الانتخابات البلدية في الكويت: مشاركة ضئيلة ووجوه جديدة

انتهت الانتخابات البلدية في الكويت، أمس السبت، بتغيير 90% من أعضاء المجلس السابق، حيث شهدت فوز 9 وجوه جديدة من أصل 10 منتخبين في 10 دوائر، وفق نظام الصوت الواحد الذي بدأت الحكومة العمل به، منذ عام 2012.

وفوجئ المراقبون السياسيون، بانخفاض نسبة المشاركة في التصويت، إذ بلغت وفق إحصائيات رسمية 30% فقط، وسط حشد إعلامي وسياسي ضخم من القبائل والطوائف والعائلات المشاركة في الانتخابات، وكانت لافتة مشاركة بعض أعضاء المعارضة، وعلى رأسهم زعيمها مسلم البراك، في التصويت.

وفاز كل من: حسن كمال، وعبدالله المحري، وعبدالعزيز المعجل، وحمد المدلج، وعبدالله الرومي، وفهيد المويزري، ومحمد المطيري، وأحمد العنزي، وعلي ساير العازمي، وحمد العازمي، بمقاعدهم في المجلس البلدي، فيما فشل رئيس المجلس السابق مهلهل الخالد، في الحصول على الأصوات الكافية للفوز.

وسيجتمع المجلس البلدي، لأول مرة، بعد أسبوعين، كما هو مقرر، وذلك بعد أن تسمي الحكومة أعضاءها، حيث تملك صلاحية تعيين 6 أعضاء مختصين في المجلس، فيما سيرشّح الأعضاء المنتخبون رئيساً جديداً للمجلس ونائباً للرئيس، بالإضافة إلى توزيع اللجان الفنية.

وكادت الانتخابات البلدية لا تتم، بسبب اعتراض نواب البرلمان على آلية توزيع الدوائر، حيث شهدت محاولات دمج لبعض المناطق مع مناطق أكبر منها، بحسب تصريحات النائب حمدان العازمي، والذي قام بتضمين بند التلاعب بالدوائر الانتخابية للمجلس البلدي، في استجوابه الذي قدّمه لرئيس مجلس الوزراء، وانتهى بالفشل.

وفضّلت التيارات السياسية، عدم الدفع بمرشحيها، نتيجة لاختلاف الحسابات الانتخابية عن البرلمان، بالإضافة إلى التقليل من أهمية المجلس البلدي، ما ترك المجال مفتوحاً أمام القبائل التي قامت بتنظيم انتخابات فرعية في ما بينها، واختيار مرشحين لها.

واستطاعت قبيلة “العوازم” الحصول على 3 مقاعد من أصل 10، معوّضة بذلك خسارتها الأخيرة في الانتخابات البرلمانية.

وتسبّب مرسوم الصوت الواحد، في زيادة حدة الانقسامات القبلية بالانتخابات، حيث اضطر الكثير من الناخبين للتصويت لمصلحة مرشح من طائفتهم وقبيلتهم، وذلك بسبب حصر صوت الناخب في مرشح واحد فقط، على عكس القانون السابق الذي منح الناخب خيارات أوسع.
وفي السياق، رأى الأكاديمي والباحث السياسي عبدالرحمن المطيري، في تصريحٍ لـ”العربي الجديد”، اليوم الأحد، أنّ نتائج الانتخابات البلدية، “أظهرت بشكل واضح عزوفا متوقعا عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، كون الكويتيين قد ملّوا من العملية السياسية برمتها، على الرغم من أنّ المجلس البلدي ليس ذا طبيعة سياسية”.

كما اعتبر أنّ الانتخابات “أوضحت بشكل لا يدع مجالاً للشك، أنّ مرسوم الصوت الواحد مزّق البلاد، وخرّب العملية الانتخابية، وجعلها محصورة في الطائفة والعائلة والقبيلة فقط”.

ويختص المجلس البلدي في الكويت، بتخطيط وتشريع ومراقبة السياسات البلدية، ولا يتمتع على عكس بعض الدول بأي نشاطات سياسية أبداً، لكن أهميته بالنسبة إلى الكويتيين تكمن في أنّه يشكّل عادةً بوابة لصغار السياسيين الطامحين إلى دخول مجلس الأمة (البرلمان) فيما بعد، وتكوين قاعدة انتخابية.

كما يُعدّ المجلس البلدي بوابة لعالم التجارة والأعمال، وذلك نتيجة اختصاص أعضائه، بالتصويت بالموافقة أو الرفض على المشاريع العقارية والتخطيطية، التي تملكها كبرى شركات البناء والمقاولات في البلاد.