الذكرى الـ12 للثورة التونسية: تغوّل الانقلاب يجمع المعارضين

عربي تريند_ يُحيي التونسيون، اليوم السبت، الذكرى الـ12 لثورتهم وانتصارهم على الديكتاتورية، وسط مخاوف من انتكاسة تعيدهم إلى مربع الحكم الفردي، بسبب القوانين التي وضعها الرئيس قيس سعيد منذ تفرّده بالحكم في 25 يوليو/تموز 2021 ثم حلّه البرلمان في 30 مارس/آذار الماضي، والمؤسسات الدستورية، ووضعه دستوراً على مقاسه يؤسس لنظام رئاسي مطلق.

ويعود التونسيون إلى شارع الثورة، قلب العاصمة تونس، شارع بورقيبة، على الرغم من أن سعيد حاول إلغاء ذكرى 14 يناير/كانون الثاني 2011، في سردية جديدة للثورة قررها بنفسه، تؤكد أن ذكرى الثورة هو رمز تاريخ انطلاقها فقط في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 من سيدي بوزيد، وأن “14 يناير التفاف على الثورة

غير أن غالبية الأحزاب والنخب عارضت ذلك بشدة وقررت النزول بكل ثقلها في العام الحالي، في رهان شعبي جديد للتأكيد على أن الدعم الشعبي لسعيد غير موجود وأن الشارع التونسي في أغلبه يعارضه اليوم بشدة ويدعو إلى رحيله.

الانقلاب يجمع المعارضين

ودعت “جبهة الخلاص الوطني”، كل التونسيين للنزول إلى الشارع، وبدورها دعت الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية الخمسة (التيار الديمقراطي والتكتل والعمال والقطب والجمهوري) إلى الحضور بكثافة في نفس المكان، وهي المرة الأولى التي تلتقي فيها “الجبهة” والأحزاب في مكان واحد.

وكذلك دعت “الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية”، التي يرأسها الحقوقي العياشي الهمامي، الملاحق قضائياً من وزارة العدل، إلى الاحتجاج اليوم أيضاً. ودعت حركة النهضة “كافة التونسيين والتونسيات للنزول بقوة إلى شارع الحبيب بورقيبة في ذكرى عيد الثورة السبت 14 يناير 2023، لوضع حد لمسار الانقلاب البغيض الذي استحوذ على السلطة ودمر الاقتصاد ونكّل بالحياة اليومية للشعب وحوّلها إلى معاناة حقيقية، ومن أجل استئناف مسار الحرية والديمقراطية الذي عبّده الشهداء بدمائهم الزكية الطاهرة”، بحسب بيان لها مساء أول من أمس الخميس.

ويعتبر رئيس حزب “العمل والإنجاز”، عبد اللطيف المكي أن “14 يناير ستجمع المعارضين في الشارع استجابة للدعوة التي أطلقها الحقوقي العياشي الهمامي رئيس هيئة الدفاع عن الحريات والديمقراطية، وعبّر العديدون عن استعدادهم للحضور”. وكشف أن “موقف المعارضة موحّد في المبدأ والموقف، والرأي العام حسم في رفض قيس سعيد والبديل سيحدده الشعب عبر الانتخابات”.

عبد اللطيف المكي: الرأي العام حسم في رفض قيس سعيد والبديل سيحدده الشعب عبر الانتخابات

بدوره، يوضح الأمين العام السابق لـ”التيار الديمقراطي”، غازي الشواشي، الذي يعدّ لمبادرة سياسية مستقلة للحوار، أن “اجتماع أغلب المعارضين في شارع بورقيبة في 14 يناير، لا يهدف إلى تقارب أقطاب المعارضة سياسياً، لأن شعارها في الحقيقة واحد وهو رحيل سعيد، والصوت واحد وهو إسقاط قيس سعيد والعودة إلى المسار الديمقراطي”.

ويضيف في حديثٍ مع “العربي الجديد”، أنهم “سيكونون أيضاً كمستقلين في الشارع، وهناك دعوات مختلفة للتونسيين ولكل الرافضين لسعيد ولمن يريدون عودة الديمقراطية وتصحيح المسار على أسس صحيحة”.

ويشدّد على أن “البناء والقيام بالمراجعات أمر ضروري، ففي أي انتقال ديمقراطي تقع انتكاسات وعقبات وإخفاقات، ولكن الشعوب تتجاوزها وتبحث عن الحلول ولا سبيل للعودة إلى الوراء. وللأسف أعاد سعيد البلاد إلى ما قبل خمسينيات القرن الماضي، وهو نال فرصته وثَبُت فشله في إدارة الشأن العام”.

