للشغل” وهيئة المحامين التونسيين و”الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان”.

وأكد بن عمر، لـ”العربي الجديد”، أنه تم الانتهاء من إعداد الوثائق النهائية التي تتضمن 3 وثائق إصلاحات أساسية، وهي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب وثائق أخرى بمثابة ملاحق لهذه المبادرة، سيُعلن عنها أيضاً”.

وأوضح بن عمر أنه “سيجرى إطلاع الرأي العام والمنظمات الوطنية عليها بعد العيد مباشرة، ونأمل أن يحصل تفاعل إيجابي معها من الجميع”، مؤكداً أنها “ستوجه أساساً إلى رئاسة الجمهورية، باعتبار أن المسار السياسي المقترح يدمج رئاسة الجمهورية في كل الخطوات المزمع القيام بها”.

وأفاد بن عمر بأن “المبادرة لا تقوم على قطيعة سياسية مع الوضع السياسي الحالي، بل تدفع نحو إصلاحات سياسية ودستورية واسعة، للعودة إلى الديمقراطية الحقيقية، تدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية”.أخبار

ولفت إلى أنها “تقوم على مبادئ أساسية مهمة في الحياة الديمقراطية، كالتفريق بين السلطات، واحترام الحقوق والحريات، وعلوية القانون، إلى جانب الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، لأنه من دون سياسات اقتصادية واجتماعية، سنظل إزاء ديمقراطية معطوبة”.

وبخصوص الرفض القاطع للمبادرة من الرئيس قيس سعيّد الذي أعلنه بوضوح الأسبوع الماضي من مدينة المنستير، قال بن عمر إن المبادرة “قائمة على التفاعل مع المؤسسات السياسية الحالية، ولكنها لن تنتهي برفض الرئيس لها، لأنها ستكون أرضية سياسية للقوى المدنية والاجتماعية والقوى الشبابية، وستكون مفتوحة للفاعلين السياسيين”.

وأكد بن عمر أنه “لا يمكن القيام بتغيير وانتقال سياسي من دون مشاركة القوى السياسية، والمبادرة لن تقصي أي طرف يؤمن بالديمقراطية والحرية بكل أبعادها”، مبيناً أنه “سيُمضى فيها بكل الحالات، وستكون أرضية سياسية نناضل من أجلها، فلا يمكن لنا بعد الثورة والنضال من أجل تحقيق عدة قيم، أن يجرى الحكم بدستور لا يخلو من المساوئ ومشهد سياسي مشوّه، واستعداء التنظيمات السياسية الكلاسيكية، وتحويل جل السلطات إلى وظائف”.

وقال بن عمر إن “هناك بعض الآراء المسبقة التي تحكم على المبادرة قبل الاطلاع على تفاصيلها ووثائقها، ولكننا متأكدون أنها ستحظى برضا الأغلبية لأن فيها تشخيصاً غير منحاز للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، الذي حوله إجماع، حتى من قبل الرئيس الذي اعترف في آخر ظهور له أن البلاد تمرّ بأزمة اقتصادية واجتماعية، ورغم الرفض من قبله للجانب السياسي، إلا أن هذا لن يثنينا عن تقديم المبادرة لكي تتحول إلى أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية، يُناضل من أجل تحقيقها”.