لوموند: إغلاق آخر مساحة إعلامية حرة في الجزائر واعتقال مديرها
عربي تريند_ تحت عنوان: “إغلاق آخر مساحة إعلامية حرة في الجزائر واعتقال مديرها”، توقفت صحيفة “لوموند” الفرنسية عند إيقاف السلطات الجزائرية للصحافي إحسان القاضي مدير “راديو M” الجزائرية، واصفة الإذاعة بأنها تمثّل المساحة الأخيرة والهشة للنقاش الحر في الجزائر.
وأضافت الصحيفة الفرنسية أنه لم يتم تقديم أي إشارة رسمية بشأن أسباب هذا الاعتقال الجديد. لكنها تساءلت هل يتعلق الأمر بمقال حديث تحدث فيه إحسان القاضي عن موقف الجيش من احتمال ولاية ثانية للرئيس عبد المجيد تبون؟ أم أن السبب يعود إلى تغريدته الأخيرة، التي عارض فيها بشدة تأكيد الرئيس الجزائري على استرداد 20 مليار دولار من الأوليغارشيين المقربين من حاشية الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة؟.
يضيع المراقبون في التخمين- تواصل لوموند- ومع ذلك، يبدو أن إغلاق مقر “راديو M” يشير إلى أن السلطات الجزائرية قررت وضع حد لما قد يبدو وكأنه شذوذ: وسيلة إعلام مستقل في مشهد إعلامي تحت السيطرة.
وذكّرت الصحيفة أن إحسان القاضي، الذي يواجه مضايقات قضائية متواصلة منذ أكثر من ثلاث سنوات – حُكم عليه في يونيو عام 2021 بالسجن ستة أشهر دون أمر قضائي بسبب مقال رأي حول مكانة الإسلاميين في الحراك. في سياق القمع الشامل، واصل الصحافي التعبير عن رأيه بحرية.
وتابعت “لوموند” أنه بالنسبة للعديد من الصحافيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني الجزائري، حتى لأولئك البعيدين عن مشاركة وجهة نظر إحسان القاضي، فإن هذا الأخير كان يمثل الصوت المتفجر في خضم التوافق العام، آخر “تمتمة/ تلعثم” للصحافة المستقلة. ويصف بعضهم “راديو M” بأنها “آخر ساموراي للصحافة الحرة في الجزائر”.
وأوضحت “لوموند” أنه، بالإضافة إلى السياق السياسي التقليدي للغاية بشأن الحريات، فإن وسائل الإعلام الجزائرية تعاني من وضع مالي يجعلها تعتمد كليًا على إعلانات الدولة. حتى الصحف التي يبدو أنها تتمتع بأساس مالي قوي تمر بأزمة. قام الملياردير يسعد ربراب بإغلاق صحيفة Liberté التابعة له، بعد مسيرة استمرت ثلاثة عقود.
أما صحيفة “الوطن”، التي تجمدت حساباتها بسبب متأخرات ضريبية وائتمانات غير مستردة، فإنها لم تعد قادرة على دفع رواتب موظفيها.
في ظل هذه الظروف شديدة الخطورة، اعتبرت صحيفة “لوموند” أنه يبدو من غير المحتمل التعبئة للحفاظ على المساحة التي يشغلها “راديو M”.