منظمة حقوقية تطالب بضمانات لجدية الحوار الوطني في مصر

عربي تريند_ قدمت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، عدة اقتراحات للمشاركين في لجنة حقوق الإنسان والحريات في الحوار الوطني المنتظر أن تنطلق جلساته خلال الأيام المقبلة.

واعتبرت الجبهة أن المقترحات التي تتبناها تضمن جدية الحوار، وألا ينتهي الأمر بالمشاركين فيه كمجرد أدوات لتجميل صورة النظام وتصدير صورة كاذبة حول انفراجة سياسية يقودها القائمون على الدولة.

واقترحت الجبهة، أن تدمج لجنة العفو الرئاسي، ضمن اختصاصها ملف أحكام الإعدام التي صدرت في محاكمات معيبة، وأن تبحث سبل إعادة المحاكمة في تلك القضايا.

كما دعت الجبهة، إلى ضمانات تشريعية لعدالة الممارسات الأمنية في ظل قوانين الإرهاب، ووضع ضمانات للشفافية وحرية تداول المعلومات وحرية التنظيم والتجمع والتعبير عن الرأي وحرية المجتمع المدني، وتجنب نبرة التخوين التي تستعمَل في شيطنة الصحافيين والحقوقيين والسياسيين وغيرهم ممن ينتقدون الأوضاع السياسية والحقوقية في مصر.

كما تضمنت الاقتراحات، التوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وفيما يتعلق بالتشريعات، اقترحت الجبهة، سن قوانين صريحة لمناهضة ظاهرة الإخفاء القسري والتعذيب داخل أماكن الاحتجاز، وتعديل قانون الإجراءات القانونية رقم 150 لسنة 1950، عبر وضع نصوص صريحة تضمن عدم التعسف والتوسع في استعمال الحبس الاحتياطي، وتحديد حد أقصى له، وضمان تدوير المتهمين في قضايا جديدة بنفس الاتهامات، والنص على استعمال إجراءات وتدابير بديلة للحبس الاحتياطي، وفي إطار المحاكمات إلغاء تصدي محكمة النقض للأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وإلزام المحاكم بالسماع لجميع الشهود.

كما طالبت الجبهة، بوقف العمل بقانون العقوبات لحين تعديل المادة 86 وقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 وقانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 ومواد التحفظ على الأموال، بما تتضمنها من مواد تسلب الحرية وتنتهك الحق في التعبير الحر عن الرأي، وضمان أن تكون هذه التعديلات بعد حوار سياسي ومجتمعي.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من بين التشريعات التي طالبت الجبهة بتعديلها، ودعت إلى النص على عدم حظر أي مواقع الكترونية وصحافية دون إذن قضائي، وعدم الاستهداف الأمني والقضائي للأفراد على خلفية قيامهم بالتعبير الحر عن آرائهم على مواقع إلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي.

قانون تأمين وحماية المنشآت العامة، الذي أقرته السلطات في مصر عام 2014، ويتيح إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، وضمان إحالة جميع الأشخاص للمحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي، كان من ضمن القوانين التي طالبت الجبهة بإلغائها ضمن المقترحات المقدمة للجنة.

كما دعت الجبهة لتعديل قانون الجمعيات الحالي رقم 149 لسنة 2019، بما يضمن استقلالية نشاط الجمعيات، وعدم خضوعها للإدارة التنفيذية، وذلك في إطار حوار مجتمعي يضم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المستقلة.

الدور السياسي لجهاز الأمن الوطني، كان أحد العناوين الرئيسية التي طالبت الجبهة بمناقشاتها في لجنة حقوق الإنسان والحريات، وكيف يتعامل مع المعارضين كخصوم للدولة، والبحث عن ضمانات ملموسة لتحويله عن ذلك الدور السياسي إلى مهامه الوظيفية في حفظ الأمن.

وطالبت الجبهة، بتقنين علاقة الجهاز بالسجون والأقسام ومقار الاحتجاز الأخرى، بالشكل الذي يمكّن من الرقابة على حركة المحتجزين داخل مقار الأمن الوطني، ويحد من وقائع التعذيب والإخفاء القسري التي تجري داخل تلك المقار خارج نطاق القانون ودون إمكانية للمحاسبة، وتحديد اختصاص الجهات الرقابية على أعضاء جهاز الأمن الوطني وعلى مقاره الرسمية وعلى كل الأماكن التي يشرف عليها الجهاز بشكل رسمي أو غير رسمي، مثل بعض السجون المشددة.

