خلافات داخل مجلس الأمن الدولي حول آلية إدخال المساعدات إلى سوريا

عربي تريند_ عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة من بعد ظهر الإثنين للاستماع إلى تقرير من منسق الشؤون الإنسانية، مارتن غريفيثس، من دمشق حول مشاهداته لآثار الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق تركيا وشمال غرب سوريا يوم الإثنين 6 شباط/ فبرير الماضي والذي تجاوز عدد ضحاياه أكثر من 37 ألفا ونحو مئة ألف جريح.

وقد التقى غريفيثس برئيس النظام السوري بشار الأسد في العاصمة السورية وأخذ موافقة النظام السوري على فتح ممرين إضافيين على الحدود التركية السورية، هما باب السلام وباب الراعي، لتسهيل حركة مرور المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المناطق المنكوبة في سوريا.

وقد رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان بهذا التطور المهم جاء فيه: “أرحب بقرار الرئيس السوري بشار الأسد بفتح نقطتي عبور هما باب السلام والراعي من تركيا إلى شمال غرب سوريا لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب”.

وأضاف البيان “مع استمرار ارتفاع حصيلة زلزال السادس من شباط/ فبراير، أصبح توفير الغذاء والمساعدات الطبية والغذائية والحماية والمأوى والإمدادات الشتوية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة للملايين من الأشخاص المتضررين من الأمور الملحة للغاية”.

وتابع: “سيسمح بفتح نقاط العبور هذه، إلى جانب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتسريع الموافقة على التأشيرات، وتسهيل السفر بين المراكز، ودخول المزيد من المساعدات بشكل أسرع”.

وقد استمر اجتماع مجلس الأمن المغلق لأكثر من ثلاث ساعات استمع الأعضاء لإحاطة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيثس، حول الوضع الإنساني في مناطق الزلزال الذي ضرب تركيا وشمال سوريا. كما حضر الاجتماع كل من سفراء سوريا وتركيا قبل أن تقتصر المشاورات على الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

وقد علمت “القدس العربي” أن خلافات نشبت بين الأعضاء. ففي حين ترى مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية، ليندا توماس- غرينفيلد، مدعومة من السفير البريطاني، ضرورة اعتماد مجلس الأمن لقرار جديد يشير بوضوح إلى فتح المعبرين الجديدين ليكون القرار رسميا وشرعيا ومدعوما من كل أعضاء المجلس، اعتبر السفير الروسي، فيسالي نيببنزيا، أن موافقة الحكومة السورية على فتح المعبرين كافية ولا حاجة لقرار.  فهذه أرض سورية باعتراف كل أعضاء المجلس ومن حق سوريا أن تمارس السيادة عليها ولا دخل لمجلس الأمن في هذه المسألة السيادية.

السفير الفرنسي للأمم المتحدة في نيويورك، نيكولاس دي ريفيير، من جهته قال بعد خروجه من جلسة مجلس الأمن “إن على المجلس أن يتخذ قرارا تحت الفصل السابع لفتح معابر إضافية، لباب الهوى، لتمرير المساعدات العابرة للحدود في حال حدثت عراقيل بالمعابر التي وافق النظام السوري على فتحها بالحدود بين سوريا وتركيا”.

وهو أمر مستبعد تماما في ظل الفيتو الروسي كما يرى المتابعون هنا في مقر الأمم المتحدة. ولكنه أضاف أمام الصحافة المعتمدة خارج مجلس الأمن الدولي: “كما تعلمون فإن سوريا وافقت على فتح معابر إضافية لباب الهوى، والأمر بسيط. أن تسير الأمور بسلاسة ويمكننا أن نرى النتائج خلال أيام وتمر المساعدات من المعابر الثلاثة ويجب أن يمر هذا بشكل شفاف وقابل للاستمرارية ويجب ألا تكون هناك أي عوائق. أما إذا لم يتم ذلك فعلى مجلس الأمن مناقشة الأمر مجددا والنظر في إمكانية تمرير قرار تحت الفصل السابع”.

