مصر تدعو إثيوبيا للتحلي بالمسؤولية عند الملء الرابع لسد النهضة

عربي تريند_ واصل المسؤولون المصريون انتقاد ما يصفوه بـ «التعنت» الإثيوبي في ملف سد النهضة، خصوصا وأن أديس أبابا تستعد للملء الرابع لخزان السد في شهر أبريل/ نيسان المقبل، من دون التوصل لاتفاق مع دولتي المصب، مصر والسودان.
وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن بلاده «لها الحق في الدفاع عن مقدرات ومصالح شعبها».

مواقف منضبطة

وأضاف في تصريحات متلفزة: «مصر تتخذ مواقف منضبطة وتراعي كافة الاعتبارات والعلاقات، وكل الخيارات مفتوحة وتظل كافة البدائل متاحة ومصر لها قدراتها وعلاقاتها الخارجية ولها إمكانياتها».
وزاد: «نكتفي بتصريح كل الخيارات مفتوحة دون الدخول في إطار تحديد إجراءات بعينها، وهذا ما يخدم المصلحة المصرية بأن تظل كافة البدائل متاحة، ومصر لها قدراتها». وواصل: «قدرات الشعب المصري لا نهائية، ومصر تتخذ مواقف منضبطة تجاه التعنت الإثيوبي» مؤكدا أن «تأثر مصر من ملء سد النهضة أمور فنية تحكمها سياسات وتقديرات مرتبطة بعلوم دقيقة ولا أستطيع التحدث عن الملء الرابع» مؤكدا أنهم «يراقبون ويتابعون الموقف بكل دقة».
وأضاف أن «عدم تأثر بلاده من هذا الملء في يد الله، من خلال كميات الأمطار التي من الممكن أن تسقط في المستقبل» مشدداً على أن «هطول الأمطار في الماضي كان سبباً في عدم تأثرنا وعدم الإضرار بالمخزون الاستراتيجي لمصر».
واعتبر أنه «يجب أن تتحلى إثيوبيا بالمسؤولية عند الملء الرابع وعدم احتجاز المياه الذي يمنع التدفق الطبيعي لمصر والسودان» مضيفاً: «نتابع ونراقب الموقف بكل دقة ونقيم الأمر بشكل كامل، والأمر مرتبط بالضرر وطالما لم يقع ضرر لن نتخذ مواقف مبالغة وعند حدوث ضرر سيكون هناك موقف وتحرك سريع».
وأكد أن توقيع مصر على اتفاقية المبادئ مع إثيوبيا كانت «تعبير عن حسن نيتها لكن للأسف لم نجد مرونة من الجانب الاثيوبي» مطالباً أديس أبابا بـ «العمل بمسؤولية أثناء مل ء السد حتى لا تتضرر دولتا المصب مصر والسودان».
وأضاف «رغم عدم وجود مرونة مماثلة من قبل الجانب الإثيوبي كما تفعل مصر استمرينا في التفاعل مع كل دولة حاولت المساعدة» مؤكدا على «أهمية التوصل إلى اتفاق قانون ملزم لتشغيل وملء السد الإثيوبي حتى لا يقع ضرر على أحد في ضوء إطار تفاوضي».

أديس أبابا تستعد للخطوة الشهر المقبل دون التوصل لاتفاق

وتابع: «المطالبة بعدم وقوع أضرار جسيمة على دول المصب مصر والسودان متوافق مع قواعد القانون الدولي والأمم المتحدة، وكل دولة لها الحق في الدفاع عن مصالح شعبها ومقدراتها».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد تناول في مباحثات مع رئيسة وزراء الدنمارك، ميتا فريدريكسن، التي زارت مصر أول أمس الإثنين، أزمة سد النهضة.
وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك معها: «وجدت توافقا وتفاهما من دولة رئيسة الوزراء على أهمية الوصول إلى حل قانوني أو اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد مع أشقائنا الإثيوبيين».
وأضاف: «هناك 10 سنوات من الجهد والحرص من جانبنا على إيجاد حل مناسب من خلال التفاوض مع أشقائنا الإثيوبيين».
وتابع: «نحن نتفهم التنمية في إثيوبيا، ونؤكد على ذلك في كل مناسبة، ونتحدث عن استعدادنا للتعاون مع الإثيوبيين، إن هذا لا يؤثر على المواطن المصري بأي شكل من الأشكال. والحقيقة أنا وجدت تفهما لدى رئيسة الوزراء على أن الدولة الأكثر جفافاً في العالم مصر ولا توجد لديها فرصة أن تتحمل أي نقص من المياه التي تصل إليها في أي وقت من الأيام».

اتفاق ملزم

وزاد: «المطلوب هو أن نصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، ونحن نبذل جهدا كبيرا جداً للاستفادة من كل نقطة مياه موجودة في مصر، سواء من خلال المعالجة وإعادة التدوير أو من تحلية مياه البحر على البحر المتوسط والبحر الأحمر».
وكانت مصر طلبت دعما عربيا في أزمة سد النهضة، ودعا شكري خلال كلمته أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية الأسبوع الماضي الجامعة العربية إلى القيام بدور داعم للموقف المصري في قضية سد النهضة.
وحسب أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا في جامعة القاهرة، عباس شراقي،
هناك معلومات مؤكدة من الناحية العلمية بأن إثيوبيا لا تستطيع حجز المياه عن مصر فترة طويلة والتوربينات لا تعمل بشكل جيد، موضحا أن ما يحدث حتى الآن في السد مكسب سياسي داخلي فقط. وأضاف أن «كل متر مكعب يخزن في إثيوبيا كان من المفترض أن يكون آتيا إلى مصر» لافتا إلى أن مصر «رفعت احتياطي المياه الخاص بها، ولكن بتكلفة كبيرة».
وأشار إلى «دراسات تؤكد أن كل المشروعات المائية في إثيوبيا تفشل بنسبة 70٪، ومصر لديها الكثير من الوثائق والمعلومات التي تدعم موقفها أمام المجتمع الدولي» مؤكدا أنه «لا يوجد دليل حقيقي على وجود استثمارات دول في السد الإثيوبي». والجمعة، أعلنت الخارجية الإثيوبية، أن بلادها «ماضية في ملء سد النهضة» دون أن تحدد موعد الملء الجديد، واصفة موقف مصر بـ «المتشدد» وأنها «السبب في تأخير المفاوضات».
وتتمسك دولتا مصب نهر النيل، مصر والسودان، بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي على ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل وسلامة منشآتهما المائية. غير أن إثيوبيا ترفض ذلك، وتقول إن السد، الذي بدأت تشييده قبل أكثر من عقد «ضروري من أجل التنمية، ولا يستهدف الإضرار بأي دولة أخرى». وتوقفت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن قواعد ملء وتشغيل السد منذ ما يقرب من عامين، عندما شرعت إثيوبيا بشكل أحادي في الملء الثاني لخزان السد، وانسحاب مصر والسودان من المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي. وتصاعدت حدة التوترات بين الدول الثلاث عقب ذلك بشكل أكبر عندما أكملت إثيوبيا الملء الثالث للسد في آب/ أغسطس الماضي.