وفيما يتعلق بالنيابة العامة، طالبت الجبهة بضمانات لحفظ استقلالية النيابة عن تدخلات جهاز الأمن الوطني ووضع حد لاستخدام النيابة من قبل الجهاز لإضفاء صفة قانونية على ممارساته القمعية، وبحث سبل تصحيح بعض ممارسات النيابة التي تفاقم من سوء الحالة الحقوقية والسياسية في مصر وإيجاد ضمانات تشريعية ضد تلك الممارسات، وأبرزها الأخذ بتحريات الأمن الوطني في القضايا السياسية دون تحريات أو فحص مستقل من قبل النيابة، وتجديد الحبس الاحتياطي للمحتجزين بشكل تلقائي ولمدد مطولة تفوق في أحيان كثيرة الحد الأقصى المسموح به قانونا، والامتناع عن التحقيق الجاد والفصل في شكاوى المحتجزين والسجناء وضحايا التعذيب وغيرهم.

فيما يتعلق بالسلطة القضائية، طالبت الجبهة بوضع تشريعية تضمن ألا تبني المحاكم أحكامها بشكل أساسي على تحريات جهاز الأمن الوطني، وتضمن عدم الأخذ بالشهادات الناتجة عن الإكراه المادي أو المعنوي، والتزام القضاة بالاستماع لجميع الشهود، وغير ذلك من إجراءات المحاكمة العادلة، لضمان عدم تحول أحكام القضاء إلى وسائل للتنكيل بالمعارضين السياسيين.

كما طالبت الجبهة، بضمانات تشريعية تلزم القضاة بإثبات وقائع التعذيب والإخفاء القسري التي ترد بشهادات المتهمين، وتلزمهم كذلك بأخذ إجراءات قانونية حيالها بشكل يضمن عدم إفلات المتورطين من العقاب، وإيجاد ضمانات تشريعية ضد التوسع في إصدار أحكام الإعدام والأحكام المغلظة في القضايا ذات الخلفية السياسية، خاصة عندما تشوب القضايا إخلالات بضمانات المحاكمة العادلة.

ودعت الجبهة المشاركين في الحوار إلى عدم إغفال حقيقة أن الوضع الحقوقي المتردي في مصر خلال الأعوام السابقة ينبع في أغلبه من التصاعد غير المسبوق لقمع الحريات السياسية والاجتماعية، وتطويع مؤسسات الدولة المسؤولة عن العدالة والقانون لخدمة أغراض النظام السياسي وإضفاء الشرعية على ما يمارسه من قمع.

 وزادت: “الجبهة تابعت بقلق التطورات على الصعيد الحقوقي منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعوته للحوار الوطني ، بدءا من الانتهاكات المستمرة الخاصة بأوضاع الاحتجاز ومن بينها تردي الأوضاع الصحية لرئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، والناشط علاء عبد الفتاح، والتضليل المستمر بشأن حقيقة إضرابه عن الطعام وأوضاع احتجازه، وإلى استمرار استهداف المعارضين في الداخل والخارج، وتباطؤ لجنة العفو الرئاسي والنيابة العامة في إخلاء سبيل آلاف الأشخاص في قضايا أمن الدولة في ظل استمرار النيابة في إصدار قرارات حبس جديدة وتجديد الحبس الاحتياطي التعسفي لأعداد تفوق بأضعاف عدد من تم الإفراج عنهم، والتضييق الإعلامي على الأصوات المعارضة مثل أعضاء الحركة المدنية الديمقراطية”.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، أعلن أن جلسات الحوار ستنطلق خلال الأيام المقبلة.

ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إطلاق حوار وطني في أبريل/ نيسان الماضي، كما أعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسي لتضم رموز من المعارضة، في وقت تنتقد منظمات حقوقية وأحزاب معارضة ما وصفته بسياسة التقطير في الإفراج عن سجناء الرأي.