منظمات حقوقية تطالب بالتحقيق في ظهور مواطنين بعد إخفائهم قسريا لسنوات في مصر

عربي تريند_ طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان، بتحقيقات مستقلة في ظهور مختفين قسرًا منذ سنوات أمام نيابة أمن الدولة ووضع حد لملف الإخفاء القسري.

وتضمنت قائمة المنظمات الموقعة على البيان، كلا من الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وحملة أوقفوا الاختفاء القسري، ومركز النديم، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

وأصدرت نيابة أمن الدولة، خلال الشهرين قرارات بحبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرًا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني في مناطق متفرقة، لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، بينهم طفل كان عمره 13 عامًا وقت القبض عليه وإخفائه- بحسب بيان المنظمات.

ولفت البيان، إلى تعرض بعض المختفين قسريا للتعذيب، والتحقيق معهم بشكل غير قانوني.

وأكدت المنظمات في بيانها، أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار السلطات المصرية المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

المنظمات أدانت أيضا اكتفاء نيابة أمن الدولة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات، ومساءلة أفراد وزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

وبينت أن نيابة أمن الدولة وجهت لمعظمهم اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وأمرت بحبسهم 15 يومًا على ذمة 9 قضايا، واعتمدت تواريخ محاضر الضبط التي تفيد بالقبض على المتهمين بتاريخ حديث يسبق تحقيقات النيابة مباشرة.

وتشهد مصر خلال السنوات الأخيرة، تنامي وتيرة ممارسة الأجهزة الأمنية للإخفاء القسري بشكل مستمر وممنهج.

ووثقت حملة أوقفوا الإخفاء القسري في الفترة بين عام 2013 وحتى يناير/ كانون الثاني 2023، تعرض أكثر من 3600 شخص للاختفاء القسري، كما أعرب فريق الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري عام 2018 عن قلقه جراء تعرض 173 حالة للإخفاء القسري في مصر، لافتا إلى مشكلة منهجية تتعلق باستمرار حالات الاختفاء القسري، والأفعال الانتقامية المرتكبة من السلطات المصرية بحق الأشخاص والمنظمات المعنية بتوثيق هذه الحالات داخل مصر، وعلى رأسهم المحامي الحقوقي وأحد مؤسسي رابطة المختفين قسرًا إبراهيم متولي المحتجز منذ سبتمبر/ أيلول 2017.

وطالبت المنظمات الحقوقية، بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها. كما تؤكد المنظمات على ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوار الوطني المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.