“القدس العربي” تكشف: تعثر كبير في محادثات التهدئة والوسطاء لم يباشروا بترتيبات جديدة منذ الجولة الأخيرة

عربي تريند_قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ”القدس العربي”، إن وسطاء التهدئة لم يقوموا مجددا، بأي اتصالات لتحديد موعد جديد لإجراء جولة مفاوضات بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، بسبب التعقيدات الأخيرة التي وضعتها حكومة تل أبيب، وفي مقدمتها عدم القبول بإنهاء كامل للحرب.

وحسب المصادر، فإنه وعقب الجولة الأخيرة من المفاوضات قبل أسبوعين، والتي جرت في العاصمة المصرية القاهرة، وشارك فيها مسؤولون كبار من الوسطاء (مصر، قطر وأمريكا)، لم يتم حتى اللحظة تحديد أي موعد جديد، كما لم تجرَ اتصالات بهذا الشأن.

وتشير المصادر الفلسطينية المطلعة إلى أن ذلك يعود لتيقن الوسطاء بعدم وجود أي نقاط تقارب بين الطرفين، وفي ظل عدم القدرة على إقناع إسرائيل بتغيير مواقفها، والقبول بمبدأ وقف الحرب كاملة، والذهاب نحو تطبيق باقي مراحل الاتفاق الذي جرى التوافق عليه في باريس قبل أشهر بين الوسطاء، ويتضمن ثلاثة مراحل.

وأكدت المصادر وهي مقربة من فصائل المقاومة، أن العقبة الأساسية التي تفشل مفاوضات التهدئة، هي عدم الوصول إلى تعهد تتكفل بتطبيقه “الدول الضامنة” لأي اتفاق تهدئة، يُلزم إسرائيل بسحب قواتها كاملة من قطاع غزة، في المرحلتين الثانية والثالثة، وإنهاء الحرب.

وتشير المصادر إلى أن عودة النازحين بشكل كامل، ستطبق بدون أي قيود في حال انسحب جيش الاحتلال من المحور الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه، فيما ستترك مسألة تبادل الأسرى إلى مراحل لاحقة سيجري الاتفاق عليها برعاية الوسطاء، وتشمل إطلاق سراح أعداد كبيرة من الأسرى الإسرائيليين العسكريين، مقابل أعداد كبيرة من الأسرى الفلسطينيين، بعد الانتهاء من مرحلة إطلاق سراح المدنيين والنساء من الأسرى الإسرائيليين.

وتوضح المصادر أنه جرى “تقييم” مؤخرا من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس، لمباحثات التهدئة، وأن هناك آراء كثيرة كانت تشير إلى أنه لا توجد نية للاحتلال لإبرام صفقة تنهي الحرب، وأن ما يقوم به فقط هدفه تخفيف الضغط الدولي، والمطالبات بالتوصل لوقف إطلاق النار، وبث إشاعات بأن المقاومة هي من تعطل الاتفاق.

ولذلك، رفضت حركة حماس مؤخرا، المقترحات التي قدمتها إسرائيل للدخول في “تهدئة مؤقتة” غير مرتبطة بتهدئة شاملة تنهي الحرب على غزة، حيث تطلب الحركة أن يكون الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار في المرحلة الأولى، على أن تخصص المرحلتان الثانية والثالثة، في ظل استمرار الهدوء، لبحث صفقة التبادل وإنجاز الانسحاب الإسرائيلي من كامل أراضي القطاع.

كما ترى المقاومة الفلسطينية، أن الوقائع التي يحاول الاحتلال فرضها في هذا الوقت على الأرض، تشير إلى وجود نوايا بأنه لا يفكر في مغادرة قطاع غزة، وأنه في حال انسحب من المدن ومناطق العمق، سيبقى متمركزا في مناطق الحدود، وكذلك على طول الخط الذي أقامه ويفصل شمال القطاع عن جنوبه، ما يتيح له أيضا استمرار السيطرة على الممر المائي الذي يشيد حاليا، ويربط القطاع بجزيرة قبرص. ولذلك، أدركت المقاومة أن جولات التفاوض هدفها فقط تسهيل عملية تبادل الأسرى، ومن ثم عودة العدوان على غزة بشكل أعنف، حتى لو توقفت الحرب لعدة أسابيع.

يذكر أن جيش الاحتلال دفع خلال الأيام القليلة الماضية بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة التي تفصل شمال القطاع عن جنوبه، بعد تجنيد لواءين من الاحتياط، وذلك بعد أن أوصل التيار الكهربائي لقواته العاملة على تأمين الطريق الجديد، وكل مستلزمات الحياة، ضمن خطط الاستمرار قطاع غزة.

