الحزب الناصري يربط مشاركته في الحوار الوطني بسحب قانون صندوق هيئة قناة السويس

عربي تريند_ قال رئيس الحزب الناصري في مصر محمد النمر، إن مشاركة الحزب في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتوقف على سحب مشروع قانون هيئة قناة السويس، الذي يتضمن إنشاء صندوق يسمح ببيع وتأجير أصول القناة.

جاء ذلك، خلال الندوة التي نظمها الحزب الأربعاء، في إطار فاعليات حملة “إلا قناة السويس” التي أطلقتها أحزاب الحركة المدنية الديموقراطية، للتصدي لمشروع القانون.

وشهدت الندوة عرض فيلم تسجيلي تناول تاريخ إنشاء قناة السويس والنضال الشعبي ضد العدوان الثلاثي، وقرارات الرئيس جمال عبد الناصر الخاصة بتأميم القناة وخطابه في الأزهر أثناء العدوان الثلاثي.

النمر قال، إنه منذ اللحظة الأولى وكان هناك إجماع من أحزاب الحركة المدنية على رفض وجود صندوق خاص بهيئة قناة السويس.

ولفت النمر إلى أن الحركة المدنية الديموقراطية، قررت إطلاق حملة شعبية للدفاع عن قناة السويس، وطالبت بضرورة سحب مشروع القانون.

وأضاف: منذ فترة ونجد كثير من القرارات والقوانين مثل وثيقة ملكية الدولة التي تستهدف تخارج الدولة من قطاعات اقتصادية وشهدنا المؤتمر الاقتصادي الذي استهدف التمهيد لبيع الأصول ورأينا إقدام الحكومة خلال الفترة الماضية على بيع الشركات المملوكة للدولة، وصولا إلى قانون صندوق قناة السويس، وكل هذه الأمور لا تتوافق مع الحوار الوطني.

وختم حديثه بالتأكيد، على أن مشاركة الحزب العربي الناصري في الحوار الوطني متوقفة على سحب الحكومة لقانون إنشاء صندوق خاص لقناة السويس.

غياب الحس الوطني

وهاجم المحامي المصري عصام الإسلامبولي، الموافقين على قانون الصندوق واتهمهم بغياب الحس الوطني، قائلا، إن نفس الأشخاص الذين أعلنوا موافقتهم على القانون هم من يطالبون بالتطبيع مع إسرائيل، وبعودة تمثال ديليسبس.

وتوقع الإسلامبولى أن يصدر القانون من مجلس النواب، لافتا إلى إمكانية الطعن على القرارات التي تصدر عن هذا القانون فيما بعد.

محمد حسن خليل، مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني، قال إن الفعاليات التي تمت خلال الفترة الماضية هي بمثابة استفتاء شعبي حول مشروع قانون إنشاء صندوق خاص لقناة السويس.

وأضاف خليل: تتحدث الحكومة عن أن أحد أهداف الصندوق دعم الاستثمار وتنمية قناة السويس، وهذا حديث جيد، ولكن هذه الأمور موجودة من قبل إنشاء القانون، وللهيئة 7 شركات، ولديها أيضا عدد 2 ترسانة بحرية، وأخرى نيلية، وبالتالي الصندوق لن يضيف جديد فيما يخص الاستثمار.

وعن مواجهة الصندوق لسوء الأحوال الاقتصادية، والكوارث، قال خليل، إن المخاطر والكوارث، ليس فقط أمر يتعلق بقناة السويس، ولكن يخص مصر كلها، وبالتالي هذا الحديث أيضا بلا معنى.

واعترض خليل، على ما وصفه بمزاعم مساهمة الصندوق في تنمية الوضع الاقتصادي، معتبرا أن الأمر لا علاقة له بالوضع الاقتصادي، والخطورة تكمن في إمكانية بيع أصول القناة، وحديث الحكومة عن أن الهدف من الصندوق، دعم استثمار وتطوير قناة السويس، كلام غير حقيقي لأن الدولة منوط بها الاستثمار.

