مشادّات حامية بين قادة الأمن في إسرائيل والمتطرف بن غفير خلال “لقاء عاصف”

عربي تريند _كشفت مصادر إسرائيلية النقاب عن “مشادة” وقعت بين الطرفين الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، وقادة أجهزة الأمن في دولة الاحتلال، خلال جلسة أمنية ترأسها بنيامين نتنياهو.

الأمن يخالف بن غفير

في التفاصيل، وبعد الإعلان عن تحذير وجهه رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، إلى بن غفير، من أن تصرفاته قد تقود إلى تصعيد ميداني، والذي لم يدفع بالأخير إلى تغيير سلوكه، كشف النقاب عن تحركات أخرى قام بها رئيس أركان جيش الاحتلال والمفتش العام للشرطة، ورئيس جهاز الامن العام.

وتمثل ذلك في لقاء عقده هؤلاء الثلاثة مع نتنياهو، طالبوا خلاله بضرورة وقف العملية الأمنية التي أطلقها بن غفير في القدس المحتلة.

جاء ذلك بعدما قامت شرطة الاحتلال بتنفيذ أوامر بن غفير خلال الأيام الماضية، وصعّدت من اعتداءاتها ضد الفلسطينيين في القدس، والتي اشتملت على تنفيذ الكثير من عمليات هدم المنازل، بالتزامن مع تنفيذ حملات اعتقال واسعة، وما رافقها من مصادرة أموال من أسرى وتحرير غرامات ضد السكان.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن نتنياهو وعقب تلك الجلسة الأمنية، لم يطلب لقاءً مع بن غفير، بل أرسل إليه سكرتيره العسكري لنقل تلك التحذيرات الأمنية، بهدف إقناعه بالعدول عن قراراته تجاه القدس المحتلة، التي حذر قادة الأمن بأنها ستدفع باتجاه التصعيد، وطالبوا خلالها بوقفها.

وشدد المسؤولون الأمنيون على ضرورة تدخل نتنياهو من أجل وقف تلك الحملة الأمنية، وهو ما دفعه إلى الإيعاز لسكرتيره العسكري لطرح الأمر على بن غفير.

وبسبب عدم موافقة بن غفير على تلك المقترحات، دعاه نتنياهو إلى اجتماع برئاسته وبحضور قادة الأمن، وهو اجتماع شهد “مشادة” بين هؤلاء المسؤولين الأمنيين وبن غفير.

وذكرت “القناة 12” العبرية، أن نتنياهو عقد ليل الأربعاء الماضي، جلسة خاصة لتقييم الأوضاع الأمنية بمشاركة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ووزير الأمن يوآف غالانت، وبن غفير، وبحضور رئيس أركان الجيش، والمفتش العام للشرطة، ورئيس الشاباك، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية.

مشادة في الاجتماع الأمني

وذكر التقرير العبري أن الجلسة شهدت مشادات حادة بين بن غفير وقادة أجهزة الأمن، الذين طالبوا بالتعامل مع العمليات الفلسطينية الأخيرة في القدس بـ”بحذر واعتدال” منعا لتصعيد أكبر قبل شهر رمضان، فيما اتهم بن غفير قادة الأجهزة الأمنية بأنهم “يعيشون في الوهم” وأنهم جربوا أساليبهم خلال الفترة الأخيرة ولكنها لم تجد نفعاً.

وخلال الجلسة، وجّه بن غفير كلامه لقادة الأمن قائلا: “إذا ما كنتم مستعدين لتضمنوا لي عدم تنفيذ عمليات، فسأقوم بتجميد خطواتي في شرق القدس”.

في المقابل، حذر قادة الأجهزة الأمنية من سياسية بن غفير، وقالوا إنها ستزيد من العمليات الفلسطينية، لافتين إلى أن الإنذارات الخاصة بتنفيذ عمليات في زيادة مستمرة.