وقد أكد على ذلك، تقرير لصحيفة “هآرتس” العبرية، ذكرت فيه أنها اطّلعت على صور بالأقمار الاصطناعية وأخرى فوتوغرافية، تكشف أن جيش الاحتلال يعكف على بناء وتطوير بؤرتين على ذلك الطريق الجديد الذي يقسم غزة إلى قسمين.

وتقع أولى البؤرتين على شارع صلاح الدين، والثانية على شارع الرشيد الساحلي، على مقربة من الممر المائي المزمع إقامته لإيصال المساعدات الإنسانية.

والمعروف أن جيش الاحتلال أطلق على عملية بناء هذا الشارع اسم “ممر نتساريم”، وهو اسم المستوطنة التي كانت قائمة في تلك المنطقة، وفككت بموجب انسحاب إسرائيل الأحادي من غزة عام 2005، وهو ما يدلل على أن هذا الممر سيستمر إلى وقت طويل.

ويمكّن هذا الطريق جيش الاحتلال من التحكم في حركة سكان غزة والتنقل من الشمال للجنوب، كما يسهل أي عملية توغل برية أو أي عمل عسكري. يستهدف عمق القطاع.

وتظهر الصور التي تحدثت عنها الصحيفة الإسرائيلية، عمليات تمهيد للأراضي، بعد أن نقل جيش الاحتلال معداته إليها، وأقام فيها وحدات سكنية مكيفة بالهواء، ومستلزمات خطوط الطاقة، وقد كُتب على لافتة في ذلك الموقع: “مرحبا بكم في قاعدة نتساريم”.

 وقد أشارت الصحيفة إلى أن هذا الممر هو من ضمن نقاط التفاوض بين تل أبيب وحركة حماس، حيث ترفض الأولى تنفيذ طلب المقاومة بالانسحاب من المكان.

هذا وكشف تقرير لـ”القناة 13″ العبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يرفض عقد “مداولات إستراتيجية” لمناقشة “الأهداف المُحدّثة” للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، رغم ضغط الوزيرين بيني غانتس، وغادي آيزنكوت. وقد عبّر نتنياهو خلال اجتماع “مجلس الحرب” عن استيائه من تسريب معلومات لوسائل الإعلام الإسرائيلية، بواسطة أعضاء في فريق التفاوض، تنتقد تعامله مع ملف الأسرى، معتبرا أنها “تضر جهود تحريرهم وتحبط العائلات”.

وجاء ذلك بعد أن أفادت التسريبات أن نتنياهو يرفض قبول مطالب حماس، ويقيّد فريق التفاوض بعدم إعطائه صلاحيات إضافية للتوصل إلى الصفقة، من خلال الاستمرار بموقفه الرافض للانسحاب الكامل من غزة، أو عودة نازحي الحرب إلى مناطق الشمال.

وفي دلالة على ذلك، كان رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، قال إن الاحتلال يريد للحركة وللمقاومة أن توافق على خرائط لانتشار الجيش الإسرائيلي، “كأننا نُشَرْعِنُ احتلالَ القطاع أو جزء منه”.

وأكد أن هذا الأمر لا يمكن أن يتم، وأنه “يجب أن يتحقق الانسحاب الكامل من غزة”، وقد كان يشير إلى فشل جهود التهدئة الحالية لإنهاء الحرب، وجدد موقف حركته القاضي بوقف كامل للحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة وعودة النازحين، وعقد صفقة تبادل، والبدء بعملية إعادة الإعمار.

وأشار إلى أن إسرائيل رغم عشرات الجلسات، وعشرات الأوراق المتبادلة عبر الوسطاء، “لم توافق على وقف إطلاق النار”، لافتا إلى أن ما تريده هو استعادة أسراها ثم استئناف الحرب على غزة، وقال: “هذا لا يمكن أن يكون”.

وفي السياق، يجري التأهب على مستوى السكان والمقاومة، لتوسيع نطاق الهجمات الحربية الإسرائيلية في الفترة القادمة، في إطار الضغط على حماس، للقبول بمقترحات إسرائيل لعقد صفقة تبادل أسرى. حيث يخشى السكان من عمليات عسكرية برية أخرى تستهدف عدة مناطق، في مقدمتها مدينة رفح.

وكان جيش الاحتلال كشف أن رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال هرتسي هاليفي، صادق على خطة لمواصلة العمليات العسكرية في قطاع غزة.