وأكد دي ريفيير أن المجلس لن يناقش في الوقت الحالي أي صياغات لمشاريع قرار حيث وافق النظام السوري على فتح معابر إضافية لباب الهوى، (السلام والراعي) مما يعني أن الأمم المتحدة لن تحتاج لقرار من مجلس الأمن لتمرير المساعدات العابرة للحدود عبر تلك النقاط الإضافية.

سفيرا كل من سويسرا والبرازيل، الدولتان اللتان تحملان ملف القلم الإنساني السوري في مجلس الأمن الدولي، طالبا جميع الأطراف “بتسهيل وصول المساعدات والإغاثة لكل المحتاجين إليها عن طريق كل القنوات الممكنة، بشكل سريع، وقابل للاستمرار في جميع أنحاء سوريا”.

سفيرا سويسرا والبرازيل طالبا بتسهيل وصول المساعدات والإغاثة لكل المحتاجين إليها بشكل سريع وقابل للاستمرار

وأضافت السفيرة السويسرية، باسكال بيرسيل، “من الواضح أنه لم يصل ما يكفي من المساعدات للسوريين المحتاجين إليها. لقد ناشدت الأمم المتحدة بفتح نقاط إضافية، لباب الهوى، عابرة للحدود من أجل تحسين وصول المساعدات ولذلك نرى أنه أمر مشجع كما أخبرنا مارتن غريفيثس، أن الحكومة السورية قررت السماح بفتح معبرين إضافيين لمدة ثلاثة أشهر لتحسين وصول المساعدات. ونطالب بتنفيذ ذلك على وجه السرعة. البرازيل وسويسرا تشاورتا مع جميع الدول والأطراف المعنية، أعضاء مجلس الأمن والدول المعنية والأمم المتحدة، ونقف على أهبة الاستعداد لتسهيل أي اتفاق يتوصل له مجلس الأمن حول أي خطوات يراها ضرورية”.

السفير التركي للأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، علق على الأمر قائلا: “إننا على استعداد لفتح المعبرين (بالإضافة لمعبر باب الهوى) ويعود للأمم المتحدة القرار ما إذا كانت تحتاج لقرار من مجلس الأمن لفتحهما. إذا كان المجلس بحاجة لذلك فعليه أن يقوم بتبني قرار”.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك حاجة فعلية لقرار من مجلس الأمن الدولي، بعدما وافق النظام على فتح تلك المعابر، بحسب بيان صادر عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة قال “هذا لا علاقة له بتركيا، لقد قال غريفيثس للمجلس إن دمشق مستعدة للتعاون بكل الطرق الممكنة وهذا ليس قرارنا. النقاط جاهزة من جهتنا ومتى تريد الأمم المتحدة استخدامها يمكنها استخدامها.

من جهته أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن العاملين في المجال الإنساني على الأرض في تركيا وسوريا أكدوا أن الاحتياجات ذات الأولوية في المناطق المتضررة من الزلزال تشمل الآلات الثقيلة لإزالة الأنقاض، والإمدادات الطبية، بما في ذلك سيارات الإسعاف والأدوية، والمآوي والمواد غير الغذائية، بما في ذلك التدفئة، ومواد الغذاء الطارئة، وإمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة.

وأوضح أنه تم نشر فريق من مكتب الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق مؤلف من 50 عضواً في المناطق المتضررة بناءً على طلب الحكومة التركية. ويدعم الفريق تنسيق عمليات البحث والإنقاذ الدولية في المناطق الحضرية، كما يساهم في تحليل الاحتياجات الظرفية والإنسانية في البلاد. كما وصل فريق منفصل من المكتب إلى سوريا، لدعم الاستجابة في حلب واللاذقية وحمص.

وأشار دوجاريك إلى أن هناك ثمانية فرق إنقاذ دولية تعمل حالياً في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا. كما دعا المتحدث جميع الأطراف إلى وضع السياسة جانباً إذ أن الهدف هو مساعدة الناس والوصول إلى أكبر عدد ممكن منهم.