ويؤكد الشواشي أن “سعيد يرفض الديمقراطية وينتهك الحقوق والحريات ويهدد شعبه ومعارضيه، ولا يمكن المواصلة بهذا المسار، ففي عهود الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، كان هناك حد أدنى من الذكاء والمعقولية ومؤسسات الدولة تعمل، ولكن اليوم للأسف أغلب مؤسسات الدولة تم تدميرها وهي غير قادرة على القيام بدورها”.

ويرى الشواشي أن “هناك اليوم حالة من اليأس والإحباط، والناس أصبحوا غير معنيين بالإصلاح ويبحثون عن الهجرة، والنخبة لا يمكنها السكوت والتفريط في الثورة وفي أهدافها، ولذلك سنواصل النضال والصمود”. وتعود ذكرى الثورة وتونس تعاني من ضرب الحريات والتضييق على الرأي وملاحقة المعارضين، على الرغم من وجود حملة ممانعة ومقاومة كبيرة، لذلك اتحدت جهود المنظمات والأحزاب دفاعاً عن الحريات”.

تقرير “هيومن رايتس ووتش”

وجاء تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” السنوي، الصادر مساء الخميس، ليرسم لوحة سوداء عن الأوضاع في تونس، مع تأكيده أنه “في عام 2022، استمرت الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، وشملت القيود على حرية التعبير والعنف ضد النساء والقيود التعسفية بموجب قانون حالة الطوارئ التونسي. واتخذت السلطات مجموعة من الإجراءات القمعية ضد المعارضين والمنتقدين والشخصيات السياسية، بما يشمل إجبارهم على عدم تغيير إقامتهم، وإخضاعهم لمنع السفر ومحاكمتهم، أحياناً في محاكم عسكرية، لانتقادهم العلني للرئيس أو القوات الأمنية أو مسؤولين آخرين. إن استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطة في يوليو 2021 أضعف المؤسسات الحكومية المصمّمة لتشكل ضوابط على السلطات الرئاسية وأعاقت التحول الديمقراطي في البلاد”.تقارير عربية

وذكر التقرير أنه “في سبتمبر/أيلول 2021، علق الرئيس سعيد معظم بنود دستور 2014 ومنح نفسه سلطة تكاد تكون مطلقة للحكم بموجب مراسيم. استخدم سعيد هذه السلطة لتوطيد حكمه في عام 2022 من خلال إدخال سلسلة من الإصلاحات الرجعية وتقويض استقلال القضاء. بعد تعليق عمل البرلمان في يوليو 2021، حله سعيد تماماً في مارس 2022، بعد أن حاول نواب البرلمان الاجتماع عبر الإنترنت للاحتجاج على إجراءاته الاستثنائية”.

وأوضح تقرير “رايتس ووتش” أن “سعيد تابع العمل بخريطة الطريق السياسية التي أعلنها عبر إجراء استفتاء دستوري في 25 يوليو 2022، وانتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر الماضي. إلا أن عملية الإصلاح الدستوري كانت غير شفافة وقاطعها جزء كبير من المعارضة والمجتمع المدني. الدستور الجديد، الذي نال الموافقة في 26 يوليو الماضي، منح الرئيس سلطات شبه مطلقة دون حماية قوية لحقوق الإنسان”.

وأضاف تقرير المنظمة: “نصّ الدستور الجديد على نظام رئاسي شبيه لما كانت عليه تونس قبل انتفاضة 2011، وركّز السلطات في يد الرئيس. كما أنشأ غرفة برلمانية ثانية إلى جانب (مجلس نواب الشعب)، تتكون من أعضاء منتخبين من قبل مجالس الجهات والأقاليم بدلاً من الاقتراع العام. قلّص النصّ بشكل كبير من دور البرلمان مقارنة بدستور ما بعد الثورة”. وأكد التقرير أن “تونس شهدت تراجعاً كبيراً في حرية التعبير والصحافة، وعمدت السلطات إلى مضايقة واعتقال ومحاكمة النشطاء والمعارضين السياسيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بتهم تتعلق بالتعبير، بما في ذلك انتقاد سعيد وقوات الأمن والجيش. بعضهم حوكم في محاكم عسكريّة”.

إحياء الذكرى الـ12 للثورة التونسية

ويؤكد مدير “المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات” في تونس، الوزير الأسبق مهدي مبروك، أن “التونسيين يحيون اليوم السبت الذكرى الـ12 للثورة التونسية وهم يطوون رحلة التيه”، ويرى في حديثٍ مع “العربي الجديد”، أن “لا شك أن مشاعر الخيبة والقلق لم تعد خافية، بل تنتشر أكثر من أي وقت لدى أوساط واسعة من الشعب التونسي”.

ويضيف: “هناك مرارة تعصف بالنخب السياسية، بدرجات متفاوتة، على عشرية بددوا فيها الكثير من رمزيات الثورة وبريقها بما ارتكبوه من حماقات، مثل الصراعات العبثية لديكة السياسة، انغلاقها عن نفسها وإغفالها للحضانة الواسعة التي ساندت السنوات الأولى الانتقال وتحمست له ودافعت عنه”.

