السيسي: حالة الفوضى بعد ثورة يناير كلفت البلاد 450 مليار دولار
عربي تريند_ قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن حالة الفوضى التي شهدتها مصر عام 2011، كلفت البلاد 450 مليار دولار.
وأضاف السيسي خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي: “مصر تجاوزت فترة صعبة من 2011 إلى 2013، حيث تراجع الاحتياطي الأجنبي، ولولا جهود الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت، لما تجاوزت مصر تحديات تلك المرحلة، والشعب المصري على قدر المسؤولية وتحمل الظروف الصعبة التي مرت وتمر بالعالم”.
وزاد: “كل دولة مطالبة بوضع الحلول التي تتناسب مع الشعب وطبيعة الظروف التي تمر بها”.
وعن المشروعات التي تشهدها مصر، قال السيسي، إنه تم إنفاق 1.8 تريليون جنيه فى قطاع الكهرباء في مصر خلال السنوات الماضية، وهو ما كان أولوية لحل تحدي الطاقة.
وتابع: “ننفذ 24 مدينة جديدة ذكية والعاصمة الإدارية تشمل ميكنة الخدمات، وهناك 800 ألف شاب يتزوج سنويا بما يتطلب أكثر من 600 ألف وحدة سكنية سنويا”.
إلى ذلك، التقى السيسي كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، اليوم في دبي.
المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، قال إن اللقاء تناول أوجه العلاقات بين مصر وصندوق النقد، لا سيما في ضوء برنامج التعاون بين الجانبين لاستكمال تنفيذ مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأكد السيسي خلال اللقاء، حرص بلاده على الاستمرار في تعزيز الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية وتعظيم دور القطاع الخاص، بما يساعد على توفير مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية حول الاقتصاد المصري، ويعزز من فرص الاستثمار والآفاق الواسعة التي تتيحها.
وبحسب بيان الرئاسة المصرية، أشادت جورجييفا بأداء الاقتصاد المصري، وما أظهره من قدرة على الصمود واستيعاب التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
وتشهد مصر أزمة اقتصادية، زادت حدتها خلال العام الماضي. ولجأت الحكومة خلال الأعوام الماضية للاقتراض 4 مرات من صندوق النقد الدولي، وكانت قد حصلت سابقا على قرض قيمته 12 مليار دولار من الصندوق بموجب اتفاق تم توقيعه نهاية 2016، وقرضين آخرين في 2020 بقيمة 5.4 مليارات دولار لتطبيق برنامج اقتصادي، و2.8 مليار دولار لمواجهة وباء كوفيد ـ 19.
وترفض أحزاب المعارضة، سياسة الاقتراض وبيع الأصول التي تنتهجها الحكومة المصرية، وتعتبرها سببا في الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وأدت إلى انهيار الجنيه إلى مستويات غير مسبوقة، ودفعت إلى موجات متتالية من ارتفاع الأسعار خاصة السلع الغذائية.