فايننشال تايمز: مصر تعد بتخفيض دور الجيش في الاقتصاد كي تحصل على قرض من صندوق النقد الدولي

عربي تريند_ قالت صحيفة “فايننشال تايمز” في تقرير أعده أندرو إنغلاند، إن مصر تعهدت بتخفيف دور الجيش في الاقتصاد ضمن حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، حيث وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصلاحات تتعلق بدور الدولة وسط أزمة مالية خانقة.

وبناء على شروط قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، ستقوم مصر بتخفيف دور الجيش في الاقتصاد، في وقت تحاول الدولة العربية مواجهة أزمة العملة الأجنبية وضعف قيمة الجنيه المصري وزيادة التضخم. وجاء في بيان من صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء، أن الإصلاحات البنيوية الحيوية التي وافقت القاهرة على القيام بها تضم “تعديل المستوى بين القطاع العام والخاص” كجزء من سياسة ملكية الدولة التي صادق عليها السيسي.

وقال الصندوق إن السياسة ستغطي كل الشركات المملوكة للدولة بما فيها “الشركات التي يملكها الجيش” في اعتراف نادر من صندوق النقد الدولي بالمدى الذي وصلت إليه سيطرة الجيش على اقتصاد مصر، منذ سيطرة السيسي على السلطة عام 2013.

وبناء على السياسة الجديدة، ستحدد الحكومة القطاعات التي تعتبرها “استراتيجية” في وقت تنسحب الدولة من “القطاعات غير الاستراتيجية” بما فيها بيع الأصول. وسيطلب من شركات الدولة تقديم حساباتها المالية لوزارة المالية مرتين في العام، وتقديم معلومات عن أي نشاط “شبه مالي” في جهد لتحسين الشفافية. وستؤكد الوزارة على ضرورة فتح البيانات.

وتقول الصحيفة إن الاقتصاديين ورجال الأعمال في مصر، طالما اشتكوا من دور الجيش في الاقتصاد ومنافسته القطاع الخاص وتخويفه الاستثمارات الأجنبية. ويعفى الجيش، أقوى مؤسسة في البلد، من الضريبة، وتجارته تتسم بالغموض.

واعتبر السيسي أن الجيش هو العجلة الرئيسية لإصلاح الاقتصاد المنهار بعد الاضطرابات التي أعقبت ثورة عام 2011 والإطاحة بحسني مبارك. ومُنح الجيش منذ ذلك الوقت مئات من مشاريع البنية التحتية، ووسع من مصالحه في قطاعات تتراوح من الباستا إلى الإسمنت.

وتعهد نظام السيسي في الماضي بالحد من تدخل الجيش في اقتصاد البلد، وخصخصة شركات يملكها الجيش، لكن لم يحدث إلا القليل من التقدم على هذا الصعيد. ويأمل رجال الأعمال أن تؤدي الأزمة الحالية بالنظام لكي يتحرك. ويتوقع صندوق النقد الدولي مواجهة مصر التي عانت من تداعيات الحرب الأوكرانية، فجوة تمويل بـ17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وقالت إيفانا هولار، مسؤولة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر: “سيقوم برنامج إصلاح السلطات على منح القطاع الخاص دورا مهما، وهو ما يحتاجه، ومن المهم أن تتم المصادقة على سياسة ملكية الدولة من أعلى المستويات بمن فيهم الرئيس”.

وأُجبرت مصر على الذهاب إلى صندوق النقد الدولي بعد سحب المستثمرين حوالي 20 مليار دولار من السوق المصرية مع غزو روسيا لأوكرانيا. وأدى خروج المال الأجنبي إلى أزمة عملة صعبة، وأُجبرت مصر على الطلب من دول الخليج المساعدة في إنقاذها.

وتدفع مصر أعلى سعر في فائدة في العالم من أجل جذب المال الخارجي الذي تستخدمه لتمويل العجز في حساباتها. وتم التوصل لقرض صندوق النقد الدولي وهو الرابع منذ عام 2016، بعد أشهر من المفاوضات، حيث وافقت القاهرة على تبني سعر صرف مرن للعملة.

ووصلت قيمة الجنيه المصري لأدنى مستوياتها هذا الأسبوع، بعد سماح السلطات بتخفيض قيمة العملة على مراحل مقابل الدولار منذ آذار/ مارس 2022. ويقول الاقتصاديون إن تخفيض العملة كان ضروريا لموازنة الطلب والعرض لسوق تبادل العملات الأجنبية، بعد سنوات من دعم العملة. لكن الجنيه المصري الضعيف زاد من الضغوط على التضخم، حيث زاد معدل التضخم الرئيسي إلى 24.4%. وزاد ذلك من الضغوط على عشرات ملايين المصريين، حيث تعيش نسبة 60% منهم تحت خط الفقر. وقال صندوق النقد الدولي إن “ديمومة التحول لنظام صرف مرن أمر ينتظر حصوله، وربما يواجه البنك المركزي المصري ضغوطا سياسية واجتماعية لكي يعكس المسار”،  وفي “الوقت ستواجه الإصلاحات لتخفيض دور الدولة، مقاومةً من المصالح المكتسبة للدولة”.