مهدي مبروك: ثمة لحظة وعي سياسي بدأت تتشكّل لدى طيف واسع من السياسيين تحت وطأة الانقلاب

ويوضح مبروك: “لا شك أن الصعوبات الاقتصادية التي عرفتها البلاد عطلت محركات الإنتاج على غرار الفوسفات، وانهار قطاع السياحة تحت الضربات الإرهابية، فضلاً عن التضخم، وبطالة مليون عاطل، وغلاء الأسعار، وندرة المواد الغذائية. كل هذه العوامل فاقمت الإخفاقات التي عرفها الانتقال الديمقراطي”.

ويستدرك مبروك: “أعتقد أنّ ثمة لحظة وعي سياسي بدأت تتشكّل لدى طيف واسع من الفاعلين السياسيين تحت وطأة الانقلاب، وهي تدور حول الأسئلة التالية: ما الذي دفع قبل الانقلاب بفئات واسعة من الناخبين أن تصوت للرئيس قيس سعيد؟ كيف أمكن أن يتشكل طلب اجتماعي على الشعبوية؟ كيف أمكن للرئيس قيس سعيد أن يتسلل إلى نومنكلاتورا (صيغة لوصف الطبقة الحاكمة في معسكر الاتحاد السوفييتي ودول الكتلة الشرقية سابقاً، مماثلة لطبقة الاستبلشمنت لدى المعسكر الغربي) النخبة السياسة من خارجها ويفوز على رموزها؟ من يتحمل المسؤولية في هذا المسار الذي قاد إلى محطة سعيد/ 25 يوليو؟ كيف يمكن أن نستعيد الديمقراطية من دون أمراضها وعاهاتها التي شوهّتها؟ كيف يمكن أن يعد الانتقال الديمقراطي حاضنته الشعبية وعلى أي أسس سياسية وأخلاقية حتى لا نرتد ثانية؟”.

ويشير مبروك إلى أن “العديد من المبادرات الآن، على الرغم من حرصها على إغلاق قوسي الانقلاب، تجد عسراً في الإجابة عن كل تلك الأسئلة إجابة عميقة ومقنعة، ولذلك فإن بعضها يتعثر والبعض الآخر يتريث”.

ويضيف مبروك أن “أحد الدروس المستخلصة التي علينا أن نستحضرها أن الديمقراطية لم تجد من يدافع عنها حين تعرضت إلى كل تلك الأضرار الفادحة التي لحقت بها إثر الانقلاب. عاش التونسيون خلال العشرية الماضية في مناخ من الحرية إلى حد الفوضى أحياناً، من حريات فردية وحريات جماعية. وأضعف شطط هذه الحريات الدولة وكافة المؤسسات الاجتماعية الأخرى”.

ويؤكد مبروك أن “التونسيين ربما سيظلون على الرغم من كل شيء مشدودين إلى هذه الحرية، لذلك نلاحظ أن معارضة الانقلاب تتحصن وراء الحريات والخوف عليها أكثر من الخوف منها”.

ويوضح: “تُخاض حالياً المعركة ضد الانقلاب من أجل استعادة الديمقراطية التي ضمنت تلك الحرية. لا شك أن هذا الخوف له مبررات بحكم ما طاول هذه الحريات من تقييد بحكم المراسيم، خصوصاً المرسوم 54 (الصادر في سبتمبر الماضي، المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال) وغيره من إجراءات وقرارات مسّت حرية التعبير، وحرية التفكير، وحرية الإعلام، وحرية التظاهر. والأمر لا يعود إلى مراسيم بل إلى هندسة سياسية هي بصدد التشييد بدءاً من إلغاء دستور 2014 وصولاً إلى الانتخابات التي ستجري دورتها الثانية قريباً (17 يناير الحالي)”.تقارير عربية

ويرى مبروك أنه “على الرغم من تشتت النخب وخصوماتها المزمنة، تعي أنها خرجت من أندلس الديمقراطية إلى رحلة التيه والتشرّد وأن ليس لها خيارات كبيرة للعودة إلى مملكة الحرية والديمقراطية، إلا اذا وضعت حداً لصراعات ملوك الطوائف الأيديولوجية المتكلسة. ولا شك أن تكاثر المبادرات، وإن كان يؤشر على رغبة الجميع في تجاوز الأزمة الخطيرة التي لا تهدد السلم الأهلي فحسب بل الدولة برمتها، فإنه يدل أيضاً على ثراء الخيال السياسي وإصرار الجميع على إنقاذ البلاد برمتها”.

