الجزائر تبيح استيراد السيارات المستعملة وتخفض رسوم الكهربائية والهجينة
عربي تريند_ أعطت الحكومة الجزائرية الضوء الأخضر أخيراً لاستيراد السيارات المستعملة بالنسبة للجزائريين المقيمين في البلاد، بعد انتظارٍ دام لقرابة 3 سنوات من تعهد الرئيس عبد المجيد تبون بفتح استيراد السيارات المستعملة بعد تجميد دام لسنوات.
وكشفت الجمارك الجزائرية الأربعاء، عن الرسوم المُطبقة على عمليات استيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات، ما سيعيد النشاط لسوق السيارات الذي دخل في ركود من 2019، بعد غلق مصانع تجميع السيارات واستيرادها جديدة كانت أو مستعملة.
وحسب بيان الجمارك الجزائرية، اطلع عليه “العربي الجديد”، فإن استيراد السيارات الكهربائية سيخضع لتخفيض 80% من مبلغ الحقوق والرسوم المُطبقة على السيارات والمقدرة بين 20 إلى 60% من قيمة السيارة، حسب سعة المحرك، و تخفيض 50% على السيارات ذات محرك بمكبس أو إيقاد شرارة “بنزين” أو هجين “بنزين وكهرباء”، التي تساوي أو تقل سعة أسطوانتها عن 1800 سم3، و تخفيض 20% من مبلغ الحقوق والرسوم على السيارات التي تفوق سعة اسطوانتها 1800 سم3.
كما أشارت الجمارك الجزائرية أن الاستيراد “يخص كل شخص طبيعي مقيم في الجزائر، أما بالنسبة السيارات المعنية فإن الأمر يتعلق بالسيارات السياحية أو النفعية المستعملة التي لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ أول وضعها للسير إلى تاريخ التصريح بوضعها للاستهلاك، مصممة لنقل الأشخاص، ولا تتجاوز 9 مقاعد للجلوس بما في ذلك مقعد السائق”.
وأبرزت الجمارك الجزائرية أن القرار يُطبق على السيارات أقل مـن 3 سنوات، التي يتم استيرادها من الخارج من طرف الأفراد المقيمين، وكذا السيارات أقل مـن 3 سنوات التي يتم التنازل عنها من طرف الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة بالجزائر وكذا أعوانهم، لفائدة الأفراد المقيمين، وهذا مع مراعاة قواعد المعاملة بالمثل.اقتصاد عربي
أما بالنسبة لشروط الاستيراد فإنه يرخص للفرد المقيم باقتناء سيارة مستعملة من أجل وضعها للسير في الجزائر مرة واحدة كل 3 سنوات ابتداء من تاريخ التصريح بوضعها للاستهلاك، وهذا لا يعني أن السيارات المستعملة التي يتم جمركتها لا يمكن التنازل عنها، وإنما المقصود بذلك أن الفرد المقيم لا يمكنه اقتناء أو استيراد سيارة مستعملة إلا مرة واحدة كل 3 سنوات.
واشترطت الجمارك الجزائرية أن تكون السيارات المستعملة المستوردة، وفي حالة جيدة للسير، مع تقديم وثيقة تثبت تحويل ملكية السيارة، كفاتورة شراء أو عقد بيع.
وكانت الحكومة الجزائرية قد سمحت باستيراد السيارات الجديدة أو المستعملة في موازنة 2023، مع منح تراخيص لتجميع وإنتاج المركبات بدءاً من السنة الحالية، واستفادت كلٌ من “رينو” الفرنسية و”فيات” الإيطالية من التراخيص الأولى.