وول ستريت جورنال: دول عربية تعارض جهود السعودية لعودة سوريا إلى الحظيرة العربية

عربي تريند_ نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا قالت فيه إن جهود السعودية لإعادة سوريا إلى الحظيرة العربية تواجه مقاومة.

وقالت إن هناك خمس دول أعضاء في الجامعة العربية على الأقل، تقاوم إعادة مقعد الجامعة لسوريا.

وفي تقرير أعده بينوا فاوكون وسومر سعيد، قالا فيه إن معارضة دول لعودة سوريا تعد نكسة للجهود التي تبذلها السعودية في عملية إعادة الاصطفاف الجيوسياسي الأوسع بالشرق الأوسط.

وكانت آخر خطوة في جهود السعودية، هي دعوة سوريا إلى اجتماع الجامعة العربية المقرر عقده في 19 أيار/ مايو المقبل، حيث يقصد من الجهود إظهار نفوذ ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في وقت يقوم فيه الخصوم بترتيب علاقاتهم مع دول مثل سوريا، وتتحدى الصين وروسيا التأثير الأمريكي بالمنطقة التي تعاني من اضطرابات.

وأعادت السعودية والإمارات وعدد من الدول العربية علاقاتها مع حكومة بشار الأسد. وفي الشهر الماضي، أعادت السعودية علاقاتها مع إيران برعاية من الصين.

وتعلق الصحيفة أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية ستعطي شرعية لبناء علاقات مع نظام الأسد بعد عقد على استبعاده من المنظمة، بسبب القمع الذي مارسه ضد المعارضة السلمية، مما أدخل  البلاد في دوامة من الحرب الأهلية.

وتعلق الصحيفة أن خطوة الترحيب بسوريا يقف وراءها ولي العهد السعودي، بشكل يزيد من تأثيره على دمشق وبقية المنطقة.

ووصل يوم الأربعاء، وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في رحلة غير معلنة إلى الرياض، وهي أول زيارة لدبلوماسي سوري  كبير إلى السعودية منذ عقود، واجتمع مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وقال الوزيران في بيان مشترك، إنهما ناقشا الخطوات الضرورية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية وتحقيق المصالحة الوطنية والمساهمة في عودة سوريا للحظيرة العربية.

وأعلنت السعودية وسوريا عن إجراءات لعودة الخدمات القنصلية واسئتناف الرحلات الجوية بين البلدين.

 وقالت الصحيفة إن خمس دول عربية على الأقل تعارض عودة سوريا بما فيها الكويت والمغرب وقطر واليمن. وحتى مصر التي أعادت العلاقات في الأشهر الماضية والحليف الأقوى للسعودية تدفع ضد الخطوة. وتشترط هذه الدول على الأسد التحاور مع المعارضة السورية قبل اتخاذ قرار بإعادة المقعد في الجامعة العربية أو التطبيع مع نظامه، وهو ما يعطي كل السوريين صوتا في تحديد مستقبل بلادهم. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن سامح شكري أخبر الأمم المتحدة يوم الإثنين، أن مصر تدعم تطبيق قرارات الأمم المتحدة القاضية بالاتفاق على خطة طريق تقود إلى انتخابات حرة في سوريا.

ولا تتمتع الجامعة العربية بسلطة تنفيذية، فهي هيئة أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية لكي تقرر الدول الأعضاء فيها مصير المنطقة السياسي وبصوت واحد. إلا أن قرار عودة سوريا إن حدث، فسيكون مهما. وكان دعم الجامعة للقضية الفلسطينية نقطة انطلاق لحظر النفط عام 1973 بسبب دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، إلى جانب تعليق عضوية ليبيا وسوريا، العضو المؤسس للمنظمة، وأدى في الأولى للتدخل العسكري الأجنبي للإطاحة بنظام معمر القذافي، وفي الثانية لفرض عقوبات قاسية على نظام الأسد.

وفي الوقت الذي تقرر فيه أغلبية بسيطة إعادة سوريا إلى الجامعة، إلا أن الإجماع الكامل هو ما تحتاجه سوريا كي تقوم من خلاله الدول الأعضاء بالضغط على المجتمع الدولي لرفع العقوبات عن دمشق. وفي مؤتمر صحافي الشهر الماضي، قال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط: “لا يوجد الآن إجماع على عودة سوريا المحتملة إلى الجامعة العربية”.

