الحوار الوطني في مصر يقترح 3 مايو موعدا لبدء الجلسات.. ويطالب بإعادة الإشراف القضائي على الانتخابات
عربي تريند_ اقترح مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر، يوم 3 مايو/ أيار المقبل موعدا لبدء جلسات الحوار الوطني عقب انتهاء إجازات الأعياد.
وعقد المجلس الأحد جلسة، قرر فيها، التقدم بأول مقترحاته التشريعية للرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 يناير/ كانون الثاني 2024.
ويتضمن اقتراح المجلس، إدخال تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34)، يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق.
وكانت المادة المراد تعديلها، تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بـ10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور في 18 يناير/ كانون الثاني 2014، تنتهي في 17 يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكد مجلس أمناء الحوار في بيان نشره عقب انتهاء الاجتماع، أنه في حالة انعقاد دائم حتى موعد بدء جلسات الحوار، على أن يمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح.
وزاد المجلس في بيانه: يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا في أبريل/ نيسان الماضي، إلى إطلاق حوار وطني، وأعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسي للنظر في ملفات سجناء الرأي لتضم رموز من المعارضة، في وقت تنتقد أحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية ما وصفته بسياسة التقطير في الإفراج عن سجناء الرأي.
وتنتظر مصر انتخابات رئاسية في 2024، وحسب التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب في 2019، تنتهي الفترة الرئاسية الحالية للسيسي في عام 2025، بدلاً من 2022، ويحق له الترشح لفترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات.
وفي آخر انتخابات رئاسية في مصر، فاز السيسي بولاية ثانية بنسبة 97٪ من أصوات المصريين المشاركين، في نسبة مشاركة بلغت 41.5٪.
وسبق ذلك فوز أول للسيسي في عام 2014 بولاية أولى في البلاد بنسبة 96.6٪، في حين كانت نسبة المشاركة المعلنة 47.5٪ بعد تمديد الاقتراع ليوم ثالث.