ويعتبر أن “الرئيس سعيد لن يتجاوب مع نداء العقل السياسي الرصين وسيذهب قدماً موغلاً في مشروعه العبثي، وهو ما سيؤدي إلى التقاء موضوعي بين مختلف الأطراف من أجل وضع حد لكل هذه العبث”.

رد فعل على سعيد

من جهته، يضع القيادي بحركة النهضة، محمد القوماني، في حديثٍ مع “العربي الجديد” النزول للاحتفال وللاحتجاج ولإحياء ذكرى عيد الثورة، في خانة “رد فعل على محاولة سعيد اختطاف الثورة التونسية واحتكار رمزيتها وطمس ذكرى 14 يناير، من خلال تغيير التاريخ في الدستور، ونقله تاريخ الثورة من 14 يناير إلى 17 ديسمبر“.

ويؤكد القوماني أن “احتفالنا يؤكد رفضنا لاختزال سعيد عيد الثورة في ذلك التاريخ كما أراد هو، ونحن نعتبر أن الثورة انطلقت في 17 ديسمبر كرمز للانتفاضة من أجل الكرامة وتُوّجت في 14 يناير”.

ويشدّد على أن “هذا اليوم يمثل الذكرى الثانية للثورة تحت سلطة الانقلاب وقد جاءت الانتفاضة الشعبية الصامتة في 17 ديسمبر الماضي، بعزوف شعبي واسع عن المشاركة في الانتخابات التي راهن عليها سعيد. وتأتي هذه الذكرى بعد 14 يناير 2022 التي استشهد فيها رضا بوزيان بعد رفض السلطة الترخيص بالتظاهر بحجة وباء كورونا”.

محمد القوماني: نقول لسعيد ارحل والحل سيصنعه التونسيون عبر الحوار

ويشير القوماني إلى أن “14 يناير هو ذكرى رحيل وفرار بن علي وهو رمز لانتصار الإرادة الشعبية في تغيير نظام الحكم وفي تكريس شعار (الشعب يريد إسقاط النظام)، في تجمع وحّد التونسيين أمام وزارة الداخلية في شارع حبيب بورقيبة حيث قالوا بصوت واحد للاستبداد: ارحل”.

ويشدّد القوماني على أن “نزولنا من أجل تثبيت هذا الحق ولإحياء ذكرى الشهيد ولنقول أيضاً إن سعيد أخذ من الوقت ما يكفي منذ 25 يوليو 2021، أي أكثر من عام ونصف العام وأخذ كل السلطات ولكنه عجز عن حل مشاكل التونسيين”. ويلفت القوماني إلى أنه “سنقول لسعيد مجدداً ارحل، بعد رسالة الشعب في 17 ديسمبر وبعد الحصيلة الكارثية اقتصادياً واجتماعياً وبعد التفرّد بالسلطة، التي يواجهها غالبية الطيف السياسي. نقول له ارحل، والحل سيصنعه التونسيون عبر الحوار وجمع الشمل وتونس ستكون بعد سعيد أفضل”.

في المقابل، ينبّه مساندو سعيد من الدعوات التي “تسعى إلى ضرب مؤسسات الدولة وحق الشعب في الاستقرار”. ودعت مبادرة “لينتصر الشعب”، التي تضم عدداً من الداعمين لسعيد، في بيان لها أول من أمس الخميس، إلى “مزيد اليقظة وتحويل كل الصعوبات الحالية إلى جسر متين لاستكمال المسار، وإتمام بناء مؤسسات الدولة الوطنية على أسس استقلالية القرار الوطني والديمقراطية الشعبية والعدالة الاجتماعية”.

كما حثّت على المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، والخروج من حالة الاستثناء، وإرساء المحكمة الدستورية وغيرها من المؤسسات”، محذرة مما سمته “محاولات اختراق البرلمان القادم منذ الآن، وتوظيفه ضد مصالح الشعب مجدداً”.

وأضافت أن “البرلمان هو الذي سيبرهن على شرعية الإنجاز التي غابت في المراحل السابقة، واقتراح وتمرير التشريعات المطلوبة لإنقاذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي، والقيام بدوره الرقابي، والدفع باتجاه التغيير والتصحيح وتحقيق العدالة، تحديداً في قضايا الاغتيالات والتسفير وتمكين الإرهاب”.

وادعت مبادرة “لينتصر الشعب” أن “هبة 25 يوليو كانت انتصاراً للوطن والشعب، واستجابة لإرادة غالبية القوى الشعبية وإنقاذاً وطنياً للدولة”، داعية إلى “عدم ترك الفرصة مجدداً لمنظومة ما قبل 25 يوليو، التي تستغل الأوضاع المعيشية ذريعة للعودة إلى الوراء، وتدّعي أن الشعب يرفض مسار 25 يوليو” على حد تعبير الموالين لقيس سعيّد.