الحكومة الفلسطينية تلجأ للبنوك لصرف رواتب آذار

 عربي تريند_ أقر مجلس الوزراء الفلسطيني، ملحق الموازنة للعام 2023، وأوصى لإرفاقه بقانون الموازنة الذي تم إقراره بالعناصر الرئيسية الخاصة للإيرادات والنفقات في جلسة سابقة.

وكان الملجس قد أفرد جلسة اليوم لمناقشة ملاحق قانون موازنة الطوارئ للعام 2023، حيث قدم وزير المالية الفلسطينية وطاقم إعداد الموازنة في الوزارة عرضا للسيناريوهات المحتملة للإيرادات والنفقات، واعتماد الأرقام النهائية الخاصة بذلك.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، فإن المجلس اعتمد الموازنة هذا العام كموازنة طوارئ نقدية، يتم الصرف منها وفق ما يتاح من تدفقات نقدية على الخزينة، علما أن الموازنة تعاني من عجز لا يقل عن 360 مليون دولار، بدون الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة التي تتعرض لها الخزينة العامة، ما يرفع سقف العجز إلى ما يزيد على 610 ملايين دولار.

وأدان رئيس الوزراء محمد اشتية، في كلمته بمستهل الجلسة التي عقدت في مدينة رام الله، استمرار اقتحامات المستعمرين للمسجد الأقصى المبارك ودعوات ذبح القرابين في ساحاته، وإعدام قوات الاحتلال الطبيب الشاب محمد العصيبي من بلدة حورة بالنقب بأراضي الـ 48، وما رافق ذلك من اعتقالات وإبعاد للمعتكفين المتعبدين في المسجد خلال الشهر الفضيل، وإعدام الشاب محمد برادعية من بلدة صوريف، وقتل الشابين محمد الحلاق ومحمد أبو بكر في مدينة نابلس صباح اليوم.

وقال إن “ما يجري في المسجد الأقصى هو مساس بحرمة المقدسات، ودفع المصلين للابتعاد عن الأقصى من خلال الترهيب والتضييق على دخول الناس وخروجهم عبر الحواجز والبوابات”، مطالبا بوقف هذا التعسف والإجرام الذي يمارس بحق شعبنا.

وأشار إلى أنه وبسبب ارتفاع الخصومات الإسرائيلية التي بلغت شهرياً نحو 250 مليون شيقل، إضافة إلى تراجع المساعدات الدولية المخصصة للموازنة، ومطالب النقابات وموظفي الدولة العموميين، اضطرت الحكومة أن تقترض من البنوك ليتم دفع راتب شهر آذار خلال أيام، كما سيتم دفع راتب شهر نيسان قبل إجازة عيد الفطر، ليتمكن الموظفون من تلبية التزاماتهم المالية خلال إجازة العيد.

ودعا رئيس الوزراء المعلمين جميعا إلى العودة إلى مدارسهم مع نهاية الإجازة يوم الأحد المقبل، وتعويض ما فات الطلبة من دروس حسب الجدول المعد من قبل وزارة التربية والتعليم.

وقال: “نحترم الاتفاقيات التي وقعت معهم، والتي أساسها إضافة 15% على القسيمة، وسنقوم بذلك، وسيدفع 5% منها هذا الشهر، أما 10% الباقية فسترصد لهم على القسيمة وهي مدرجة في موازنة 2023، وسنفي بالتزاماتنا هذه جميعاً تجاهكم، وإن شاء الله نتمكن من ذلك قبل نهاية العام الحالي”.

وتابع: “ولكن إذا استمرت الأزمة المالية وتعذر علينا ذلك، فنريد منكم أن تتفهموا وتحملوا معنا العبء، وتحملوا معنا هم البلد دون الإجحاف بما لكم، أقول هذا للمعلمين وللجميع”.