وأكد خليل أن هدف الصندوق المزعوم هو أصول القناة من شركات ومرافق، وقيام الصندوق بالبيع، ما يسمح بتواجد الأجانب طبقا لنص مشروع صندوق القناة، وبالتالي نعود مرة أخرى للوراء إلى أيام الخديوي إسماعيل الذي باع أسهم مصر في قناة السويس بسبب الديون الخارجية.

وأضاف أن صندوق قناة السويس خارج الرقابة البرلمانية وخارج سيطرة السلطة القضائية، وبذلك يصبح فوق المحاسبة وإن هذا أمر مرفوض تماما.

إلى ذلك اقترحت جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور، إضافة لجنتين إلى الحوار الوطني؛ الأولى بالمحور الاقتصادي بشأن الصناديق الخاصة التي بلغت أكثر من سبعة آلاف صندوق، والثانية بالمحور السياسي بشأن تطوير إقليم مدن القناة سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا.

الحوار الوطني

وطالبت إسماعيل بضرورة إرجاء مناقشة مشروع القانون إلى ما بعد انتهاء أعمال الحوار الوطني.

وأكدت رئيسة حزب الدستور، أن الحزب يطالب بسحب مشروع القانون الذي يمس ملايين المواطنين المصريين ويمس قناة السويس. وأن المكان الطبيعي لمناقشة إجراء أي تطوير للوضع القانوني للمجرى الملاحي لقناة السويس وعوائده هو الحوار الوطني، بما يستتبعه ذلك من نقاشات مجتمعية موسعة، وصولاً إلى ترسيخ الثقة لدى المواطنين والحفاظ الدائم على السيادة الوطنية المهيمنة على هذا الإقليم.

ودعت جميلة إسماعيل أعضاء حزب الدستور والقوى والأحزاب السياسية الاستجابة للحملة التي أطلقتها الحركة المدنية في حزب التحالف الشعبي أمس لسحب مشروع القانون، وتشكيل وفود من أعضاء وأحزاب الحركة المدنية للتوجه إلى البرلمان والحكومة لمناقشة مشروع القانون والمطالبة بسحبه.

من جانبه، أكد حمدي قشطة؛ مسؤول العمل الجبهوي ومنسق المحور الاقتصادي بالحوار الوطني في الحزب، قال إنه في الوقت الذي ندعو فيه إلى ضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة نفاجأ بمشروع قانون يحرم ميزانية مصر من ٧ مليارات دولار هي إجمالي إيرادات قناة السويس، حسب بيانات هيئة قناة السويس.

وقال إن مجرد طرح مناقشة فكرة بيع أو تأجير أو استغلال الأصول الثابتة أو المنقولة أمر مرفوض. وتأكيدًا لمبدأ النقاش من أجل الصالح العام أكد على أهمية وضرورة قبول اقتراح حزب الدستور باستحداث لجنة الصناديق الخاصة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، وكذلك لجنة إنماء وتطوير إقليم قناة السويس بالمحور السياسي والحوار الوطني.

وقال وليد العماري؛ المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور إن إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس أمر يمس الأمن القومي لمصر وشعبها، كما يحرم الموازنة العامة من مورد مهم للعملة الصعبة والنقد الأجنبي بعيدًا عن سياسة الاقتراض، وأن هناك العديد من الحلول العملية والعلمية دون الحاجة للتوسع في سياسة الاقتراض أو بيع الشركات والأصول.

وشهدت الحركة المدنية خلال الأيام الماضية، اختلافات بشأن المشاركة في الحوار الوطني، ففي الوقت الذي تبنى عدد من القيادات ربط المشاركة في الحوار بسحب مشروع القانون، دعا عدد آخر إلى الفصل بين رفض القانون والموقف من الحوار الوطني.

وأطلقت الحركة المدنية التي تضم 12 حزبا معارضا، حملة إلا قناة السويس، بهدف إسقاط مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان.

وأمام الاعتراضات الواسعة لمشروع القانون، خرج الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ليؤكد أن الهدف تنمية قناة السويس، مؤكدا أن الصندوق سيخضع للجهات الرقابية، وأن الشركات التابعة له ستطرح للمصريين دون غيرهم في البورصة.