وأشاروا إلى أن الأدلة الاستخباراتية تظهر وجود “دافعية كبيرة” لتنفيذ عمليات، وأنه يتوجب العمل في الشهر الذي يسبق رمضان بحذر، ولا يتوجب إشعال المنطقة أكثر.

وكان بن غفير، توعد بتنفيذ عملية “السور الواقي 2” في القدس، وقال إن “من صلاحيات جهاز الشرطة تدمير المنازل غير القانونية، واعتقال أكثر من 150 هدفا ومداهمة المنازل، ووقف التحريض في المساجد”.

وبحسب ما كُشف، فإن بن غفير، يخطط لتنفيذ أوامر هدم صدرت بحق 200 منزل ومبنى لفلسطينيين في شرق القدس، بزعم أنه تم تشييدها بدون تراخيص، وأنه طلب من بلدية القدس التابعة للسلطات الإسرائيلية، تسليمه القائمة الكاملة بأوامر الهدم التي صدرت ولم تنفذ.

ورغم أن نتنياهو لم يعارض بن غفير خلال الجلسة، أشار تقرير القناة الإسرائيلية، إلى أنه يتبنى مقاربة أقرب إلى نهج الأجهزة الأمنية، إذ أعرب عن اعتقاده أن الحذر هو كلمة السر في هذه الفترة، ليس فقط لتداعيات ذلك على الميدان، بل في ضوء الوعود التي قدمها للإدارة الأمريكية ودول عربية بهذا الخصوص.

وكان يشير بذلك إلى الوسطاء الذين تدخلوا مؤخرا لتهدئة الأوضاع الميدانية المتوترة، والتي تنذر بتصعيد قد يفجر كل الساحات بما فيها ساحة غزة، والتي تدخل الوسيط المصري مؤخرا لمنع حدوث تصعيد عسكري خلال شهر رمضان.

وقبل أيام، كُشف النقاب عن قرار اتخذه جيش الاحتلال، بنشر وحدات عسكرية جديدة في مدينة القدس وضواحيها، بعدما قررت قيادة “حرس الحدود” استدعاء ثلاث سرايا احتياط من أجل دعم قواتها في شرق القدس المحتلة.

وذكرت تقارير عبرية، أن هذه الوحدات ستنضم لوحدات تخدم في مناطق شرقي القدس وأرجائها، من أجل منع مزيد من العمليات والهجمات الفلسطينية التي نشطت في الفترة الأخيرة، وأشارت إلى أن هذه الوحدات ستعمل على دعم القوات التي تنشط داخل الأحياء الفلسطينية بالقدس.

غضب فلسطيني

وردا على تلك الخطط العسكرية، حذرت حركة حماس قادة الاحتلال الإسرائيلي من مغبّة مواصلة حربهم ضد القدس والمسجد الأقصى، عبر الاقتحامات الاستفزازية والاعتداء على المصلّين فيه، وقالت إن الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة “لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمامها، وسيحمون قبلة المسلمين الأولى بكل الوسائل المتاحة”.

وشددت الحركة على أن المقاومة الشاملة للاحتلال “هي السبيل لردّعه ولجم تغوّله الإجرامي ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا”.

وكانت الفصائل الفلسطينية في غزة، أنذرت حكومة الاحتلال بسبب تصاعد الهجمات الأخيرة ضد الضفة والقدس، وشددت على وحدة الساحات، وظهر ذلك في تصعيدات عسكرية خاضتها المقاومة في غزة، ردا على الهجمات الدامية التي استهدفت العديد من مناطق الضفة الغربية.

ويدور الحديث في هذا الوقت، عن أن الحوارات والاتصالات التي قادها وسطاء التهدئة، بما فيها اللقاءات التي عقدتها الفصائل الفلسطينية مع المسؤولين المصريين في القاهرة، لم تنجح في الوصول إلى اتفاق ينهي التصعيد، بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية، التي تستهدف القدس والضفة الغربية، وكذلك عمليات القصف العنيف لقطاع غزة.