وزير الخارجية القطري يرفض استباق نتائج تحقيقات الفساد في البرلمان الأوروبي

عربي تريند_ أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال لقائه اليوم الثلاثاء في عمّان مسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على “ضرورة احترام إجراءات القضاء، وعدم استباق نتائج تحقيقات الفساد في البرلمان الأوربي“.

وقال وزير الخارجية القطري، في تغريدة على حسابه في “تويتر”، إنه ناقش مع بوريل العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وتحقيقات الفساد في البرلمان الأوربي، مؤكداً ضرورة “احترام الإجراءات القضائية وعدم استباق نتائج التحقيقات”، مضيفا: “أكدت موقفنا الرافض للتسريبات الإعلامية المضللة التي تزج اسم قطر في المسألة”.

من جانبه، قال بوريل بعد اللقاء: “ناقشنا الموضوعات الثنائية والتحديات الإقليمية، بالإضافة إلى قضايا أخرى، بما في ذلك الادعاءات ضد بعض أعضاء وموظفي البرلمان الأوروبي. اتفقنا على ضرورة أن توفر التحقيقات الجارية الوضوح الكامل”.

وشارك وزير الخارجية القطري ومسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في “اجتماع بغداد للتعاون والشراكة”، الذي اختتم اليوم في الأردن، بمشاركة ممثلين عن 12 دولة ومنظمة دولية وإقليمية.

وكانت بعثة قطر لدى الاتحاد الأوروبي قد رفضت الأحد الماضي “الأحكام المسبقة” و”الإدانة الانتقائية” التي تتعرض لها دولة قطر، على خلفية مزاعم تربطها باتهامات موجهة إلى أشخاص مرتبطين بالبرلمان الأوروبي في شبهات فساد، على الرغم من نفي الدوحة في وقت سابق أي علاقة لها بالموضوع.

وقال دبوماسي في البعثة القطرية، في بيان، إن قطر تعرضت “لانتقادات وهجوم بشكل حصري” في تحقيق البرلمان الأوروبي. وأضاف: “نرفض بشدة الاتهامات التي تربط حكومتنا بسوء السلوك”. وتابع أنه رغم أن قطر ليست الطرف الوحيد الذي ذُكر في التحقيق، إلا أنها الطرف الذي تعرض منفردا لانتقادات وهجمات، وأردف: “تابعنا هذا الأسبوع الإدانة الانتقائية لبلدنا بحذر شديد”.

واعتبر الدبلوماسي أن “من المخيب للآمال بشدة أن الحكومة البلجيكية لم تبذل جهداً للتواصل مع حكومتنا لمعرفة الحقائق عندما علمت بالاتهامات”. وشدد البيان على العلاقة “الوثيقة” مع بلجيكا، وأكد تعاون البلدين “خلال جائحة كوفيد-19، وقطر مزود مهم للغاز الطبيعي المسال لبلجيكا”.

كما أصدرت وزارة الخارجية القطرية بياناً، في 10 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، رفضت فيه أي محاولات لربطها بالاتهامات الموجهة إلى عدد من الأشخاص والتي يجرى تداولها إعلامياً.أخبار

وقالت في بيانها: “التقارير التي تربط بين حكومة دولة قطر والادعاءات المتداولة لا أساس لها من الصحة، ومنافية للواقع تماماً”.

وأشارت إلى أن “دولة قطر تعمل دبلوماسيا عبر العلاقات المؤسسية، مع الامتثال بشكل كامل للقانون الدولي، والقواعد المنظمة للعلاقات بين الدول”.

وتأتي هذه الاتهامات ضد قطر في سياق حملة بدأت منذ أشهر، تركزت خصوصاً على استضافتها بطولة كأس العالم 2022، التي اختتمت الأحد الماضي.