وقال مسؤولون عرب، إن بعض الدول زادت من ضغوطها وتطالب دمشق بقبول قوات عربية لحماية اللاجئين العائدين والحد من النشاطات غير المشروعة في إنتاج وتصدير المخدرات، إلى جانب معارضة الوجود الإيراني وتأثيره على البلد. وفي وقت تنظر فيه دول عربية بازدراء لنظام الأسد نتيجة معاملته لشعبه، إلا أنها ترى فشلا في سياسة عزل النظام السوري، والتي لم تعزز إلا إيران وتأثيرها عليه.

وقال هؤلاء المسؤولون إنه لو استجابت سوريا للمطالب هذه، فإنها ستعبد الطريق، ليس لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، بل ستحصل على مساعدة في المحافل الدولية والسياسات القاضية بفرض مزيد من العقوبات، من الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية.

ولكن المسؤولين يرون أن الأسد لم يظهر اهتماما بالتغيير، خاصة بعد استعادته معظم المناطق التي خرجت عن سيطرته بدعم إيراني وروسي. لكن الزعيم السوري يرغب على ما يبدو بإصلاح علاقاته مع جيرانه العرب، بحيث تحسن صورته وتسهم في وصول الدعم لإعادة إعمار البلاد. وقام الأسد في الأسابيع الماضية بزيارات إلى عُمان والإمارات كجزء من عمليات التطبيع.

وتحاول السعودية تجاوز المقاومة لعودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية. ووجهت دعوات لوزراء من مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق للقاء بمدينة جدة، لمناقشة العلاقات مع سوريا، حسب قول المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري يوم الثلاثاء. ولم تعلق السعودية على اللقاء المخطط له.

وتريد دول عربية من النظام السوري مطالب تتعلق بالعلاقات الثنائية. فالمغرب يريد من دمشق وقف دعمها لجبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية. أما الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن، فتعارض انضمام سوريا إلى الجامعة العربية مباشرة، رغم دعمها للسعودية، وذلك لموقف دمشق الداعم للحوثيين في اليمن.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إماراتي قوله إن حكومة بلاده ترى أهمية في تعزيز الدور العربي لمنع الإرهاب والتطرف القادم من سوريا.

وحسب مسؤولين أوروبيين وفي الشرق الأوسط، فقد طلبت الولايات المتحدة والدول الأوروبية في لقاء مع الدول العربية، ضرورة أن يكون لديها موقف منسق من حكومة الأسد. وتدعم الدول الغربية وقفا شاملا لإطلاق النار وممرات آمنة للاجئين، والإفراج عن المعتقلين السياسيين. وبحسب رد بالبريد الإلكتروني من وزارة الخارجية الأمريكية، قالت: “موقفنا من التطبيع واضح جدا، ولن نطبع العلاقات مع نظام الأسد ولن ندعم الآخرين الذين يطبعون في غياب تقدم حقيقي باتجاه الحل السياسي”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لن يكون من السهل على الدول العربية إقناع الولايات المتحدة وأوروبا برفع العقوبات عن الأسد وشركائه، حتى للحلفاءالأقوياء لواشنطن. وقالت الصحيفة إن عددا من المسؤولين الأمريكيين والخبراء السابقين في سوريا، أرسلوا الشهر الماضي رسالة إلى الرئيس بايدن، عبّروا فيها عن رفضهم للمحاولات العربية في تطبيع العلاقات مع سوريا بدون إصلاحات سياسية. وقالوا إنها تتعارض مع أولويات الأمن القومي وحقوق الإنسان الأمريكية.

إلا أن السعودية والإمارات تدعوان لعودة سريعة لنظام الأسد إلى الحظيرة العربية، بينما يقدم الأردن خطة مفصلة لتطبيع العلاقات مع دمشق. وترى هذه الدول أن إعادة دمج سوريا أمر ضروري من أجل إعادة الإعمار وتخفيف الأزمة الإنسانية بعد عقد من الحرب، ولوقف تهريب المخدرات وتدفق المقاتلين المتطرفين من سوريا.

وفي النهاية، قال مسؤولون عرب للصحيفة، إن السعودية والإمارات رغم ما لديهما من نفوذ مالي وسياسي، فلن تستطيعا إقناع الآخرين -على الأرجح- للمضي قدما وقبول النظام السوري من جديد.