100 ألف متظاهر إسرائيلي اليوم ودعوات “للسلاح والعصيان وإراقة الدم في سبيل الديمقراطية”

 عربي تريند_ تصاعدت حدة الانقسامات الداخلية في إسرائيل بعدما رفض الائتلاف الحاكم التسوية المقترحة من قبل رئيسها يتسحاق هرتسوغ بوقف فوري لعملية تشريع “الإصلاحات القضائية”، مع وقف الاحتجاجات عليها، فيما واصل عدد من المسؤولين الإسرائيليين الحاليين والسابقين الدعوات للعصيان المدني، أو لاستخدام السلاح، إذا ما اقتضت الحاجة، دفاعاً عن الديمقراطية.

وشارك نحو 100 ألف إسرائيلي في التظاهر مقابل مقر الكنيست الإسرائيلي ضد ما وصفوه بـ “الانقلاب على الديمقراطية”، ورددوا شعارات تتهم رئيس حكومة الاحتلال ووزراءه بالسعي لبناء نظام استبدادي خدمة لمصالحهم.

وكان رئيس بلدية تل أبيب رون حولدائي قد قال إنه لن يكون ممكناً استعادة الديمقراطية، حينما تستبدل بالدكتاتورية، إلا بإراقة الدماء، ما أثار حملة يمينية عليه، دعا خلالها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المستشارة القضائية للحكومة بفتح ملف تحقيق مع حولدائي بشبهة التحريض على القتل.

وسبقه قائد الأركان الأسبق دان حالوتس، الذي قال إنه “عندما تستبدل الديمقراطية بالاستبداد فإن بمقدور الضباط والجنود رفض الأوامر العسكرية من قادة الجيش”، فيما دعا عدد من الجنرالات في الاحتياط للعصيان المدني، أو قالوا إن الدفاع عن الديمقراطية بشكل عام يبرر استخدام السلاح أحياناً، وهذا دفع نتنياهو للقول إنه يتهم قادة المعارضة بدفع الدولة نحو التدهور والفوضى، ودعاهم لتحمل المسؤولية في ظل الوضع السياسي الدقيق.

دان حالوتس: “عندما تستبدل الديمقراطية بالاستبداد فإن بمقدور الضباط والجنود رفض الأوامر العسكرية من قادة الجيش”.

وبعدما رفض وزير القضاء في حكومة الاحتلال ياريف لافين تسوية هرتسوغ، صباح الإثنين، دعا في المساء رؤساء المعارضة للّقاء في مقر الرئيس هرتسوغ من أجل حوار مسؤول دون شروط مسبقة، ويبدو أنه قصد بذلك عدم اشتراط الحوار بوقف الإجراءات التشريعية، التي بدأ الكنيست باتخاذها، الإثنين. ومن المرجح أن تصريح لافين هذا يندرج ضمن لعبة تبادل التهم بين الطرفين في ظل مطالبة أغلب الإسرائيليين بالحوار والتوصل لتسوية.