مليشيا عراقية تجدد رفضها الانسحاب من المدن منزوعة السكان وإعادتهم إليها

عربي تريند_ جددت مليشيا “كتائب حزب الله” العراقية، ليلة أمس السبت، رفضها الانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها وتمنع سكانها من العودة إليها، حيث يوجد أكثر من 400 ألف عراقي ممنوعين من العودة إلى مدنهم بقرار من الفصائل المسلحة التي تستولي عليها.

ومن أبرز تلك المناطق مدينة جرف الصخر (شمال بابل)، التي تسيطر عليها مليشيات عدة، أبرزها “كتائب حزب الله” و”النجباء” و”عصائب أهل الحق” و”جند الإمام”، منذ نهاية عام 2014، إلى جانب بلدات أخرى، أهمها العوجة ويثرب وعزيز بلد وقرى الطوز وقرى مكحول في محافظة صلاح الدين، والعويسات وذراع دجلة وجزء من منطقة الثرثار ومجمع الفوسفات في محافظة الأنبار، وقرى المقدادية، وحوض العظيم، والسعدية، شمال شرق محافظة ديالى. ويضاف إليها قرى ومناطق عديدة في محافظة نينوى تقع على مقربة من الحدود مع سورية، أبرزها ربيعة، وقرى سنجار العربية.

وأصدر المسؤول الأمني لمليشيا “كتائب حزب الله”، أبو علي العسكري بيانا قال فيه إن عودة من وصفهم بـ”الإرهابيين” إلى “أي منطقة من مناطق البلاد ومنها (عوجة مجزرة تكريت، آمرلي، بلد، أبو غريب، جرف الصخر، الكرمة، مناطق البو نمر، الجغايفة، سنجار، ومثيلاتها)، هي حلم عودة إبليس إلى الجنة”، وفقا لقوله.

وأضاف في البيان الذي نشرته وسائل إعلام محلية عراقية، أن “من بين النازحين من جرف الصخر من يصنفون بأنهم سفاحون وقتلة ومتورطون بجرائم كبرى وذووهم ومعاونوهم، ويبدو أن هؤلاء هم المقصودون بمحاولات الإعادة”.

وجاء ذلك في خضم تفاعل جديد للملف، عقب تصريحات لرئيس تحالف “السيادة”، خميس الخنجر، طالب من خلالها الحكومة بالمضي في تنفيذ وعودها بإعادة النازحين وفتح المدن وتشريع تعديل قانون العفو العام، ليشمل المعتقلين الذين انتزعت منهم الاعترافات تحت التعذيب، أو وفقاً لنظام المخبر السري المعمول به في العراق.

ولم تعلق الحكومة حتى صباح اليوم الأحد على الملف المتصاعد شعبيا وسياسيا في العراق، خاصة بعد تهديدات المليشيات وشنها حملة واسعة ضد القوى السياسية العربية السنية المطالبة بإعادة النازحين وإنهاء احتلال المدن.

في الأثناء، كشف مصدر سياسي في بغداد عن حراك واسع لتحالف “السيادة”، تجاه القوى السياسية الأخرى، في سبيل حسم الموضوع قبل عطلة عيد الفطر الموافقة الواحد والعشرين من إبريل/ نيسان الحالي. وقال لـ”العربي الجديد”، شريطة عدم ذكر اسمه، إن “زعيم التحالف خميس الخنجر سيبدأ جولة لقاءات سياسية تهدف للضغط على الفاعلين، من أجل إنفاذ اتفاقات تشكيل الحكومة الأخيرة، برئاسة محمد شياع السوداني، ومنها إعادة النازحين وقانون العفو العام”.

وأضاف في اتصال عبر الهاتف، أن “قيادات في الإطار التنسيقي، تقف وراء تأخير إنفاذ الاتفاقات التي سبقت تشكيل الحكومة، ومن بينها (رئيس الوزراء الأسبق) نوري المالكي، و(زعيم “عصائب الحق”) قيس الخزعلي”.

وأوضح أنه “بعد أن جرى التصويت على قانون الانتخابات بدت عدد من قوى الإطار التنسيقي متراجعة ومختلفة بشأن تمرير تلك التعهدات، والتصويت على القوانين”، مبينا أن “محاولات التسويف والمماطلة واضحة من قبل أطراف الإطار التنسيقي، وهو ما قد يؤثر سلبا على عمل البرلمان في المرحلة المقبلة، والتصويت على القوانين المهمة، ومنها قانون الموازنة“.

كذلك حذّر من “خطورة تلك التوجهات أيضا على وحدة تحالف قوى الدولة، وإمكانية انقسامه في حال لم تف قوى الإطار بالتزاماتها، وهو ما قد يحرج تحالف السيادة أمام جمهوره”.

وكان خميس الخنجر قد دعا أخيرا إلى تمرير قانون العفو العام خلال شهر رمضان، وإعادة النازحين، ممن تمنع عودتهم الفصائل والمليشيات المسلحة.

أما رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي منح نفسه أخيرا إجازة لمدة 15 يوما، فقد نفى وجود أي خلاف شخصي مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وتطرق مكتبه (الحلبوسي) في بيان مساء أمس، إلى “ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود وساطات من قيادات سياسية بداعي الصلح بين الحلبوسي والسوداني”، مؤكدا “عدم وجود أي خلاف شخصي يتطلب الوساطة أو المصالحة”.تقارير عربية

من جانبه، قال الباحث بالشأن السياسي العراقي، مهند الجنابي، إن أبو علي العسكري (بكتائب حزب الله) يعترف بوقوف المليشيات أمام عودة النازحين إلى جرف الصخر والعوجة وبلد وآمرلي وسنجار وغيرها من المناطق. تغريدة العسكري فيها اعتراف آخر هو قرب انتزاع تحالف السيادة أحد أهم شروطه عند تشكيل الحكومة”.

وتساءل في تغريدة على حسابه في “تويتر” إن كان “سيلتزم رئيس الوزراء بما وعد به قبل نهاية نيسان الجاري؟”.