مسؤول يطالب بتحصيل نسبة مئوية من تحويلات المصريين في الخارج
عربي تريند_ طالب النائب بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ المصري، بتحصيل نسبة مئوية من تحويلات المصريين العاملين في الخارج.
جاء ذلك خلال مناقشة عامة الإثنين في المجلس حول سياسات الحكومة في تحفيز المصريين في الخارج.
وتعد تحويلات المصريين العاملين في الخارج، أحد أهم مصادر الدخل القومي المصري، وتوفير العملات الأجنبية. وشهدت انخفاضا خلال العام المالي الماضي، حسب تقرير للبنك المركزي.
وجاء الانخفاض بمعدل 20.9٪ ليسجل نحو 6.4 مليار دولار مقابل نحو 8.1 مليار، في ذات الفترة في العام السابق، حسب ما جاء في تقرير ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من ميزانية العام المالي الحالي (يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول الماضيين).
والانخفاض، حسب خبراء، يعود لوجود سعرين لصرف الدولار في مصر، أحدهم رسمي، حيث سجل سعر الدولار طبقا لآخر تحديث للبنك المركزي، 30.75 جنيه للبيع، فيما يتحدث تجار عن سعر آخر في السوق السوداء يتعدى الـ34 جنيها.
«منظومة قانونية»
وقال وكيل مجلس الشيوخ المصري إن «هناك ضرورة لتوافر منظومة قانونية بنصوص قانونية محددة وحاكمة من الدولة بالنسبة للمقيمين في الخارج، وأن تكون للدولة نسبة مئوية منهم كحق للدولة التي ربتهم وعلمتهم».
وأضاف: «الثروة البشرية من أهم الثروات التي تحرص كل الدول على الاهتمام بها، مع ضرورة أن تكون هناك منظومة قانونية تنظم لمن لهم حقوق، ولمن لهم واجبات».
وزاد: «بات السؤال الذي يفرض نفسه الآن هل نحن أمام منظومة قانونية تنظم قاعدة بيانات لكافة العاملين أو المقيمين في الخارج، وما هي الإجراءات التي تنظم ذلك؟».
وتابع: «هذه المسألة عشوائية إذ لم نكن أمام رقابة منظمة تحت مظلة قانونية حاكمة لهذه المسألة الحيوية، بحيث يكون هناك شكل تنظيمي لكل من يعمل بالخارج بأن يعمل عن طريق الدولة».
وأكد أن «المسألة ليست إعفاءات جمركية من عدمه، المسألة كم عدد العاملين في الخارج. وكما أن هناك قوانين تنظم العمل بالداخل لا بد أن تكون هناك قوانين تنظم بالخارج، ولا أن يكون العمل بالخارج اعتباطيا».
14 مليونا في الخارج
ووفق هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل في مجلس الشيوخ، فإن تحويلات المصريين في الخارج «تعد جزءا مهما لموارد الدولة من العملة الأجنبية».
وكيل مجلس الشيوخ دعا لأن لا يكون عملهم «اعتباطيا»
وهذا يستدعي، حسب قوله «ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الجهات ذات الصلة بالحكومة سواء في التعليم، الاستثمار، الإسكان، التأمينات، الجمارك، وغيرها، لتحفيز وجذب مدخراتهم، البالغ عددهم نحو 14 مليون مواطن، وإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الآمنة، وسرعة دراسة وتلبية رغبة المصريين في الخارج، في إطلاق شركة مساهمة للمصريين بالخارج، تدار بواسطة المستثمرين بالخارج للمشاركة في مجالات يتفق عليها الخبراء، بجانب النظر في دعوتهم لتأسيس صندوق استثماري».
ولفت إلى أن «التقديرات تشير لوصول قيمة مدخرات المصريين بالخارج لـ 150 مليار دولار سنويا، بينما يتم تحويل 32 مليار دولار منها لداخل البلاد فقط، لذلك هناك ضرورة لتطوير وطرح المبادرات التي تساعد على زيادة الحصيلة الدولارية وتذليل العوائق التي تزيد من الارتباط بالوطن الأم» داعيا لـ«استغلال مكاتب التمثيل التجاري في القنصليات، للترويج لمختلف المحفزات بين المصريين في الخارج، والتعريف بمشروعات الدولة والتواصل مع المصريين لاستعراض عوائد الاستثمار فيها، وتطوير كافة السياسات عبر حزمة من الخدمات والتيسيرات التي تتسق مع اهتمام القيادة السياسية في رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم».
وأكد «ضرورة وضع مبادرات تتناسب مع مختلف الشرائح التي تختلف بين العائدين والمقيمين في الخارج، والذين يمكن استقطابهم لزيادة استثماراتهم في مصر وتنمية دورهم لصالح الوطن».
وشدد على «أهمية زيادة القوة الشرائية للمصريين في بالخارج في السوق العقارية، من خلال إتاحة تيسيرات نقدية في السداد تمكنهم من شراء وحدات سكنية وأراضٍ في المدن الجديدة والمناطق الساحلية على الأخص، فضلا عن تحفيز رجال الأعمال المصريين في الخارج على الاستثمار داخل مصر والاستيراد منها بامتيازات ممنوحة لهم، والعمل على زيادة الفروع للبنوك المصرية في الدول الأجنبية، وتنمية وتأهيل العمالة المصرية باتجاهات سوق العمل المطلوبة خارجيا، تمهيدا لتصديرها في إطار مكافحة البطالة».
وديعة السيارات
إلى ذلك أثار فشل خطة الحكومة في جذب أموال المصريين في الخارج، من خلال السماح لهم باستيراد سيارات معفاة من الجمارك، جدلا خلال الجلسة.
وكان مجلس النواب وافق من حيث المبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن السماح للمصريين المغتربين باستيراد سيارة معفاة من جميع الجمارك والضرائب، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد.
عضو مجلس الشيوخ، سليمان الزملوط، اتهم الحكومة بالفشل بسبب مشروع القانون.
ورد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية: «الحكومة لم تتقدم بمشروع تعديل القانون» مشيرا إلى أن «أحد أعضاء مجلس النواب، (النائب هشام هلال) تقدم بالمشروع، بناء على طلبات المصريين في الخارج، بسبب مشكلات في تطبيق القانون».
وقال إن «خلال التطبيق تبين وجود مشكلات للمصريين في الخليج في دفع الجمارك مقارنة بالمصريين في أوروبا والذين يدفعون صفر جمارك».
ولفت إلى أن «النائب الذي تقدم بمشروع القانون اقترح أن تكون الوديعة الدولارية بقيمة 40٪ من قيمة الجمارك، إلا أنه خلال الجلسة العامة، انتهى الأعضاء إلى تخفيض النسبة إلى 30٪، ما استجابت له الحكومة».
وشدد على أن» الحكومة استجابت للتقريب بين المصري المقيم في الخليج والمصري المقيم في أوروبا، وتمت الموافقة على تعديل القانون، وفي انتظار صدوره في الجريدة الرسمية، للإعلان عن خطوات التنفيذ».
وتشهد مصر أزمة اقتصادية، زادت حدتها خلال العام الماضي، أدت إلى انهيار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، وموجات متتالية من ارتفاع الأسعار، ولجأت الحكومة خلال الأعوام الماضية للاقتراض 4 مرات من صندوق النقد الدولي، وكانت قد حصلت سابقا على قرض قيمته 12 مليار دولار من الصندوق بموجب اتفاق تم توقيعه نهاية 2016، وقرضين آخرين في 2020 بقيمة 5.4 مليار دولار لتطبيق برنامج اقتصادي، و2.8 مليار دولار لمواجهة وباء كورونا.